أفاد مدير مكتب علاقات العمل، في ديوان عام وزارة الموارد البشرية والتوطين في دبي، محمد مبارك الحمادي، بأن نموذج عرض العمل الموحد، الذي طبقته الوزارة منذ مطلع العام الجاري، أسهم في خفض معدل الشكاوى التي كانت تستقبلها الوزارة من عمال بنحو 50%، خلال الأشهر الماضية، على غرار شكاوى ساعات العمل الإضافية، أو تسليم العامل مستحقاته وغيرها.
وأوضح الحمادي أن النموذج الموحد قضى تماماً على فكرة وقوع العامل في "فخ الوعود الوهمية"، التي كان من الممكن أن يسوقها كفيل لإقناعه بالسفر من بلده والحضور إلى الإمارات، وبعد أن يأتي يغير صيغة الاتفاق معه، وتالياً نجحت الوزارة في تحقيق حالة من الاستقرار في سوق العمل، وضمان حقوق العمالة قبل مجيئها إلى الدولة.
وذكر أن إلزام الكفلاء بترجمة نص عرض العمل إلى 11 لغة، وإرساله إلى العامل في بلده الأصلي، واشتراط توقيع العامل بالموافقة قبل إصدار تأشيرة عمل له من الوزارة، يعد ضمانة أكيدة لتحقيق جدوى مشروع "عرض العمل الموحد"، مؤكداً حرص الوزارة على صون حقوق العمالة.
وأشار إلى أنه علاوة على اللغتين الرئيستين (العربية والإنجليزية) لصيغة عرض العمل، انتقت الوزارة تسع لغات أخرى دارجة الاستخدام لدى فئة العمالة.
وأضاف أن الوزارة تشترط توقيع العامل أولاً على قبول العرض، أو ما يمكن تسميته "وعد بالعمل"، الذي يحتوي على التفاصيل التعاقدية كافة، من راتب أساسي، وبدلات، وساعات دوام، والمهنة التي سيعمل فيها العامل، ومدة الإجازة، وأية امتيازات أو تسهيلات أخرى، يفترض أن العامل سيحصل عليها بموجب اتفاقه مع صاحب العمل.
وتابع الحمادي أن "العامل بعدما يقرأ النموذج ويوقع عليه بالموافقة، يفترض أن يحضر الكفيل أو من ينوب عنه إلى الوزارة لتقديم أوراق اعتماد العامل ويطلب له تأشيرة عمل، حينها نكون متأكدين أن العامل ارتضى شروط التعاقد، وحصل على الوقت الكافي للتفكير في العرض والتفاوض فيه، ثم نصدر تصريح العمل بالشروط المتفق عليها ذاتها دون نقصان".