وافقت وزارة الاقتصاد على 30.8% من الطلبات التي تقدمت بها شركات لرفع أسعار منتجاتها خلال عام 2015، فيما أرجأت زيادة الأسعار، وجمدت طلبات الزيادة لـ69.2% من تلك الطلبات.

وأظهرت دراسة أجرتها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بعنوان "دراسة مستوى رضا المستهلكين على ممارسات وقوانين حماية المستهلك"، أن شركات التجارة العامة استحوذت على نسبة 53.8% من طلبات زيادة الأسعار، فيما كانت العصائر والمشروبات والحلويات، أكثر السلع التي تقدم التجار بطلبات لرفع أسعارها.

وكشفت دراسة أجرتها إدارة حماية المستهلك في الوزارة بعنوان: "دراسة مستوى رضا المستهلكين على ممارسات وقوانين حماية المستهلك"، وشملت شكاوى المستهلكين، وطلبات زيادة الأسعار للشركات والمؤسسات، والرقابة على الأسواق، أن شركات التجارة العامة استحوذت على نسبة 53.8% من طلبات زيادة الأسعار، يليها شركات الخدمات بنسبة 38.5%، ثم الشركات الصناعية التي استحوذت على نسبة 7.7%.

وفي ما يتعلق برأسمال الشركات التي تقدمت بطلبات لزيادة الأسعار، فقد بينت الدراسة أن الشركات التي يزيد رأسمالها على 50 مليون درهم، وتقدمت بطلبات لزيادة الأسعار، استحوذت على 46.2% من الطلبات، في ما تساوت نسبة الشركات التي يراوح رأسمالها بين 10 ملايين و50 مليون درهم، وتلك التي يراوح بين 3.1 و10 ملايين درهم، لتسجل نحو 23.1% من إجمالي الطلبات لكل منهما، واستحوذت الشركات التي يقل رأسمالها عن ثلاثة ملايين درهم على 7.7% من إجمالي الطلبات.

وجاءت العصائر والمشروبات والحلويات كأكثر السلع التي تقدم أصحابها بطلبات لرفع الأسعار بنسبة 15.4% لكل منها، في ما سجلت سلع اللحوم والألبان ومستحضرات التجميل نسبة 7.7% لكل منها، وشملت النسبة المتبقية منتجات متنوعة.

وأظهرت الدراسة أن 69.2% من الشركات المتقدمة بطلبات رفع الأسعار، ترغب في زيادة أسعار خمس سلع أو أقل، بينما طالب 7.7% من الشركات برفع أسعار ست إلى 10 سلع، وطالب 23.1% من الشركات برفع أسعار سلع أكثر من ذلك. وبحسب الدراسة، فقد أعرب 69.2% من الشركات والمؤسسات، عن رغبتها في زيادة الأسعار بنسب تراوح بين 5 و10%، بينما رغبت 23.1% من الشركات بزيادة الأسعار بنسب تراوح بين 10 و20%، وتقدمت نسبة تبلغ 7.7% من الشركات برفع أسعار سلع بنسبة تقل عن 5%.

وأظهرت الدراسة أن نسبة رضا الشركات عن نظام طلبات زيادة الأسعار في الوزارة بلغت 80.7%.

وكشفت دراسة "حماية المستهلك" أن نسبة الرضا العام للمستهلكين عن نظام الشكاوى التابع لها بلغت 82.1% خلال عام 2015.

وبلغت نسبة الرضا العامة عن نظام الرقابة على الأسعار الذي تقوم به إدارة حماية المستهلك 84.5%، وفقاً لعينة عشوائية مجموعها 849 شخصاً لإجراء الجزء الخاص بالرقابة.