ذكر مساعد المدير العام لقطاع خدمة العملاء في بلدية الشارقة، عمر الشارجي، أن "عدد مراجعي مكاتب تصديق العقود الإيجارية ارتفع من 450 مراجعاً، تقريباً، إلى أكثر من 2200 مراجع يومياً، بعد صدور قرار رفع رسوم تصديق عقود الإيجار، الذي سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بداية الشهر المقبل، ما يمثل زيادة بمقدار أربعة أضعاف في عدد المراجعين".
وكانت البلدية أعلنت، أخيراً، رفع رسوم تصديق عقود الإيجار من 2% إلى 4% من قيمة الإيجار السنوي.
وأكد الشارجي: الحصول على موافقة المجلس التنفيذي على الزيادة، وفقاً للقرار رقم (26) لسنة 2016، وفتح الباب أمام السكان منذ شهر تقريباً لتجديد وتصديق عقودهم الإيجارية، وفق رسوم التصديق المقدرة بـ2%.
وتابع أن "البلدية سمحت لمن تنتهي عقودهم الإيجارية في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين بتصديقها وتجديدها - لأي عدد من السنوات - قبل سريان قرار زيادة رسوم التصديق".
وحول أسباب زيادة الرسوم، أفاد بأن "حكومة الشارقة أجرت دراسة منذ عامين تقريباً، بالتنسيق مع البلدية، لدراسة رسوم تصديق عقود الإيجار، ومقارنتها بالإمارات الأخرى، مع دراسة تكاليفها التشغيلية". وكشفت الدراسة أن "الرسوم التي تطبقها الشارقة على تصديق العقود منخفضة، بالنسبة للقيمة التشغيلية، ولما تفرضه الإمارات الأخرى، مقابل تقديم هذه الخدمة، وهو ما استدعى اتخاذ قرار الزيادة، بما يعادل رسوم تطبيقها في الإمارات الأخرى".
وعن الازدحام الذي تشهده مراكز التصديق في الإمارة، مع اقتراب بدء سريان القرار الجديد، قال الشارجي: "إن الازدحام يكون خلال الفترة الصباحية فقط، أما بعد الواحدة ظهراً فلا يوجد ازدحام، خصوصاً أن هناك أربعة مكاتب للتصديق داخل البلدية تعمل حتى الثانية والنصف ظهراً، إضافة إلى تسعة مكاتب وفروع خارجها تعمل حتى الخامسة مساءً، فضلاً عن مكاتب (تسهيل)"، لافتاً إلى أنه "بداية من الأول من سبتمبر المقبل سيتم تقديم خدمات تصديق العقود الإيجارية في مكاتب (تسهيل) على مدى 12 ساعة يومياً، من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساءً".
وأكد أن "البلدية تحرص على راحة المتعاملين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، والتسهيل عليهم، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"