سجلت ميزانية المصرف المركزي (إجمالي الخصوم ورأس المال)، ارتفاعها الأول في 4 شهور، وبلغت نحو 324.13 مليار درهم في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر عام 2015، مقابل 318.25 مليار درهم بنهاية شهر آب/ أغسطس الماضي ومقابل 336.92 مليار درهم في نهاية أيلول/ سبتمبر عام 2014، بارتفاع شهري قوي بلغ مقداره 5.88 مليارات درهم، بنمو 1.85 %، وبانخفاض سنوي بلغ مقداره - 12.79 مليار درهم بنسبة – 3.8 %، ومقابل 337.39 مليار درهم بنهاية عام 2014، بانخفاض في 9 شهور بلغ مقداره - 13.26 مليار درهم بنسبة - 3.93 %.

ووفقًا لبيانات الميزانية العمومية الشهرية للمركزي التي صدرت أمس الخميس، بلغت القيمة الإجمالية لشهادات الإيداع 97.37 مليار درهم بنهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، مقابل 95.24 مليار درهم بنهاية آب/ أغسطس، بارتفاع شهري مقداره 2.13 مليار درهم، وبلغت نسبته 2.24 %، ومقابل 99.54 مليار درهم في نهاية عام 2014، بانخفاض مقداره - 2.2 مليار درهم بنسبة - 2.21 % في 9 شهور وبالمقارنة مع 118.18 مليار درهم بنهاية أيلول/ سبتمبر عام 2014، بانخفاض في 12 شهرًا بلغ مقداره - 20.81 مليار درهم، وبلغت نسبته - 17.61 %. وأوضحت بيانات الميزانية أن قيمة الحسابات الجارية وحسابات الودائع بلغت 132.73 مليار درهم، مقابل 126.75 مليار درهم بنهاية أيلول/ سبتمبر عام 2014، بارتفاع سنوي بلغت نسبته 4.72 %..

وبلغ مقداره 5.98 مليارات درهم، ومقابل 142.17 مليار درهم بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2014، بانخفاض بلغ نحو - 9.44 مليارات درهم بنسبة – 6.64 %، ومقابل 129.47 مليار درهم بنهاية آب/ أغسطس 2015، بارتفاع شهري بلغ نحو 3.26 مليارات درهم بنسبة 2.52 %.

وبلغت قيمة الأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة 71.05 مليار درهم في نهاية أيلول/ سبتمبر 2015، مقابل 70.78 مليار درهم بنهاية أيلول/ سبتمبر 2014، بارتفاع سنوي 1.47 %، وبلغ مقداره 1.04 مليار درهم، ومقابل 74.47 مليار درهم بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2014، بانخفاض بلغ نحو - 3.42 مليارات درهم بنسبة – 4.59 % ومقابل 70.25 مليار درهم بنهاية آب/ أغسطس 2015، بارتفاع شهري بلغ نحو 800 مليون درهم بنسبة 1.14 %، وبلغت قيمة الخصوم الأخرى 3.18 مليارات درهم، مقابل 1.67 مليار درهم، بارتفاع سنوي بلغ مقداره 1.51 مليار درهم بنسبة 90.42 %، ومقابل 1.68 مليار درهم بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2014، بارتفاع في 9 شهور بلغ نحو 1.5 مليار درهم بنمو حوالي 91.2 %، ومقابل 1.73 مليار درهم بنهاية آب/ أغسطس 2015، بانخفاض شهري بلغ نحو – 300 مليون درهم بنسبة – 8.62 %.

وأوضحت البيانات أن إجمالي رأس المال والاحتياطيات بلغ 19.83 مليار درهم، مقابل 19.54 مليار درهم بنهاية أيلول/ سبتمبر 2014، بارتفاع بلغ نحو 290 مليون درهم، وبلغت نسبته 1.5 %، ومقابل 19.53 مليار درهم بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2014، بارتفاع في 9 شهور، بلغ نحو 300 مليون درهم بنسبة 1.54 %، ومقابل 19.8 مليار درهم بنهاية آب/ أغسطس 2015 دون تغير شهري.

وأكدت إحصاءات المركزي، توافر السيولة في الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عرض النقد الوسطي (ن2)، الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني، باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك..

بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة، بلغ تريليونًا و176.4 مليار درهم بنهاية الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل تريليون و141.1 مليار درهم بنهاية كانون لأول/ ديسمبر 2014، بزيادة بلغ مقدارها 35.3 مليار درهم، ونمو في 9 شهور بلغ 3.1 %، وبارتفاع في شهر أيلول/ سبتمبر المنقضي فقط بلغ 1.4 مليار درهم، بنمو شهري بلغ 0.1 % تقريبًا، مقابل تريليون و175 مليار درهم بنهاية آب/ أغسطس 2015.

وبلغ عرض النقد (ن1)، الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك، زائدًا الودائع النقدية التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك، بلغ 453.6 مليار درهم في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر، مقابل 431.1 مليار درهم بنهاية أيلول/ سبتمبر 2014، بارتفاع سنوي بلغ 22.5 مليار درهم بنمو 5.22 %، ومقابل 457 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس 2015، بانخفاض شهري بلغ - 3.4 مليارات درهم، بنسبة - 0.74 %، وبلغ عرض النقـــد (ن3)، الذي يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة والودائع الحكومية، بلغ تريليونًا و344.2 مليار درهم بنهاية أيلول/ سبتمبر 2014، ومقابل تريليون و334 مليار درهم في نهاية شهر آب/ أغسطس 2015. وأوضحت الإحصاءات التي تتعلق بالمجاميع النقدية لدولة الإمارات، أن النقد المتداول خارج البنوك، بلغ 57.2 مليار درهم، مقابل 57.3 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2014، و59 مليار درهم بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2014، و57.2 مليار درهم بنهاية أيلول/ سبتمبر 2015 فيما بلغت الودائع الحكومية 165.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2015، مقابل 159 مليار درهم بنهاية أغسطس، بارتفاع شهري بلغ 6.5 مليارات درهم، بنمو بلغ 4.1 %.