تدرس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) تطبيق مشروع نظام مانع على المستوى الاتحادي، ويعتمد النظام على الإبلاغ عن المنتجات المخالفة، وجعل المستهلك مفتشًا على الأسواق، كما تعتزم الهيئة فرض مواصفات محددة على استيراد "سكوتر الذكي"، لضمان سلامة المستخدمين من التعرض للحوادث الناتجة عنه.

وأفاد رئيس قسم شؤون المطابقة الدولية في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، المهندس يوسف محمد المرزوقي، خلال اجتماع عقد في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، الخميس، بأن الهيئة تدرس مشروع تطبيق نظام مانع على المستوى الاتحادي، لتسهيل وتطوير عملية الرقابة على الأسواق، ويهدف المشروع إلى اطلاع المستهلك على جميع المنتجات المخالفة، من خلال إشعاره باسم المنتج المخالف ونوعيته وإبلاغه بعد شراء أو استهلاكه مع إمكانية تبديله أو إرجاعه إلى التاجر لضمان حقوقه كمستهلك.

وأشار إلى أن الهيئة تدرس في الوقت الجاري وضع مواصفات ومقاييس لاستيراد "سكوتر الذكي"، ووضع آليات لمنعه من التوقف المفاجئ حال نفاد بطاريته، ما يتسبب في سقوط مستخدميه، وتحديد سرعته، وتحديد أعمار الفئات التي تستخدمه، لتفادي تعرضهم للحوادث.

وأوضح أن "سكوتر الذكي" دخل الدولة بكميات كبيرة، وكان لابد للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة مستخدميها، لافتًا إلى أن الهيئة درست الجهاز من خلال فنيين لديها، وتم على أساسه وضع المواصفات والشروط اللازمة لاستيراده.

وذكر مدير إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عبدالله محمد الشحي، إن الدائرة تلقت منذ إطلاق مشروع المفتش الذاتي في مارس الماضي 23 ألف شكوى من المستهلكين، حيث تم حل 90% من تلك الشكاوى خلال أربعة أيام.

وأوضح أن مشروع المفتش الذاتي نجح في تخفيض عدد المخالفات في المحال التجارية، وزيادة عدد الحملات التفتيشية، مشيرًا إلى وجود 463 مفتشًا ذاتيًا من أصحاب المحال التجارية، لديهم الخبرة الكافية في تحديد آلية المخالفات التي قد يتم ارتكابها في المحال التجارية.

وأضاف أن الدائرة نجحت في تفتيش جميع المحال التجارية من خلال تطبيق مشروع المفتش الذاتي، وأصبح التاجر يعرف القوانين التي من خلالها يتجنب ارتكاب المخالفات القانونية.