أغلقت شركة "نخيل" العقارية ملف إعادة هيكلة الديون البنكية والالتزامات التجارية التي بدأتها عام 2011، بعد سدادها صكوكاً بقيمة 4.4 مليارات درهم، الأحد.

وأكدت الشركة خلال مؤتمر صحافي، عقدته في دبي الاثنين، أن إغلاق ملف الديون يؤهلها للدخول في مفاوضات مع البنوك، للحصول على تسهيلات ائتمانية لتنفيذ توسعات مستقبلية بشروط تنافسية، في وقت ستشرع فيه في إنهاء إجراءات فك الرهن على الأراضي التي تم رهنها لمصلحة حملة الصكوك.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة "نخيل" العقارية، علي راشد لوتاه، أن "نخيل" أغلقت ملف إعادة الهيكلة، لتصبح خالية من الديون حالياً، وتتطلع لمرحلة جديدة من النمو.

وذكر إن السداد الكامل لديون الشركة سينعكس على أرباح الشركة إيجاباً، من خلال الاستفادة من المخصصات التي كانت توجه إلى خدمة الدين، فضلاً عن أنه سيدعم موقف الشركة في فك جميع رهون الأراضي التي تملكها، متوقعاً ارتفاع أرباح الشركة خلال الفترة المقبلة.

وأكد لوتاه أن الشركة تحررت من الديون، اعتباراً من الاثنين، بعد أن سددت صكوكاً بقيمة 1.2 مليار دولار (4.4 مليارات درهم)، تُستحق في 25 أغسطس الجاري، مشيراً إلى أن الشركة حولت بالفعل آخر دفعة من الديون المستحقة عليها للدائنين التجاريين، لتغلق بذلك ملف إعادة الهيكلة بشكل نهائي.

وتابع لوتاه: "خلال أكثر من ست سنوات (منذ مارس 2010)، حققت الشركة ما اعتبره البعض مستحيلاً، بعد أن أنهت مبكراً واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة المالية تعقيداً، وتعمل على تنفيذ خطة العمل الجديدة التي وضعت مساراً جديداً للنمو".

وأكد أنه مع إغلاق برنامج إعادة الهيكلة، فإن "نخيل" تتطلع إلى بدء فصل جديد، تكون فيه أقوى وأكثر مرونة من أي وقت مضى.

ولفت لوتاه إلى أن "نخيل" أسهمت في تعزيز اقتصاد إمارة دبي بنحو 38 مليار درهم خلال الفترة بين عامي 2010 و2016، فيما منحت عقوداً بقيمة 22 مليار درهم لبناء مشروعات جديدة.

وذكر إن الشركة تطور مشروعات عقارية بقيمة 38.3 مليار درهم، منها 15 مليار درهم في قطاع التجزئة، و17 مليار درهم مشروعات سكنية تستهدف التأجير، إضافة إلى 2.7 مليار درهم في مشروعات سكنية مخصصة للبيع، و2.7 مليار درهم في محفظة الفنادق.

وأضاف أن الشركة التي تبلغ أصولها نحو 36 مليار درهم، أصبحت بلا ديون في الوقت الراهن، ما يؤهلها للدخول في مفاوضات مع البنوك، للحصول على تسهيلات ائتمانية لتنفيذ توسعات مستقبلية بشروط تنافسية.

وأكد أن الشركة ستشرع، خلال الأيام القليلة المقبلة، في إنهاء إجراءات فك الرهن على الأراضي التي تم رهنها لمصلحة حملة الصكوك، ما يحرر الشركة من أي قيود تعوق توسعاتها خلال المرحلة المقبلة.

وذكر لوتاه أن الشركة سددت الصكوك باستخدام مواردها الذاتية، بعد نجاحها على مدار سنوات في تعزيز قيمة الأصول وزيادة الإيرادات، لافتاً إلى أن سداد قيمة الصكوك يعزز ثقة المتعاملين بالسوق العقارية في دبي، التي تشهد استقراراً ملحوظاً.

وشدد لوتاه على أن الدعم الحكومي اللامحدود الذي وفرته حكومة دبي للشركة، يعد السبب الرئيس لنجاح عملية إعادة الهيكلة التي تعد الأكبر والأنجح في المنطقة، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن صندوق الدعم الحكومي خصص للشركة 16.6 مليار درهم، فإنها أنجزت إعادة الهيكلة باستخدام 1.2 مليار درهم فقط. وأكد أن ثقة المستثمرين وحملة الصكوك في شركة "نخيل" كانت عوامل أساسية لنجاح عملية إعادة الهيكلة. وذكر أن إجمالي قيمة المدفوعات للمقاولين بلغ نحو 38 مليار درهم، منها 22 مليار دهم قيمة عقود ممنوحة خلال فترة إعادة الهيكلة، الأمر الذي دعم اقتصاد دبي خلال الفترة القليلة الماضية.