تجاوز إجمالي التدفقات التراكمية من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات حاجز الـ 400 مليار درهم في نهاية عام 2014 الذي شهد استقطاب استثمارات بقيمة 14 مليار دولار (53,1 مليار درهم)، بحسب تقديرات أولية.

وتستهدف الدولة، وصول نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تحقيق الدولة المرتبة الأولى في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، والترتيب العاشر في مؤشر التنافسية العالمي.

وتقام أعمال الدورة الخامسة لملتقى الاستثمار، اليوم، بمشاركة 67 وزيرا ونائب وزير وسبع منظمات دولية، بالإضافة إلى 100 متحدث وخبير في تسع جلسات رئيسية وخبراء ومستثمرين من أكثر من 140 دولة.

ووفقا لتقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فقد بلغ إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات أكثر من 100 مليار دولار (367 مليار درهم) حتى نهاية عام 2013 الذي استقطبت الدولة خلاله 10,4 مليار دولار (38,2 مليار درهم) بنسبة نمو بلغت 25% عن عام 2012.

وأسهم نمو القطاعين النفطي وغير النفطي، العام الماضي، في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، لا سيما في مجال الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة مثل الألمنيوم والبتروكيماويات، إضافة إلى قطاعات أخرى كالسياحة والنقل الجوي، الأمر الذي مكنها من تبوء المرتبة الأولى عربياً، والـ22 عالميا في مؤشر الاستثمار العالمي لعام 2015.

كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى ضمن أكبر خمس دول في المنطقة في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إليها في الفترة بين عامي 2008 و2012.

ويتوقع أن تواصل دولة الإمارات التي أصبحت مقرا إقليميا لأكثر من 25% من الشركات الـ500 الكبرى في العالم، استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بشكل كبير في الأعوام الخمسة المقبلة نتيجة للمشروعات العملاقة، تقودها قطاعات التجزئة والطاقة المتجددة.

وتناقش وفود 140 دولة مشاركة في الدورة الخامسة لملتقى الاستثمار السنوي، آفاق الخريطة الجديدة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء التحولات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم، بحسب منظمو الملتقى.

وتوقع هؤلاء أن تشهد النسخة الخامسة من الملتقى الذي سيعقد خلال الفترة من 29 آذار/ مارس إلى الأول من نيسان/ أبريل 2015، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض برعاية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم طرح فرص استثمارية لمشاريع تتراوح قيمتها بين 80 و100 مليار دولار.

ويتزامن تنظيم الملتقى هذا العام مع دخول الاقتصاد العالمي دورة جديدة من التحول على صعيد النمو والإنتاجية وتراجع الموارد للدول النفطية، فضلاً عن التذبذبات الحادة في أسعار الصرف، والتي تفرض في مجملها العديد من التحديات أمام البلدان المتلقية للاستثمار، وتوفر في الوقت ذاته فرصا استثمارية جديدة يمكن أن تسهم في تغير بوصلة الاستثمار للأعوام القليلة المقبلة.

وانطلقت أمس الاحد ورشتا عمل تمهيديتان للدورة الخامسة من ملتقى الاستثمار السنوي 2015، حيث تناولت ورشة العمل الأولى طاقات وقدرات الاستثمار الأجنبي التي يقدمها للمستثمرين المحترفين، وحملت عنوان "دور وكالات ترويج الاستثمار في تشجيع الابتكار"، حيث أدار الورشة كل من العضو المنتدب لشركة "تيراين" للاستشارات  "أندرياس ديسلر"و نائب الرئيس - شركة "كونواي" للبيانات"ديفيد إيست".

وطرح المجتمعون سلسلة واسعة من الأنشطة التي تحدث تأثيرا إيجابيا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وشددوا على أن وكالات ترويج الاستثمار في جميع أنحاء العالم تتحرك نحو أنشطة في مجالات مثل الابتكار والتنمية وتطوير المواهب وتعزيز مهارات المبتدئين. وأضافوا أن هذه المجالات جديدة نسبياً بالنسبة لوكالات ترويج الاستثمار التي تتطلب مستويات مختلفة من المهارات.

وانقسمت الورشة الثانية التي عقدت بعنوان "أهلية القطاع الخاص بآلية التمويل الإسلامي، خاصة لجذب الصناعات المتطورة"، إلى جلستين، تحدث فيها كل من مدير إدارة التمويل والاستثمار المباشر في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص من المملكة العربية السعودية،"رودولف وايلز"، والمدير العالمي لإدارة تطوير الأعمال والشراكات في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص،فريد المصمودي والمدير العام للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب من منظمة تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية،الدكتور محمد عزمي عمر والرئيس التنفيذي في البنك الإسلامي لجزر المالديف حارث هارون..

وناقشت الورشة سبل تعزيز الصناعات الراقية، وطرحت وسائل وآليات للتمويل الإسلامي تساعد على تعزيز عمليات القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم.

وأوضح المتحدثون، إن الصناعات الراقية هي نموذج عمل جديد نسبيا للاقتصادات الناشئة والنامية، وهي تركز على الإبداع والتصميم والتقنيات عالية الجودة.

كما استعرضت دور المؤسسات المالية الإسلامية، مثل البنوك، في تعزيز هذه الصناعة، وناقشت مساهمات عملية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مجال تعزيز الصناعات الراقية في 52 دولة تندرج ضمن قائمة أعضاء المؤسسة.

وبحث المجتمعون أيضا خلال هذه الورشة معايير الحصول على التمويل الإسلامي للصناعات الراقية.