توقع المعهد الدولي للتمويل أن تشهد الإمارات نمواً اقتصادياً معتدلاً خلال العام الجاري، ثم يحتفظ هذا النمو بزخمه في العام المقبل 2020، حيث أصدر المعهد أمس تقريراً يتضمن أحدث تنبؤاته بشأن اقتصاد الإمارات. وأكد المعهد تفاؤله بشأن استدامة الانتعاش الاقتصادي في الإمارات، مدعومة بتعزيز النمو الائتماني والتحسن في مستوى السيولة لدى القطاع المصرفي.

وقال جابريس إيراديان، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد: «نتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي الحقيقي غير النفطي في أبوظبي 1,7% في 2019؛ ثم يرتفع إلى 2,2% في 2020، مدعوماً بحزمة المحفزات المالية التي أعلنتها حكومة أبوظبي خلال العام الماضي وتستمر ثلاث سنوات».

وفيما يخص النمو الاقتصادي في المطلق، توقع التقرير أن يبلغ في أبوظبي 2% و2,3% في 2019 و2020، على التوالي. وأما في دبي، فتوقع التقرير أن يبلغ النمو 2,1% و2,2% في 2019 و2020، على التوالي.
وتطرق المعهد إلى السياسة المالية التوسعية التي تنتهجها الإمارات، فقال إيراديان: «تمتلك الإمارات القدرة على الاستمرار في سياستها المالية التوسعية خلال الأعوام المقبلة، وذلك بفضل ما تمتلكه من احتياطيات مالية هائلة وقدرات بديلة. فعلى سبيل المثال، فائض الحساب الجاري في موازنة الدولة، حتى وإن تعرض لانكماش طفيف، إلا أنه سيبقى ضخماً».
وتوقع تقرير المعهد أن ترتفع القيمة الإجمالية للأصول الخارجية العامة التي تمتلكها الإمارات إلى 3,335 تريليون درهم «908 مليارات درهم» في 2019 «210% من الناتج المحلي الإجمالي».
وأضاف التقرير أن الإصدار المؤسسي لأدوات الدين لسداد القروض والسندات القائمة سيبقى قوياً.
وأكد التقرير أن السلطات في الإمارات وضعت نصب أعينها أهدافاً محددة تتعلق بتشجيع النمو الاقتصادي المتنوع والمستند إلى المعرفة، مضيفاً أن الحكومة تنتهج عدداً كبيراً من السياسات التي تضمن لها تحقيق هذه الأهداف. وأوضح أن أبرز هذه السياسات خصخصة الكيانات غير الاستراتيجية التابعة للحكومات، وتعزيز قوانين ولوائح المنافسة، وتوقع التقرير أن تحقق هذه السياسات نتائج هائلة في تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية.

قد يهمك أيضًا :

تقرير "دافوس" يؤكّد أنّ الإمارات تتصدّر قائمة استقرار الاقتصاد الوطني