أفادت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تسهم بنحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة، مشيرة إلى أن هذه النسبة تصل إلى 40% في دبي، وأشارت خلال قمة عالم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي، أمس، إلى أن دبي هي الأولى في المنطقة في اعتماد تعريف موحّد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة محمد راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن "التحديات الاقتصادية التي يواجهها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دبي والمنطقة جديدة وغير متوقعة، وتتطلب حلولًا مبتكرة"، مطالبًا الشركات بالتكيّف بشكل أكثر ديناميكية ومرونة مع تلك التحديات الاقتصادية والتطورات المستمرة، وذلك لاستيعابها.

وأضاف الجناحي خلال افتتاح قمة عالم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في نسختها الثالثة من العام 2016 في دبي، أمس، أن "دبي هي الأولى في المنطقة في اعتماد تعريف موحّد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، مشيرًا إلى أن المبادرات التي أطلقتها دبي تشكل منظومة متكاملة لدعم الشركات، ومنها "مبادرة المئة".

وتابع الجناحي أنه وفقًا لبيانات البنك الدولي، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تسهم بما يصل إلى 33% من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة، مشيرًا إلى أن تلك النسبة تصل إلى 40% في دبي.

وأكمل الجناحي إنه "على الصعيد العالمي، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر 60% من الوظائف المتاحة في القطاع الخاص، في حين أنها تمثل نحو 86% في دولة الإمارات"، مشيرًا إلى أن "الشركات الصغيرة والمتوسطة، مرنة بشكل ملحوظ، وتعد أكبر محرك للابتكار والإنتاجية، بسبب قدرتها على الحفاظ على روح المبادرة وإيجاد فرص العمل".

وأشار الجناحي إلى أن دبي مدركة أهمية خلق اقتصاد قائم على المعرفة، وأن مستقبلها مبني على المحافظة على روح الابتكار والإبداع في التنفيذ، ولفت إلى أنه ليس هناك طريقة لمستقبل أفضل، إلا من خلال الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المعرفة لدى ممثلي ومديري تلك الشركات.

وذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة "إس بي آي"، المشاركة في تنظيم القمة، شانتانو آي بي، إن "القمة تسعى إلى تحفيز أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين الراغبين في تبادل الخبرات في مجال دعم ريادة الأعمال في بيئة مملوءة بالتحديات".

وبين مدير حلول أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة ومجموعة شركاء "مايكروسوفت الخليج"، طارق حجازي، إنه على الصعيد العالمي، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر 60% من الوظائف المتاحة في القطاع الخاص، في حين أنها تمثل نحو 86% في دولة الإمارات".