خرج بيان عمال مصر تحت عنوان "30 يونيو معًا نسقط النظام" بشأن مشاركتهم في تظاهرات "تمرد" والقوي الثورية نهاية الشهر الجاري بعد أن جاءت ثورة كانون الثاني/ يناير لتزيل الغبار عن الجوهر النضالي للشعب المصري، ولتتوج بحراك عمالي جديد من اعتصامات وإضرابات العمال، والتي بدأت في الصعود منذ عام 2006، بحراك نظمته وقادته الطبقة العاملة الكادحة والمظلومة في آن واحد.
و يذكر أن هذا الحراك قد لعب دورا مركزيا في الأيام الثلاثة الأخيرة من اعتصام الملايين في ميدان التحرير في إجبار مبارك على التنحي، بعدما طالت الحركة الاحتجاجية للعمال معظم البلاد، وفزع القائمون على الحكم من تجذر هذه الحركة فاختاروا التضحية بمبارك بدلا من أن تطيح الحركة بنظامه كله ولكن بعد مرور أشهر قليلة على الثورة تبين للعمال أن أوضاعهم كما هي، بل تزداد سوءا، ومن ثم بدأت موجات الاحتجاجات الواحدة تلو الأخرى، والتي لم تهدأ حتى الآن، بل أخذت في التصاعد و لم يقف فيها الوعي لدى العمال عند مطالبهم المادية المباشرة أو التي يحاولون فيها تحسين ظروف معيشتهم، بل امتد الأمر للشأن العام، أو المطالب السياسية، والتي يأتي على رأسها التطهير للقيادات الفاسدة، ومحاسبة المسؤولين عن الفساد المالي والإداري، وبالتالي المسئولين عن الظلم الذي طال العمال في كافة مناحي حياتهم، وهو ما يشير إلى أن وعي العمال يتصاعد وفي طريقه للتسيس.
جاء هذا في البيان الذي أصدره صباح الثلاثاء عمال مصر والهيئات الممثلة للعاملين وعلي رأسهم "الاتحاد المصري للنقابات المستقلة"، "المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية"، "الاشتراكيون الثوريون"، حركة "تمرد"، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشأن أحداث 30 حزيران/ يونيو المقبل .
وأضاف البيان "إننا اليوم ونحن نعيش العام الثالث بعد الثورة ما زلنا نجني أشواك نظام المخلوع متمثلا في النظام الحالي الذي أعاد مصر إلى القائمة السوداء لدى منظمة العمل الدولية وهي القائمة التي يسجل فيها الدول الأسوأ ضد العمال، فإننا الآن ونحن على مشارف موجة جديدة من ثورتنا الشعبية نتوجه لعمال مصر، ونذكر العالم أجمع بمظالم العمال بعد قيام الثورة".
و تساءلوا : "أين قانون النقابات الجديد المسمى بقانون الحريات النقابية ولماذا لم يصدر حتى الآن رغم الحوارات التي استمرت أكثر من عامين؟ ولماذا تتصاعد آلة القمع في مواجهة الاحتجاجات العمالية والتي وصلت حد فض اعتصام شركة "أسمنت بورتلاند" في الإسكندرية بالكلاب البوليسية؟ أو الاعتصام، بل والوصول إلى حد الحكم بالسجن على العمال بتهمة ما يسمى التحريض على الإضراب؟"
و تابع البيان "لماذا يوجد آلاف من العمال المفصولين بعد إغلاق مصانعهم، أو انتهاء عقودهم المؤقتة، ولماذا تسكت الدولة على إغلاق ما يقرب من 4000 مصنع دون رادع لرجال الأعمال أو حافظ لحقوق العمال؟، ما المانع حتى الآن في إصدار القوانين التي من شأنها تحسين أوضاع العمال مثل قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، وقانون جديد للعمل، بل على العكس تصدر قوانين ضد مصالح العمال مثل قوانين تجريم الاضرابات، أو تسن قوانين لتحصيل الضرائب من الفقراء وتترك الأغنياء من المستثمرين ورجال الأعمال معفين منها؟".
ومن جانبه أكد "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" أن الإجابة على هذه الأسئلة جميعها توجه أصابع الاتهام إلى الحكومة الحالية، بل والحكومات السابقة على قيام الثورة وبعدها مؤكدة أنها تعمل ضد مصلحة العمال ولصالح أقلية من المستثمرين والأغنياء ورجال الأعمال الذين لا هم لهم سوى المزيد من الأرباح باعتصار دماء وعرق العمال والفقراء، فماذا نحن فاعلون وموجة جديدة من الثورة على وشك الاندلاع في 30 حزيران/يونيه المقبل؟ فالإجابة بكل تأكيد بالنسبة لنا هي النزول للشوارع منضمين لغيرنا من أبناء مصر، إلى الملايين التي وقعت استمارات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وإذا بقينا في مصانعنا علينا أن نضرب عن العمل، موقفين عجلة الإنتاج التي طالما تشدقوا بها، والتي يذهب خيرها لرجال الأعمال وليس لنا.
إن ما يحدث الآن يعيد إلى أذهاننا أيام ما قبل سقوط مبارك، فالإضرابات العمالية في كل مكان، والاحتجاجات على اختيارات المحافظين الجدد تلهب الشوارع بالمحافظات، وأوضاعنا تسير من سيئ إلى أسوأ في ظل الانقطاعات المتكررة للكهرباء، والأزمة الطاحنة في الوقود، فماذا ننتظر؟
واختتم العمال بيانهم بأن عمال مصر هم قوتها المنتجة والمنظمة، وهم القادرون وحدهم على تحقيق اعتدال ميزان القوى في 30 حزيران/ يونيه وما بعدها، فلتكونوا قاطرة الثورة التي تزيح الإخوان وحكومتهم ووزراءهم ومحافظيهم، ولتحققوا مع سائر المحتجين مطالب الثورة وشعاراتها (عيش، حرية، عدالة اجتماعية) دون أن نترك الساحة لتسرق قوى أخرى حلمنا في التغيير، قوى لا تنتصر للثورة والشعب ولا تعبر عن همومنا وطموحاتنا.