خرج 2643 مواطنًا من مظلة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، خلال الشهرين الماضيين، من 5121 مستحقًا للمعاش، حسب بيانات صادرة عن الهيئة.

وأبلغ مصدر في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأن "تراجع عدد المستحقين أمر طبيعي يحدث نتيجة خروج عدد من المستحقين لأسباب مختلفة، أبرزها الحصول على عمل يؤمّن للمستحق دخلًا ماليًا بعد فترة تعطل، أو زوال العجز عن الكسب، أو انتفاء سبب الاعتماد على الغير في المعيشة (الأب والابن والأخ والأخت)".

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المستحقين للمعاش التقاعدي بموجب القانون، هم الأرملة أو الأرامل، والزوج شريطة إصابته بعجز صحي يحول دون الكسب عند وفاة زوجته صاحبة المعاش، والابن وابن الابن (أقل من 21 عامًا)، وكذا الابنة، وابنة الابن غير المتزوجة أو ملتحقة بعمل، والأب المعتمد على ابنه في معيشته عند حياته، والأم المطلقة أو الأرملة وليس لها راتب أو معاش تقاعدي، كما يستحق المعاش الأخ (الأخت) المعتمد على أخيه في معيشته حال حياته.

والمستحق هو كل شخص من الورثة يستحق نصيبًا في معاش المؤمَّن عليه الذي تنتهي خدمته بالوفاة، أو بعد وفاة صاحب المعاش، إذ ينتهي حق المؤمَّن عليه في المعاش بوفاته، ما لم يكن لديه مستحقون، فينتقل إليهم وفق الشروط التي تطلبها قانون المعاشات.

وأوضح المصدر أنه "حسب قواعد وقف وانقطاع معاش المستحق، فإنه بصفة عامة ينقطع صرف المعاش لأي مستحق عندما يزول سبب استحقاقه، إذ ينقطع نصيب الأرملة بالزواج، والابن وابن الابن ببلوغ سن 21 عامًا، أو زوال صفة العجز عن الكسب، أو الالتحاق بعمل، وعن الابنة وبنت الابن والأخت بالزواج أو الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة أو استحقاق راتب أو معاش آخر، كما ينقطع عن الأم بزواجها".

وتابع أنه "من الممكن أن يعاد صرف نصيب المستحق للمعاش بعد انقطاعه، إذ حدد القانون رقم (7) لسنة 1999، حالات يعاد فيها صرف المعاش بعد الانقطاع، على غرار صرف نصيب البنت وبنت الابن والأخت التي أوقف معاشها بسبب الزواج، إذا ما طلقت أو ترملت ولم يكن لها راتب أو معاش، بينما لا يعاد صرف المعاش للأرملة إذا تزوجت أو ترملت".

وترأس، الأربعاء الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الاجتماع الثالث للمجلس خلال العام الجاري، بمقر ديوان سمو الحاكم في دبي، لتشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة.

وأعيدت عضوية المجلس الجديد برئاسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ووزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، كما أعيد تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس.