تقدر القيمة الإجمالية لحجم الاستثمارات العاملة في قطاع المعارض والمؤتمرات في الدولة بنحو 36.7 مليار درهم (10 مليارات دولار) وفقًا لتقديرات اتحاد غرف التجارة والصناعة، ما يجعل القطاع يكتسب أهمية كبيرة على صعيد حركة التجارة والاستثمار، والأداء الاقتصادي ككل، إذ ينتقل حاليًا قطاع المعارض إلى مستوى أعلى من الأداء، لاسيما مع بدء التحضير لاستضافة دبي معرض إكسبو 2020 الذي سيجعلها تتصدر المشهد الدولي على صعيد صناعة المعارض العالمية، وذلك بعد النجاحات الكبرى التي حققتها الإمارة في استضافة وتنظيم أهم المعارض العالمية، وفي مقدمتها معرض دبي للطيران، ومعرض جيتكس ومعرض سيتي سكيب.

ويشهد قطاع المعارض دعمًا واسعًا من مختلف الجهات الحكومية المحلية منها والاتحادية، وذلك لما يشكله من أهمية حيوية باعتباره رافدًا هامًا للاقتصاد، فعلى سبيل المثال تساهم جمارك دبي في دعم أداء قطاع المعارض التجارية في دبي، عبر تعزيز قدرة التجار المشاركين في المعارض على تحقيق أعلى استفادة ممكنة، إذ توفر جمارك دبي لهم سلسلة من الخدمات، في مقدمتها نظام الإدخال المؤقت لبضائع العارضين الذي يتيح لهم إدخال بضائعهم للعرض دون تسديد الرسوم الجمركية عنها، إلى حين انتهاء المعارض التي يشاركون بها، وإخراج بضائعهم المعروضة فيها إلى خارج الدولة، يأتي ذلك انطلاقًا من حرص جمارك دبي على تقديم أفضل التسهيلات الجمركية للتجار والمستثمرين.

ويسمح نظام الإدخال المؤقت للفئات المستفيدة، ومن ضمنهم العارضون المشاركون في المعارض التجارية، بإدخال بضائعهم مدة محددة، قد تستمر عامًا، دون استيفاء الرسوم الجمركية المفروضة عليها، وذلك إلى حين الانتهاء من الغاية التي أدخلت البضاعة من أجلها.