أكد مواطنون إماراتيون أن بنوكهم رفضت طلبات تقدموا بها لتأجيل أقساطهم الشهرية المستحقة عن أبريل الجاري، بحجة عدم انطباق مبادرة المصرف المركزي عليهم، إضافة إلى أن فترة السداد تزيد على أربع سنوات، مؤكدين على حاجتهم الشديدة للتأجيل قبل دخول رمضان المبارك، لا سيما في ظل ظروف السوق الحالية.
وأوضح مواطنون أنهم تأثروا بسبب فيروس "كورونا" بشكل غير مباشر، لذا ليس بوسعهم احضار ما يثبت تضررهم للبنوك حتى تراعي ظروفهم، مشددين على أن البنوك لا تسمح لهم بأي تأجيل للأقساط منذ أكثر من عامين خصوصا القروض العقارية التي أخذوها لبناء مسكن لهم.
وقال المواطن (م . أ)، اكتفى بذكر الأحرف الأولى من اسمه، إنه لديه تمويلين من بنك إسلامي في أبوظبي، أحدهما شخصي، والثاني عقاري، حيث وافق البنك على تأجيل الأول ورفض طلب تأجيل الثاني، رغم أنه أكبر وبقيمة 16 ألف درهم، موضحا أنه من المتضررين من انتشار فيروس كورونا حيث أن لديه عمل خاص عبارة عن شركة وكافيه يعمل بهما أكثر من 15 عامل، يتكفل بمصاريفهم منذ توقف العمل وبحاجة ماسة لسيولة لتوفير متطلبات الحياة الأساسية لهم من سكن وطعام. وأكد أنه تقدم للبنك بكافة الاثباتات لكنه رفض بحجة عدم انطباق مبادرة المصرف المركزي عليه أو عدم انطباق شروط المبادرة البنك نفسه أيضا عليه، لافتا إلى أن القرض عقاري بالفعل وليس لدي قرض شركات، لكن واقع الحال هو تأثري الشديد بسبب كورونا وأحتاج لتأجيل القسط بشدة لتوفير سيولة تغطي مصاريف أسرتي والعمال المسؤول عنهم.

وقال المواطن (س .ج)، إن لديه قرض شخصي أخذه من فترة من مصرف إسلامي في دبي ومستمر بالسداد لكنه فوق أربع سنوات كونه قديم وقبل نظام القروض الشخصية الذي يشترط أربع سنوات فقط للسداد، موضحا أنه تقدم بطلب لتأجيل القسط الشهري عن أبريل، كما أعلن المصرف لكن الأخير رفض بحجة أن قرضه فوق أربع سنوات ولا تنطبق عليه مبادرة "المركزي" أو تلك التي أعلنها البنك.
بدوره، قال المواطن (علي .أ)، إن لديه قرضا عقاريا بقسط شهري 15 ألف درهم والأعمال لكنها تأثرت بكورونا وتقدمت للمصرف في أبوظبي لتأجيل القسط فرفض رغم أنه أعلن تأجيل أقساط كافة العملاء قبل شهر رمضان.
أما المواطن (م .ب)، فقد أكد أن طبيعة عمله إلقاء محاضرات بالساعة في جامعات داخل وخارج الدولة ولم يحتاج لتأجيل الأقساط من قبل لكن بسبب ظروف كورونا طلب تأجيل قسطه الشخصي والذي أخذه قبل 12 عاما بمبلغ كبير، لكن البنك رفض بحجة أن المبادرة لا تنطبق عليه ولم يستطع توفير مستندات تفيد تضرره بسبب كورونا، مؤكدا أن لديه قسطين أحدهما شخصي وآخر عقاري، مجموعهما 20 ألف درهم شهريا وهذا المبلغ يحتاجه بشدة قبل دخول رمضان لكن المصرف يتعنت معه.
وأفاد مصرف أبوظبي الإسلامي بأن المصرف يؤجل أقساط القروض للمتضررين بسبب ظروف الوضع الحالي نتيجة انتشار فيروس كورونا بمعنى أن من تعرض لترك عمله أو تخفيض راتبه أو ما شابه فالمصرف يؤجل ما بين 3 إلى 6 شهور حسب طبيعة الحالة.
وأضاف المصرف: "أما بالنسبة للتأجيلات العادية التي نقوم بها كل عام قبل دخول شهر رمضان والذي يصادف أبريل الجاري فنظرا للظروف الحالية تطبق فيها الشروط والأحكام ويمنح للعملاء بشرط ألا يتخطى تمويلهم 4 سنوات وذلك لعدم زيادة مدة القرض ووضع مزيد من الضغوطات على العميل"، مؤكدا أن تأجيل كل عام قبل قدوم رمضان لا يشمل القروض طويلة الأجل سواء عقارية أو شخصية.
وقالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن المصرف المركزي أصدر مبادرة شاملة إرشادية للبنوك ولم يفرض تفاصيل أو بنود محددة بل ترك لكل بنك تطبيقها بالطريقة التي تلائمه والبنوك نفسها أعلنت عن مبادرات مشابهة وكل هذه الإجراءات هدفها تخفيف الأعباء عن العملاء في ظل الظروف الراهنة.
وأضافت الهرمودي: "بعض البنوك أعلنت عن تأجيل لشهر أبريل لجميع العملاء لكن لابد أن يتقدم العميل بطلب وألا يكون متعثرا مثلا، فالمهم أن كل حالة يتم دراستها على حدة، وهذا بالنسبة لغير المتضررين بشكل مباشر من انتشار فيروس كورونا والذين تم منحهم تأجيلات من 3 إلى 6 شهور".
وبينت أن البنوك طالما أعلنت عن مبادرات لا شك أنها تلتزم بها لكن أيضا لا بد أن يتفهم العميل طبيعة قرضه وظروف السداد وغيرها من الأمور التي تحدد أحقيته للتأجيل من عدمه، وأشارت إلى أنه لا يوجد قروض لا يمكن تأجيل أقساطها لكن يتم دراسة كل حالة على حدة.
وقال الخبير المصرفي، مهند عوني إن البنوك عادة لا ترفض التأجيل إلا بعد دراسة وضع المعاملة والتأكد من عدم وجود تعثرات أو غيره"، وبين عوني أن هناك نقطة مهمة لا يعرفها كثير من العملاء وتطبقها البنوك الإسلامية وهي أن التمويل العقاري الإسلامي لا يوجد فيه تأجيل لأنه يقوم على الإجارة وكل تأجيل يحتاج لتغيير العقد