ناقش المشاركون في مجلس وزارة الموارد البشرية والتوطين ممكنات السعادة والإيجابية في العمل الحكومي، مؤكدين ضرورة تعزيز السعادة والإيجابية في بيئة العمل وتبنيهما كأسلوب حياة، وكالتزام حكومي، وروح حقيقية توحّد مجتمع الإمارات.

وعُقد المجلس بمشاركة وزير الموارد البشرية والتوطين صقر غباش، ووزيرة الدولة للسعادة عهود بنت خلفان الرومي، وعدد من قيادات وموظفي وزارة الموارد البشرية والتوطين، في إطار مبادرة المجلس الهادفة إلى تعزيز السعادة والإيجابية بين موظفيها، عبر التواصل الداخلي، وتبادل المعرفة والرأي، والاطلاع على أفضل التجارب المتميزة، وطرح أفكار وموضوعات للحوار بشكل دوري، والخروج بنتائج تعزز بيئة العمل السعيدة.

وأكد غباش المضي قدماً في تعزيز بيئة العمل الجاذبة، التي تمتاز بالسعادة والإيجابية داخل وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتحفيز كل الموظفين بمختلف مستوياتهم الوظيفية، وتشجيعهم على التميز والابتكار، وإطلاق الطاقات الإبداعية ما ينعكس على جودة الخدمة التي تقدمها الوزارة للمتعاملين وتحقيق سعادتهم.

وأكدت عهود الرومي أن دولة الإمارات، بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ومتابعة وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تؤكد أن تكون السعادة والإيجابية أسلوب حياة والتزام حكومي، لإسعاد المواطنين والمقيمين والزوار، لتكون الدولة مركزاً ووجهة عالمية للسعادة والإيجابية.

وأوضحت إن الحكومة تعمل على ترسيخ بيئة السعادة والإيجابية وتعزيزها في جميع الجهات الحكومية، وتحرص على تحويل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية كافة إلى جهات سعادة بسياساتها وبرامجها وبيئة العمل فيها، وبتقديم خدمات تحقق سعادة المتعاملين، وصولاً إلى تحقيق سعادة المجتمع، وهو الدور الأساسي لعمل الحكومة.

واستعرضت عهود الرومي مع المشاركين أبرز ملامح البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، الذي يهدف إلى أن تكون السعادة والإيجابية أسلوب حياة والهدف الأسمى للعمل الحكومي في الدولة، عبر مواءمة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها وتشريعاتها، لتحقيق الإيجابية وسعادة المجتمع، وتحفيز الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية، لإطلاق وتبني المبادرات والمشروعات والسياسات في هذا المجال.

وأوضحت أن البرنامج يسعى إلى ترسيخ ثقافة السعادة والإيجابية كأسلوب حياة، ونشر الوعي بأهميته، والعمل على تطوير مؤشرات لقياس مستوى السعادة في الجهات الحكومية.

وأكدت أنه سيتم وضع مؤشرات عامة، لقياس السعادة والإيجابية في دولة الإمارات، ومؤشرات مؤسسية لقياس سعادة المتعاملين والموظفين على مستوى كل جهة.