تعتزمُ وزارة النفط والغاز الليبية إنشاء شركتي نفط لاستكشاف وإنتاج وتكرير وتصدير النفط الخام في مناطق الجنوب الليبي، وذلك في إطار العمل على توزيع المؤسسات الخدمية في مختلف المناطق الليبية، وتوفير احتياجات الجنوب من المشتقات النفطية. وقال وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي في مؤتمرٍ صحافي عقده الاثنين في مقر الوزارة في طرابلس، أن إحدى الشركتين، المملوكتين بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط سيكون مقرها في مدينة أوباري، وتعمل على تكرير النفط الخام بسعة تصل من (30.000) إلى ( (50.000 برميل، حيث ستغطي احتياجات الجنوب بالكامل، وستُسهم في توفير فرص عمل بتلك المنطقة.
وأضاف أن مقر الشركة الثانية، والتي ستتخصص في مجال الاستكشاف والحفر والإنتاج والتصدير للنفط والغاز، ستكون في مدينة سبها، كما ستُعطى بعض الحقول في المنطقة الغربية لهذه الشركة لغرض تطويرها.
وأشار العروسي إلى أن تأثر الإنتاج النفطي في البلاد بالاحتجاجات والاعتصامات التي طالت مؤسسات النفط أخيرا، من حقول ومواني ومجمعات، أدى إلى انخفاضه بحوالي (250.000) برميل في اليوم، مُنبهاً إلى التأثير السلبي لهذه الاحتجاجات والاعتصامات على الاقتصاد الليبي المعتمد بشكلٍ كامل على موارد النفط والغاز.
وأدت الاشتباكات المسلحة التي تشهدها البلاد الفترة الماضية، إلى غلق مجمع مليتة للنفط والغاز، ووقف تصدير الغاز الليبي إلى إيطاليا، كما توقف إنتاج النفط ولأكثر من مرة من بعض الحقول الليبية نتيجة اعتصامات مواطنين احتجاجاً على عدم وجود فرص عمل لهم داخل تلك المنشآت النفطية الواقعة بمناطقهم.
وتعمل الحكومة الليبية المؤقتة على تفتيت المركزية وإيجاد توازن فعلي في توزيع مؤسسات الإدارة والخدمات والإنتاج في الدولة على المناطق الليبية كافة، حيث أصدرت الأسبوع الماضي قراراً بنقل المقار الرئيسة لأربع شركات تابعة للدولة من العاصمة طرابلس إلى مدينة بنغازي، من بينها المؤسسة الوطنية للنفط.
ويشهد قطاع النفط والغاز في ليبيا إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين الباحثين عن العمل، نتيجةً للمردود المادي الذي يوفره للعاملين فيه، والمزايا التي يتمتعون بها داخله.
ويعتبر النفط والغاز من الأسباب الرئيسة وراء إعلان إقليم برقة الفيدرالي، حيث يتهم المنادون بالفيدرالية شرق البلاد الحكومة المركزية في طرابلس بتهميش مناطقهم، مع أن إنتاج النفط يأتي من حقولها.
واستخدم الكثيرون مجال النفط والغاز كورقة ضغط ضد الحكومة لإرغامها على تلبية مطالبهم في أكثر من منطقة، ويأتي ذلك نتيجةً أساسية لعدم قدرة الحكومة المؤقتة على فرض هيبة الدولة وتشكيل أجهزة أمنية قادرة على حماية المنشآت العامة، وكذلك للانتشار المريع للسلاح داخل البلاد بعد الإطاحة بنظام القذافي ومقتله عام 2011.