أكد وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن دولة الإمارات هي المؤهلة اليوم لقيادة المسيرة التنموية العالمية للاقتصاد الإسلامي، الذي وصلت أصوله التمويلية حول العالم في عام 2015 إلى نحو تريليوني دولار أميركي، لافتاً إلى أن الدولة نجحت في إثبات تفوقها دولياً في هذا القطاع الحيوي الواعد.
وأشار إلى أن مبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي"، تمثل القاطرة الكبرى في هذه المسيرة الاستثنائية التي تعد بازدهار كبير لا يتوقف عند حدود دولة الإمارات، بل يعم مختلف الدول المهتمة بتعزيز الشراكات العالمية في الاقتصاد الإسلامي.
وأوضح وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن "دولة الإمارات تمثل القلب النابض للاقتصاد الإسلامي"، مؤكداً أن "الدولة نجحت، في ظل القيادة الرشيدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبفضل المبادرات الحكيمة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في إثبات تفوقها على المستوى الدولي في هذا القطاع الحيوي الواعد".
وأضاف أن "النتائج الأخيرة للمؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي 2016-2017 جاءت لتعكس هذا التفوق عبر 73 دولة، وتضع الإمارات في مكانتها الريادية المستحقة على خريطة الأداء الشامل على مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي السبعة، بعد أن تبوأت صدارة الدول العربية، والمرتبة الثانية عالمياً في هذا المؤشر".
وتابع المنصوري أن "تسلُّمَنَا قيادة منظومة الاقتصاد الإسلامي يمثل شرفاً عظيماً ومسؤولية جليلة نحملها على عاتقنا بكل عزيمة وطموح، مقدرين الثقة الغالية التي أولتنا إياها القيادة الرشيدة، ومستشعرين ثقل المهمة، ومستشرفين في الوقت نفسه عظم الفرص، وسعة الآفاق التنموية التي تنتظرنا كلما تقدمنا في هذا المسار الاقتصادي الرائد".
وأوضح "إننا لنقبل على التخطيط والعمل لاستكمال مسيرة النجاح التي تحققت في هذا المضمار حتى اليوم، موقنين بأن إشراف ودعم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على تطوير هذه المنظومة الاقتصادية المتميزة في دبي، يمثلان أكبر داعم لمساعينا التي نتطلع إلى ثمرتها المرجوة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية الإسلامية في البلاد قدماً، وتعزيز الجهود العالمية المبذولة في هذا الشأن".
ونوه بأن "الجهود الكبيرة والمتميزة التي قادها وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، أثمرت في إبراز دبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً لتنمية وتطوير الاقتصاد الإسلامي، وأسهمت المبادرات التي أشرف على تنفيذها في استقطاب أنظار العالم نحو الإمارات للاستفادة من الفرص والإمكانات التي يتيحها الاستثمار في قطاعاته الواعدة"، مؤكداً أن استكمال هذا النسق التصاعدي الحافل بالإنجازات يزيد من حجم المسؤولية المنوطة بنا.
وذكر: "لقد عملنا على مدى السنوات الماضية، من خلال الأنشطة والفعاليات الاقتصادية التي نظمتها وشاركت بها وزارة الاقتصاد، على التوعية بأهمية الاقتصاد الإسلامي، والترويج لإمكاناته المذهلة، ورسمنا أمام العالم صورة واضحة عن قدرة الحلول التي يطرحها على تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي متوازن ومستدام".
وأضاف المنصوري أن "المحاور السبعة التي تم اعتمادها لمنظومة الاقتصاد الإسلامي، تمثل في مجملها نقاط اهتمام تنموي واعد يمكن الترويج لها، والتعريف بما تنطوي عليه من إمكانات كبيرة وفرص جاذبة لبناء شراكات اقتصادية واجتماعية وثقافية مع كثير من البلدان الإسلامية منها وغير الإسلامية، بما يعود بالمصحلة المتبادلة ويحقق الازدهار المنشود".
وأكد أن قطاع الأغذية "الحلال"، الذي يعد أضخم قطاعات الاقتصاد الإسلامي، يمثل محوراً رئيساً من محاور تركيز وزارة الاقتصاد، بالتعاون والتنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومجتمعات الأعمال والاستثمار، في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون مع باقة واسعة من دول العالم، وبنداً مطروحاً بكثرة في منتديات الأعمال وملتقيات التجارة والاستثمار واجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة.
وشدد المنصوري على أن دولة الإمارات التي كانت السباقة في استضافة أول بنك إسلامي في العالم عام 1975، وهو بنك "دبي الإسلامي"، هي المؤهلة اليوم لقيادة هذه المسيرة التنموية العالمية للاقتصاد الإسلامي، الذي وصلت أصوله التمويلية حول العالم في عام 2015 إلى نحو تريليوني دولار، مضيفاً أن مبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي" وما أسفرت عنه من مشروعات ضخمة، مازالت تمثل القاطرة الكبرى في هذه المسيرة الاستثنائية التي تعد بازدهار كبير لا يتوقف عند حدود دولة الإمارات، بل يعم مختلف الدول التي تبدي اهتمامها بتعزيز الشراكات العالمية في الاقتصاد الإسلامي.