لم تتمكن البنوك المغربية منذ نهاية العام الماضي من خفض قيمة القروض المتعثرة الأداء، إذ حافظت هذه الأخيرة على منحاها التصاعدي وارتفعت عند نهاية آذار/ مارس الماضي، لما يزيد على  9.2 في المائة مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، لتستقر قيمتها في حوالي 37.3 مليار درهم (4.66 مليار دولار) مقابل 35.3 مليار درهم (4.41 مليار دولار) سنة قبل ذلك، وهو ما يعادل زيادة ناهزت ملياري درهم .
وحسب مصادر لـ "العرب اليوم" فأن هذه الزيادة ترتبط بتضخم التأخير وارتفاع حالات تعثر المقترضين من شركات السلف والبنوك، وهو ما دفع البنوك إلى التشدد في منح السلفات أمام تراجع السيولة النقدية، واعتماد إجراءات احترازية على مستوى المخاطر، من أجل مواجهة تزايد المديونية المفرطة للأسر المغربية.
وارتفع حجم الديون صعبة الاستيراد، وفقا لبيان صادر عن بنك المغرب بشأن الإحصاءات النقدية خلال الربع الأول من العام الجاري، بتراجع جاري القروض البنكية، الذي انخفض عند نهاية الربع الأول من السنة الجارية بأزيد من 19.5 مليار درهم ( 2.43 مليار دولار) لتستقر قيمته في حدود 699.6 مليار درهم (87.45 مليار دولار) مقارنة بـ 719.2 مليار درهم (89.9 مليار دولار) عند نهاية 2012، متأثرة حسب معطيات صادرة عن بنك المغرب، بانخفاض ودائع البنوك عند نهاية آذار/ مارس الماضي بأزيد من 12.7 مليار درهم (1.58 مليار دولار) إلى 676.1 مليار دولار (84.5 مليار دولار) مقارنة مع 688.9 مليار دولار (86.1 مليار دولار) العام الماضي.
وأضاف البيان أن التراجع شمل القروض الموجهة إلى التجهيز، والتي انخفضت خلال الربع الأول من السنة الجارية بقيمة 3.14 مليار درهم (392.5 مليون دولار)، لتنتقل قيمتها من 138 مليار درهم (17.25 مليار دولار) نهاية 2012 إلى 134.8 مليار درهم (16.85 مليار دولار) نهاية آذار/ مارس الماضي، وقروض الاستهلاك بقيمة 39.6 مليار درهم (4.95 مليار دولار) عوض 39.4 مليار درهم (4.92 مليار دولار) خلال الفترتين.
وارتفع جاري القروض العقارية التي منحتها المؤسسات البنكية عند نهاية شهر آذار / مارس الماضي إلى 224.3 مليار درهم (28 مليار دولار) مقارنة بـ 220 مليار درهم (27.5 مليار درهم) نهاية 2012، مستفيدة من نمو تلك الموجهة إلى تملك السكن بقيمة 3.19 مليار درهم (398 مليون درهم) إلى 153.7 مليار درهم (19.2 مليار دولار) مقارنة مع 150.7 مليار درهم (18.83 مليار دولار) عند نهاية العام الماضي.