أفاد رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، الدكتور طارق بن خادم، بأن إحصاءات التعداد السكاني لإمارة الشارقة أظهرت أن نحو 11% من إجمالي الباحثين والباحثات عن عمل موظفون في أماكن مختلفة، ويبحثون عن فرص عمل أخرى داخل الحكومة.

وتابع بن خادم أن الإحصاءات بينت أن عدد الباحثين عن عمل وصل إلى 5259 مواطناً ومواطنة، بينهم 573 مواطناً ومواطنة على رؤوس أعمالهم.

وأوضح أن الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وجه دائرة الموارد البشرية بدراسة أوضاع الباحثين عن عمل، وفقاً للمرسوم الأميري رقم (16) لسنة 2016، الذي أصدره سموه لمعالجة حالات الفئات الناتجة عن تعداد الإمارة للعام الماضي.

وأكد بن خادم أن الدائرة خصصت فريق عمل لدراسة أوضاع الباحثين والباحثات عن عمل، وتبين أن نحو 11% منهم موظفون في أماكن مختلفة، ويبحثون عن فرص عمل أخرى، فيما ينتمي 565 باحثاً وباحثة عن عمل إلى أسر ذات دخل محدود، لافتاً إلى إعداد كشف مفصل عن أوضاعهم الاجتماعية والمؤهلات العلمية التي يحملونها، إلى جانب فئات أخرى من الحالات الإنسانية والاجتماعية وذوي الإعاقة.

وأضاف أن الدائرة رفعت إلى صاحب السمو حاكم الشارقة كشفاً بأسماء الحالات، بينت فيه الوضع الاجتماعي لكل أسرة على حدة، ومدى حاجتها لرفع مستوى دخلها، حتى تتمكن من عيش حياة كريمة. وقد أصدر، في رمضان الماضي، قراراً بتعيين فرد من كل أسرة من هذه الأسر في دوائر وهيئات حكومة الشارقة، وفقاً لمؤهلاتهم العلمية، ومدى حاجة الدوائر إليهم، ليبلغ عدد المعينين منهم في دوائر وهيئات حكومة الشارقة 583 مواطناً ومواطنة.

وكان قد وجه دائرة الخدمات الاجتماعية، خلال العام الجاري، بإعداد دراسات تفصيلية لرصد الحد الأدنى للعيش الكريم، وبناء على النتائج، تقرر رفع سقف الحد الأدنى لرواتب الموظفين والمتقاعدين المحليين إلى 12 ألف درهم شهرياً، ليستفيد من القرار 2310 موظفين ومتقاعدين، بكلفة سنوية تبلغ 23 مليوناً و762 ألف درهم.

وارتقى بحملة مؤهل الثانوية العامة، من خلال تعيينهم على الدرجة السابعة بدلاً من الثامنة، وترقية الموظفين الحاليين من حملة المؤهل ذاته، الذين يشغلون الدرجة الثامنة إلى الدرجة السابعة، ليستفيد من المبادرة 1245 موظفاً، بكلفة سنوية تتجاوز 17 مليون درهم.