تبدأ هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، بالشراكة مع تحالف إنتاج الطاقة المستقل الذي تتصدره شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، تنفيذ المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية 800 ميغاوات، في أيلول/سبتمبر المقبل، بكلفة تصل إلى مليار درهم.

وأفاد وزير الدولة رئيس مجلس إدارة شركة "مصدر"، الدكتور سلطان الجابر، بأن الشركة دخلت تحالفاً يضم شركتي "إف آر في" الإسبانية، و"غران سولار" للطاقة، ونافست في مناقصة تنفيذ المرحلة الثالثة من المجمع، عبر خبراتها وقدراتها التقنية في هذا المجال، وتقديم أقل سعر لكلفة الإنتاج لوحدات الطاقة الذي يبلغ 2.99 سنت أميركي (11 فلساً إماراتياً)، واستطاعت الفوز بالمناقصة، وستبدأ بالتعاون مع الهيئة في تنفيذ المشروع الذي يستهدف إنتاج 800 ميغاواط عبر ألواح الطاقة الشمسية بحلول 2020.

وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد الطاير، إن تنفيذ المشروع سيتم على ثلاث مراحل: الأولى بطاقة إنتاجية 200 ميغاواط وسيدخل الخدمة في 2018، والثانية 300 ميغاواط ويبدأ تشغيله 2019، والأخيرة 300 ميغاواط وتبدأ في الإنتاج الفعلي 2020.

وأشار إلى أن المشروع الذي يأتي ضمن استراتيجية الهيئة للقطاع الخاص في إنتاج الطاقة النظيفة، والعمل بنظام المنتج المستقبل، يعد شراكة بين الهيئة وتحالف مصدر، مقسم بنسبة 60% للهيئة، و40% للتحالف، موضحاً أن تنفيذ المشروع من جهة التحالف سيتم عبر توفير تمويل بنكي لقيمة مشاركته.

ولفت الطاير إلى أن سعر الإنتاج الذي تقدم به التحالف يعد الأرخص مقارنة ببقية عروض ومشروعات إنتاج الطاقة عبر الألواح الشمسية عالمياً، مشيراً إلى أن استراتيجية الهيئة في تنفيذ مشروع المجمع هي ضمان أفضل معايير في التنفيذ وأقل سعر لوحدات الإنتاج، وهو ما حققته قبل عامين عندما طرحت المرحلة الثانية من المجمع ووصل سعر إنتاج الوحدة لدى التحالف الذي فاز بها إلى 5.6 سنتات أميركية، والذي شكل وقتها أقل سعر عالمي.

وأوضح أن الهيئة عن بدء طرح المشروع تلقت 95 خطاباً رغبة في المشاركة والعمل في المشروع من مؤسسات عالمية، ونظمت بعدها دورة تأهيلية للشركات والمؤسسات الراغبة في المشاركة، وتلقت بعدها خمسة عطاءات عند طرح المناقصة، ليتم اختيار تحالف مصدر من بينها بعد فض المظاريف، مدعوماً بالسعر المنافس الذي قدمه لإنتاج وحدات الكهرباء.

وحول إمكانية خفض أسعار البيع للمستهلكين بناء على تنوع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مستقبلاً، أوضح الطاير أن السعر العام مرتبط بتعاقدات الهيئة طويلة الأجل لشراء مصدر الطاقة الرئيس في الوقت الحالي لتشغيل محطات الإنتاج وهو الغاز الطبيعي الذي يتم التعاقد عليه فترات طويلة عبر جداول محددة لنسب زيادة السعر وفتراتها، وبالتالي فإن انخفاض قيمته عالمياً لن يؤثر بشكل مباشر في سعر بيع وحدات الكهرباء للمستهلك، والأمر نفسه عند دخول مصادر إنتاج جديدة للطاقة، فحتى مع تشغيل مجمع الطاقة الشمسية بكامل قدراته فسيصل إجمالي إنتاجه إلى 1000 ميغاوات في 2020، فيما يصل حجم الإنتاج الحالي إلى 10 آلاف ميغاوات، ما يعني أن مشاركة هذا المصدر البديل لاتزال محدودة، خصوصاً أن الاستهلاك يزداد بشكل سنوي.

وأكدت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، أن قرار انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي لن يؤثر بأي شكل في استثماراتها القائمة هناك في مجال الطاقة المتجددة، لكن تباعته التي ستظهر خلال الأشهر المقبلة ربما توجه نظرها لمناطق أخرى في خطط الاستثمار المستقبلية.

وأفاد الرئيس التنفيذي لـ"مصدر"، محمد الرمحي، على هامش مؤتمر صحافي عقد أمس في دبي، بأن الاستثمارات القائمة فعلياً ستظل على وضعها دون أي تغيير، لكن المراقبة هنا تستهدف بيان توجهات الاستثمارات المستقبلية، ففي الوقت الذي يمكن أن تواجه المملكة إشكاليات عدة بسبب هذا الانفصال، تظهر فرص استثمارية واعدة في مجال الطاقة النظيفة في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.