توصلت لجنة برلمانية، بالاتفاق مع هيئة تنظيم الاتصالات، إلى حلول من شأنها أن تعزز خطط التوطين في قطاع الاتصالات محليًا، من خلال خطة وطنية للاستعانة بالكوادر والكفاءات المواطنة في شركتي "اتصالات" و"دو"، على أن تنتهي الجهات المعنية من وضعها قبل نهاية العام الجاري.وطلبت اللجنة إعادة النظر في أسعار تعرفة الاتصالات في الدولة، وإنشاء برامج تنافسية تسهم في خفض الأسعار.

وأوضحت رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، في المجلس، عائشة سالم بن سمنوه أن "اللجنة قررت البحث عن حلول لتراجع نسبة التوطين في قطاع الاتصالات داخل الدولة، بعدما تأكدت من عدم وجود خطة واضحة في هذا الإطار"، مضيفة أن "اللجنة أكدت في تقرير لها، ناقشه المجلس قبل أسبوعين، تراجع نسبة التوطين في قطاع الاتصالات بنحو 3.3% منذ عام 2015، الذي ترك فيه 65 مواطنًا وظائفهم في شركتَي الاتصالات المحليتين".

وأوضحت أن 38 مواطنًا تركوا وظائفهم في شركة "اتصالات"، فيما ترك 27 مواطنًا العمل في شركة "دو". في حين يستطيع موظف خدمة العملاء في الشركتين تقديم الخدمة إلى 320 مشتركًا، من واقع عدد الموظفين مقارنة بعدد العملاء.

وحسب التقرير، فإن عدد المشتركين في خدمات الهاتف المتحرك داخل الدولة بلغ 16 مليونًا و819 ألف مشترك، يضاف إليهم مليونان و103 آلاف مشترك في خدمات الهاتف الثابت، ومليون و90 ألف مشترك في خدمات الإنترنت، يقابلهم 2744 موظفًا في مراكز الاتصال في "اتصالات" (داخل الدولة وخارجها) و1008 موظفين في شركة "دو".

وقالت بن سمنوه إن اللجنة ستقدم خطتها للمجلس لاعتمادها، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء. كما أن اللجنة طلبت إعادة النظر في أسعار تعرفة الاتصالات في الدولة، وهي تحاول رفع هذا الطلب إلى الحكومة، للبحث عن طريقة لإنشاء برامج تنافسية تسهم في خفض الأسعار.

وأشارت إلى أن "أعضاء اللجنة، إضافة إلى أعضاء في المجلس، طرحوا أسئلة كثيرة على هيئة تنظيم الاتصالات حول إمكان تخفيض أسعار المكالمات وباقات الإنترنت في الدولة، وأجابتهم بأنها جهة تنسيقية"، لافتة إلى أنها لا تستطيع التدخل في تخفيض الأسعار.

وأكد مقرر اللجنة، جاسم عبدالله النقبي، أن "على شركتَي الاتصالات في الدولة أن تنظرا إلى طلبات المستهلكين والأسواق المحيطة بهما، وأن تكونا قريبتين من الشارع، من خلال إجراء استطلاعات رأي لمعرفة ما يدور في أذهان العملاء عن الخدمات والأسعار وغيرهما"، مضيفًا أن "الدولة تخطت مفاهيم الرضا، وتنفذ حاليًا مفاهيم السعادة، وهي تسعى إلى بلوغها في شتى المجالات".

وأشار إلى أن الهيئة أكدت للجنة أنها لا تملك صلاحية زيادة أو تخفيض أسعار الخدمات، لكنها أكدت وجود برامج للتنافسية في الأسعار.

ولفت النقبي إلى ما تناقلته وسائل تواصل اجتماعي، خلال الأسابيع الماضية، حول بطاقة تابعة لشركة اتصالات خليجية، تشحن بـ80 درهما، وتعمل على شبكة الإنترنت في الدولة، مبينًا أن "هذه البطاقة تضمن لمستخدمها مكالمات ضمن برامج تواصل محظورة محليًا. وهي - أي البطاقة - غير محدودة السعة، ما يعني أن وجودها سيكلف شركتَي الاتصالات المحليتين جزءًا من رصيد عملائها".