كشفت وزارة الاقتصاد أن قيمة واردات الدولة من الألماس بلغت نحو 45.5 مليار درهم، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 48.8 مليار درهم، بقيمة تجارة إجمالية بلغت 94.3 مليار درهم، خلال العام الماضي.

وذكرت الوزارة، على هامش مشاركتها في اجتماعات "عملية كيمبرلي"، الخاصة بتنظيم تداول الألماس، والتي عقدت في دبي أمس، بمشاركة 200 موفد برئاسة الإمارات، أن الدولة تعمل على تعزيز مكانتها كمحور تجاري رئيس في المنطقة، من خلال انتهاجها سياسات اقتصادية وتجارية مرنة، مؤكدة أن الحرص على الانضمام إلى "عملية كيمبرلي" منذ نشأتها، والالتزام بمعاييرها كافة، يأتي من منطلق حرص الدولة على ضمان العبور الآمن للألماس لأسواق الدولة، من خلال مصادر موثوقة.

وأوضح وزير الاقتصاد، سلطان سعيد المنصوري، إن "موقع دولة الإمارات أهلها لتكون محطة رئيسة على مختلف الطرق التجارية، التي تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب"، لافتًا إلى أن "انتهاج الدولة سياسات اقتصادية وتجارية مرنة، مكنها من مواكبة التغيرات الدولية، وتعزيز مكانتها التجارية على المستوى العالمي".

وأضاف المنصوري، على هامش مشاركة وزارة الاقتصاد في اجتماعات "عملية كيمبرلي"، أن "دولة الإمارات هي أول دولة عربية انضمت إلى (عملية كيمبرلي)، في ظل ما توليه الدولة من اهتمام بالغ لتجارة الألماس"، موضحًا أن "قيمة واردات الدولة من الألماس بلغت نحو 12.4 مليار دولار، (نحو 45.5 مليار درهم)، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 13.3 مليار دولار (نحو 48.8 مليار درهم)، بقيمة تجارة إجمالية وصلت إلى نحو 25.6 مليار دولار (نحو 94.3 مليار درهم)، خلال العام الماضي".

وأكد المنصوري أن "حرص الإمارات على الانضمام إلى (عملية كيمبرلي) منذ نشأتها، والالتزام بمعاييرها كافة، يأتي من منطلق حرصها على ضمان العبور الآمن للألماس لأسواق الدولة، من خلال مصادر موثوقة، وخالية من أي شبهات"، مشيرًا إلى أنه "من خلال العمل مع (عملية كيمبرلي)، على مدى السنوات الـ13 الماضية، أسهمت الدولة في تعزيز الروابط بين أعضاء العملية، وتوحيد الجهود المبذولة في هذا الصدد، وتعميق العلاقات المشتركة".

تنويع الاقتصاد

وأفاد وزير الاقتصاد بأن "الدولة أدركت مبكرًا أهمية تنويع اقتصادها الوطني، بعيدًا عن العائدات النفطية، من خلال بذل جهود مكثفة لتعزيز البنية التحتية الداعمة لنمو مختلف القطاعات الاقتصادية غير النفطية".

وقال المنصوري إنه "على الرغم من التراجع الحالي في أسعار النفط، والذي مما لا شك فيه يمثل تحديًا كبيرًا لجميع البلدان المصدرة للنفط، ودولة الإمارات ليست استثناء من ذلك، إلا أنه بفضل القيادة الحكيمة للدولة، وجهودها الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، في ظل رؤية واضحة وأجندة وطنية محددة، بلغ إسهام القطاعات غير النفطية بالدولة نحو 70%، مقابل نحو 30% لقطاع النفط، الأمر الذي أسهم في تقليل أثر التراجع الحالي لأسعار النفط"، مشيرًا إلى أن "الدولة تواصل جهودها، لخفض إسهام قطاع النفط، خلال الفترة المقبلة، ليصل إلى أقل من 20%، بحلول عام 2021".

ولفت المنصوري إلى أنه "في ظل تلك الجهود المبذولة، أثبت الاقتصاد الوطني كفاءة ومرونة عاليين أمام مختلف التحديات"، مبينًا أن "الدولة حافظت على معدلات نمو مرتفعة، خلال السنوات الـ10 الماضية، بمتوسط نمو بلغ 5.5%، ما يعكس قوة اقتصادها وكفاءته".

وأضاف الوزير أنه "في ظل ما تتمتع به الدولة من استقرار وبنية تحتية متطورة، وبيئة تشريعية متقدمة وداعمة لدفع النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، فإنها نجحت في ترسيخ مكانتها وجهة للأعمال والتجارة على مستوى العالم، ووصلت إلى مرتبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، بقيمة إجمالية لناتجها المحلي بلغت حدود 450 مليار دولار".

وأشار المنصوري إلى أن "إمارة دبي بشكل عام، ومركز دبي للسلع المتعددة بشكل خاص، يمثلان مراكز حيوية لتعزيز النشاط التجاري للدولة، إذ تتصدر سلع الذهب والألماس قائمة السلع المساهمة في الناتج المحلي للدولة".