ارتفع الاحتياطي الإلزامي الذي تحتفظ به البنوك لدى المصرف المركزي إلى 104.1 مليارات درهم في نهاية العام الماضي ووصل بذلك إجمالي الأصول السائلة للبنوك إلى 233.1 مليار درهم بما يعادل 10.1 % من إجمالي الأصول البنكية.
 
وأكد المركزي أن استراتيجية استثمار احتياطياته بالعملات الأجنبية تهدف إلى ضمان توافر سيولة كافية والحفاظ على رأس المال وتحقيق عائد ملائم مع اعتماد السيولة كأهم محرك لضمان الاستقرار البنكي .
 
وأشار المركزي إلى أن الاستثمارات تقوم على هدى "سياسة استثمار الاحتياطيات" المعتمدة من مجلس الإدارة بما يتسق مع أحكام القانون الإتحادي بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.
 
وأوضح المركزي في تقرير حديث له أن إدارة احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية تتم بهدف حفظ التوازن بين تحقيق عائد معقول من جهة وضمان توفر سيولة كافية من جهة أخرى.
 
وتابع المركزي أن أصول المصرف المركزي بالعملات الأجنبية تألفت بنهاية العام الماضي من 115.5 مليار درهم ودائع محتفظ بها لدى البنوك بالخارج و 194.5 مليار درهم أوراق مالية محتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها تضمنت 10 مليارات دولار أميركي عبارة عن سندات حكومة دبي. بالإضافة إلى احتياطيات أخرى تبلغ قيمتها 10.7 مليارات درهم ليصبح بذلك إجمالي الاحتياطيات من العملات الأجنبية 320.6 مليار درهم بنهاية عام 2014.
 
 وذكر التقرير أن مؤشر السيولة الرئيسي الذي تتم مراقبته بواسطة المصرف المركزي هو فائض الاحتياطيات لدى البنوك أي حساباتها الجارية المحتفظ بها لدى المصرف المركزي وممتلكاتها من شهادات الإيداع موضحا أنه على الرغم من الإنخفاض الذي شهده النصف الأول من العام الماضي سجل رصيد الحساب الجاري للبنوك زيادة قدرها 8.5 مليارات درهم و30 مليار درهم بنهاية العام نفسه مقارنة بالعام السابق له معوضا بذلك انخفاض شهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك من 118.3 مليار درهم في نهاية عام 2013 إلى 99.5 مليار درهم.
 
وارتفع الاحتياطي الإلزامي الذي تحتفظ به البنوك لدى المصرف المركزي إلى 104.1 مليارات درهم في نهاية العام الماضي ووصل بذلك إجمالي الأصول السائلة للبنوك إلى 233.1 مليار درهم بما يعادل 10.1 % من إجمالي الأصول البنكية.
 
وكشف التقرير عن أن تسهيلات المصرف المركزي لاقتراض الدرهم المتمثلة في إعادة شراء شهادات الإيداع وتسهيلات الإقراض الحدي لم تستخدم بواسطة البنوك.
 
وأوضح التقرير أنه يتم تنسيق عملية إدارة المخاطر بالمصرف المركزي بواسطة "لجنة تحديد ومراقبة المخاطر" برئاسة محافظ المصرف المركزي ولمساعدة هذه اللجنة أنشأ المصرف المركزي العام الماضي 
وحدة إدارة المخاطر" التي ترفع تقاريرها لمعالي المحافظ مباشرة وبالتوازي إلى "لجنة تحديد ومراقبة المخاطر"، مشيرًا إلى أنه من شأن استخدام الأدوات النقدية و إدارة الاحتياطيات أن يعرضا المصرف المركزي إلى مخاطر مالية وتحديدًا مخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة مؤكدًا أن هذه المخاطر محدودة نتيجة القيود القائمة التي تفرضها سياسات المصرف المركزي والاستخدام الملائم لأدوات التحوط والتحكم في المخاطر.