أفادت هيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف)، بوجود 2500 سفينة تجارية تعمل في الإمارات، تشكل السفن الإماراتية منها نسبة تصل إلى 12%، والبقية 88% سفن أجنبية تستأثر بمعظم العمل في القطاع البحري.
وأكّدت الهيئة أن الإمارات تحتاج إلى بناء نحو 1000 سفينة خلال السنوات الخمس المقبلة، نظراً لنمو القطاع البحري، لاسيما البترولي، والحاجة إلى عمليات إحلال وتجديد في الأسطول البحري.
وأوضحت أن "معظم عمليات بناء السفن تتم خارج الإمارات حالياً، على الرغم من وجود شركات وطنية مصنعة للسفن تمتلك كفاءات عالية في قطاع تصنيع السفن".
وأشارت (تصنيف) إلى إن "نسبة التوطين في القطاع البحري لا تجاوز 1%"، لافتة إلى عدم وجود كليات بحرية لتأهيل الكوادر الوطنية.
يشار إلى أن (تصنيف) تعدّ أول هيئة تصنيف في الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي، متخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بالتصنيف، والتحقق من مطابقة السفن البحرية للمتطلبات والمعايير الدولية للأمن والسلامة، وتوفير تدريب متخصص في القطاع البحري.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف)، المهندس راشد محمد الحبسي، إن "عدد السفن التجارية التي تعمل في القطاع البحري بالإمارات، يبلغ 2500 سفينة تجارية، تشكل السفن الإماراتية منها نسبة تبلغ نحو 12% فقط، والبقية سفن أجنبية تستأثر بمعظم العمل في القطاع البحري".
وأضاف أن "السوق الإماراتية تحتاج إلى بناء نحو 1000 سفينة خلال السنوات الخمس المقبلة، نظراً لنمو القطاع البحري، خصوصاً (البترولي) منه، فضلاً عن الحاجة إلى عمليات إحلال وتجديد في الأسطول البحري، للقيام بالعمليات بكفاءة عالية".
وكشف الحبسي أن "معظم عمليات بناء السفن يتم حالياً خارج الدولة، على الرغم من وجود شركات وطنية مصنعة للسفن تمتلك كفاءات عالية في قطاع تصنيع السفن، استطاعت خلال السنوات الماضية بناء سفن ومنصات عمليات بترولية لجهات في الخارج، مع الالتزام بالوقت والكلفة المتفق عليهما، وتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة العالمية".
وأوضح أنه "تم بناء نحو 60 سفينة خارج الدولة خلال العامين الماضيين"، مؤكداً أن "بناء السفن داخل الدولة يدعم القطاع الصناعي الوطني، ويحافظ على إعادة تدوير الأموال، فضلاً عن تطوير الكوادر الوطنية في الخارج، والعمل على خفض كلفة التصنيع".
وذكر أن "القطاع البحري النفطي يستأثر بنسبة تبلغ نحو 30% من أعمال القطاع البحري الإجمالي في الدولة"، لافتاً إلى وجود نحو 700 سفينة تعمل في هذا القطاع، فيما تراوح نسبة السفن الإماراتية بين 15 و20%، والنسبة الباقية سفن مؤجرة من جهات أجنبية في شرق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة".
وتوقع أن "يزداد عدد السفن التي تحتاجها الدولة للعمل في القطاع البحري النفطي خلال السنوات المقبلة، نتيجة إعلان أبوظبي عزمها زيادة إنتاجها البترولي اليومي إلى 3.5 ملايين برميل يومياً اعتباراً من عام 2018".
وأكّد أن "زيادة السفن العاملة في القطاع البحري النفطي يعني نمو عمليات القطاع البحري في الدولة ككل، نتيجة لحاجة هذه السفن إلى شركات تصليح وصيانة، فضلاً عن توريد معدات للاتصالات والحركة".
أكد الحبسي أن "مكانة الإمارات في القطاع التجاري البحري تتعاظم بشكل مستمر، وأمامها فرص تجارية بحرية قوية لم تكن متاحة من قبل، ما يطرح فرصاً كبيرة أمام مزيد من الشركات الوطنية للدخول في القطاع البحري ودعم الاقتصاد".
وأوضح في هذا الصدد أن "الإمارات أصبحت المحطة الثانية عالمياً في التزود بالوقود، بحكم موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب"، مبيناً أن "القيمة الإجمالية للتزود بالوقود عبر الإمارات تصل إلى 25 مليار درهم سنوياً، 90% منها يتم عبر (ميناء الفجيرة)، والبقية عبر موانئ الدولة الأخرى، لاسيما في دبي وأبوظبي".