ارتفعت مؤشرات كل البورصات الخليجية خلال الأسبوع، باستثناء مؤشري بورصتي عمان والأردن، وارتفعت البورصة الظبيانية 4.11 في المئة، والدبيانية 1.8 والقطرية 1.78 والكويتية 0.24، والبحرينية 0.18، والسعودية 0.13 في المئة، بينما تراجعت البورصة العمانية 0.19 في المئة، والأردنية 0.4 في المئة.

ورأى رئيس “مجموعة صحارى” أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن “الأداء العام للبورصات العربية سجّل تداولات سلبية ارتفعت فيها حالات التقلب والحذر، وبقيت المؤشرات الفنية فيها تسلك اتجاه البيع”، وأضاف: “لم ينجح معظم أسواق الأسهم في تسجيل ارتفاعات ملموسة نظرًا إلى ضعف حجم التداولات نتيجة سيطرة أجواء الانتظار والترقب، سواء كانت ذات علاقة بنتائج الاستفتاء في بريطانيا أم بطبيعة التداولات التي تسود خلال شهر رمضان من كل سنة، والتي غالبًا ما تشهد مثل هذه التراجعات لوتيرة النشاط وقيمة التداولات وحجمها”.

ولفت إلى أن “هذه المؤشرات تدعم المتعاملين من فئة الأفراد على عدم زيادة المراكز المحمولة لأسهم المضاربات خصوصاً، مع الإشارة إلى أن جلسات تداول الأسبوع غابت عنها تأثيرات نتائج الأداء نصف السنوية والتوقعات المحيطة بها والتي يمكن أن تلعب دوراً ملموساً في تنشيط التداولات ورفع قيمها”. وأضاف: “يبدو أن مؤشرات الاستفتاء وتوقعاته في بريطانيا كانت أكثر وضوحاً من طبيعة جلسات التداول ومؤشراتها في البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، إذ بدأت تتأثر سلباً منذ بدء الجلسات من دون وجود أي توقعات نهائية ومن دون القدرة على تقدير حجم الأثر الايجابي أو السلبي لنتائج الاستفتاء”.

وأكد السامرائي أن “جلسات التداول الأخيرة شهدت ارتفاعًا في عمليات الاستحواذ على الأسهم النشطة التي تتمتع بأسعار جيدة ومعدل تسييل مرتفع، مع تزايد توقعات بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على أن قدرة البورصات العربية على التجاوب السلبي مع التطورات الخارجية ما زالت قائمة وبتزايد مستمر، وتعافي أسعار النفط ووصولها إلى مستويات جيدة وصعود البورصات العالمية لن تعني الكثير أمام عدم الاستقرار الذي يفرضه المضاربون من الأفراد والمؤسسات على جلسات التداول لتحقيق مزيد من الأرباح نتيجة دعم مؤشرات التذبذب”. وأوضح أن “الأداء العام للبورصات تأثر باستمرار ضغوط البيع وعمليات جني الأرباح وتغلبها على القوى الشرائية. في المقابل، فإن قدرة المضاربين على قراءة مسارات الأسواق العالمية ومؤشراتها دفعتهم باتجاه زيادة مراكزهم على الأسهم ذات الأسعار المتدنية والجاذبة للشراء والتي عززت وجودها حال الترقب المسجلة لتداولات الأفراد إلى حين ظهور مسارات صاعدة وحوافز أقوى”.