رفعت الحكومة ودائعها في البنوك المحلية بقيمة 15.4 مليار درهم، خلال نيسان/أبريل الماضي، ليصل رصيدها في نهاية الشهر إلى 170.8 مليار درهم، مقابل 155.4 مليار درهم في نهاية آذار/مارس السابق عليه، بنمو نسبته 10%، وذلك بحسب بيانات صادرة من المصرف المركزي الأربعاء.وتعد هذه الزيادة، في الودائع الحكومية، الأكبر منذ أكتوبر 2014، إذ شهد هذا البند تذبذبًا حادًا، مال في معظمه للهبوط، خلال الـ18 شهرًا الماضية، تأثرًا بتراجعات أسعار النفط، وانكماش النمو الاقتصادي العالمي.

وكشف "المركزي" أنه اشترى، خلال نيسان منفردًا، أوراقًا مالية أجنبية، محتفظًا بها حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 30 مليار درهم، ليصل رصيده في هذا البند نهاية أبريل الماضي إلى 197.5 مليار درهم، مقارنة مع 167.5 مليار درهم في نهاية مارس الذي سبقه، بنمو نسبته 18%.

ولفت "المركزي"، في بياناته، إلى امتلاكه إجمالي أصول أجنبية يصل إلى 324 مليار درهم، في نهاية أبريل الماضي، مقابل أصول بقيمة 306 مليارات درهم في نهاية مارس السابق عليه، بزيادة شهرية قدرها 18 مليار درهم، تشكل نموًا نسبته 5.8%.

وأوضح "المركزي" أن هذه الأصول تتوزع بين أرصدة وودائع في بنوك خارج الدولة، وأوراق مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

وفصّل "المركزي" أن قيمة الأرصدة والودائع والحسابات، التي يمتلكها في بنوك خارجية، والمقومة بالعملة الأجنبية بلغت في نهاية أبريل الماضي 120.7 مليار درهم، مقابل 132.7 مليار درهم في نهاية مارس 2016، بانخفاض بلغ 12 مليار درهم، تمثل نسبة (سالب 10%) تقريبًا.

وأشار إلى أن قيمة الأصول الأجنبية الأخرى، في نهاية فترة المقارنة، بلغت 5.5 مليارات درهم، مقابل 5.9 مليارات درهم نهاية مارس 2016، بانخفاض شهري بلغ 400 مليون درهم.

ووفقًا للبيانات المالية، فقد شهدت القاعدة النقدية للبنوك، خلال أبريل الماضي، تراجعًا بقيمة خمسة مليارات درهم، مسجلة في نهايته 324.5 مليار درهم، مقابل 329.5 مليار درهم في نهاية مارس السابق، بانخفاض شهري نسبته (سالب 1.5%).

وبلغ إجمالي النقد المصدر من "المركزي"، في نهاية أبريل 76.1 مليار درهم، مقابل 77.2 مليار في نهاية مارس 2016، بتراجع شهري قدره 1.1 مليار درهم، ونسبته (سالب 1.4%).

وارتفع الاحتياطي الإلزامي، المحتفظ به لدى "المركزي"، كنسبة من ودائع البنوك لمواجهة الأزمات، مسجلًا في نهاية أبريل 115.6 مليار درهم، مقابل 113.5 مليار درهم في نهاية مارس الذي سبقه، بزيادة شهرية بلغت 2.1 مليار درهم، ونمو نسبته 1.8%.

وازدادت الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي، والتي تستخدم في تسوية الشيكات بين المصارف، مسجلة في نهاية أبريل 25.9 مليار درهم، مقابل 23.4 مليار درهم في نهاية مارس الذي سبقه، بزيادة شهرية قيمتها 2.5 مليار درهم، تمثل نموًا نسبته 10.7%.

ووفقًا للبيانات، انخفضت قيمة شهادات الإيداع في نهاية أبريل 2016، لتصل إلى 106.9 مليارات درهم هبوطًا من 115.4 مليار درهم في نهاية مارس الذي سبقه، بتراجع شهري قيمته 8.5 مليارات درهم، ونسبته (سالب 7.4%).

وأظهرت البيانات أن النقد الموجود داخل البنوك، في نهاية أبريل الماضي، بلغ 13.4 مليار درهم مقابل 15.4 مليار درهم في نهاية مارس، بانخفاض شهري قيمته مليارا درهم، ونسبته (سالب 13%).

أما النقد المتداول خارج البنوك، فبلغ 62.7 مليار درهم، مقابل 61.8 مليار درهم في نهاية مارس 2016، بارتفاع شهري قدره 900 مليون درهم.