شكّلت العلاقات التاريخية التي تجمع الإمارات ومصر حجر الزاوية لمد جسور التعاون والتواصل بين الشعبين الإماراتي والمصري والانطلاق بها على كافة المستويات وفي مختلف المجالات، وامتدادا لهذه العلاقة يسعى صندوق أبوظبي للتنمية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة في مصر عبر تقديم القروض وإدارة المنح الحكومية التي تستهدف بناء وتطوير ودعم القطاعات الأساسية .

يعود نشاط صندوق أبوظبي للتنمية في مصر إلى العام ،1974 حين قام بتمويل مشروع مصنع سماد طلخا، وظلّت مصر منذ ذلك الحين ضمن صدارة الدول المستفيدة من قروض الصندوق، وذلك تماشيا مع أهداف الصندوق الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التركيز على أبرز القطاعات أهمية لاقتصاد مصر .

وأوضح وزير دولة ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر الدكتور سلطان أحمد الجابر "يعد صندوق أبوظبي للتنمية من المؤسسات الوطنية الرائدة، ونحن فخورون بالتعاون معهم في عدد من المشاريع التي وجهت القيادة الرشيدة بتنفيذها في مصر والتي تعد ترجمة عملية للروابط الوثيقة والعلاقة التاريخية الممتدة التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويات كافة" .

وأوضح أن المشاريع التنموية الإماراتية في مصر تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الوقوف إلى جانب الأشقاء في مصر في جهودهم الهادفة إلى تطوير القطاعات الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لتنعكس نتائجها الإيجابية على المواطن المصري البسيط .

وبهذه المناسبة صرح مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي "إن العلاقات القوية التي تجمع الإمارات ومصر مستندة إلى إنجازات تراكمت عبر السنين في مختلف المجالات، إذ تعتبر نموذجا لعلاقات الدول القائمة على الأخوة والصداقة والاحترام المتبادل، وتأتي مشاريع الصندوق التنموية في مصر تأكيدا لعمق العلاقات التاريخية، وايمانا منا بأهمية دعم مسيرة التنمية الشاملة المستدامة في مصر، وانسجاما مع المسؤولية الملقاة على عاتقنا والمتمثلة في التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة للمساهمة في تحسين مستوى معيشة السكان فيها والتخفيف من معاناتهم وتوفير الوظائف وفرص العمل الجديدة والاستثمارات" .

وقام الصندوق حتى تاريخه بتمويل وإدارة 17 مشروعا في مصر تتنوع ما بين الزراعة والإسكان والطاقة والنقل والتجارة والصناعة والسياحة والتنمية الاجتماعية وبلغت تكلفتها الإجمالية مايقارب 5 .3 مليار درهم، منها 056 .2 مليار درهم منحة حكومية خصصت لتنفيذ 7 مشاريع قام الصندوق بإدارتها، فيما بلغ إجمالي قيمة القروض الميسرة 442 .1 مليار درهم خصصت لتمويل 10 مشاريع تخدم القطاعات الأساسية للاقتصاد المصري، ومن أهمها:

ويحرص الصندوق على تقديم كافة أشكال الدعم التي من شأنها دعم وتطوير القطاع الصناعي في مصر، حيث قام الصندوق بتمويل مشروع مصنع سماد طلخا ب 58 مليون درهم، إذ يتكون المصنع من وحدة نشادر، وحدة يوريا ووحدات مختلفة للخدمات، بهدف إنتاج السماد الهيدروجيني (اليوريا) بطاقة إجمالية تبلغ 249 ألف طن سنويا .

ويمثل قطاع السياحة أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية في البلاد، من خلال توفيره لأحد أكبر مصادر الدخل بالعملات الصعبة وفرص عمل لمئات الآلاف من السكان، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية . وفي هذا الاطار قام الصندوق بتقديم قرض ميسر بقيمة بلغت 17 مليون درهم لتمويل عملية ترميم وإعادة تأهيل فندق عمر الخيام (ماريوت الزمالك حالياً) في خطوة انعكست ايجاباً على نمو وتطور القطاع السياحي في البلاد، خاصة أن تطوير القطاع الفندقي شكل إحدى أبرز الأولويات لتعزيز مكانة مصر ضمن أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم، حيث شمل المشروع تحديث كافة غرف الفندق ال 700 والقاعات الداخلية والخارجية وصالات المؤتمرات وقاعات الأنشطة الترفيهية .

تجلت مساهمات الصندوق في قطاع التنمية الاجتماعية في مصر بإنشاء مؤسسة الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يهدف إلى تقديم قروض فرعية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يساعد على توفير فرص عمل جديدة في المجالات الإنتاجية للآلاف من الشباب المصري وخريجي الجامعات، وكذلك العاطلين عن العمل أو ممن يفقدون وظائفهم نتيجة البدء في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل .
وقام صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية خلال مرحلتين، كانت الأولى في عام ،1991 عندما قدم قرضاً ميسراً بقيمة 184 مليون درهم، والثانية في عام ،1997 عندما قدم قرضا بقيمة ما يقارب 37 مليون درهم .