قدمت سبعة مصارف إسلامية تعمل في السوق المحلية 10.8 مليارات درهم، على شكل تمويلات شخصية للأفراد من قروض، وبطاقات ائتمان، وتمويل سيارات، خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2016، لتشكل ما نسبته 69.7% من كامل إجمالي الائتمان الشخصي الممنوح من قبل جميع البنوك العاملة في الدولة خلال الفترة ذاتها، والبالغ 15.5 مليار درهم، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن المصرف المركزي أمس.
وتعمل في السوق المحلية سبعة مصارف إسلامية، خمسة منها مساهمة عامة، هي: "أبوظبي الإسلامي"، و"دبي الإسلامي"، و"الإمارات الإسلامي"، ومصرف عجمان، و"الشارقة الإسلامي"، فضلاً عن مصرف الهلال و"نور بنك".
ووقّع "المركزي" مذكرة شراكة استراتيجية مع هيئة الإمارات للهويّة، بهدف اعتماد الهويّة الرقمية في الخدمات الإلكترونيّة المقدمة من مؤسسات القطاع المصرفي.
وكشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي أن رصيد تمويلات الأفراد المقدمة من المصارف الإسلامية في نهاية أكتوبر الماضي بلغ 123.3 مليار درهم، مقابل 112.5 مليار درهم في نهاية عام 2015، بزيادة قدرها 10.8 مليارات درهم، ونمو نسبته 9.6% خلال فترة 10 أشهر.
وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي رصيد القروض الشخصية المقدم من جميع البنوك: "تقليدية" و"إسلامية"، بلغ في نهاية أكتوبر 346.2 مليار درهم، مقابل رصيد قدره 330.7 مليار درهم نهاية ديسمبر 2015، بزيادة قيمتها 15.5 مليار درهم، ونمو نسبته 4.7% خلال فترة المقارنة.
وبلغ إجمالي استثمارات المصارف الإسلامية في الأسهم والسندات والاستثمارات الأخرى في نهاية أكتوبر الماضي 55.3 مليار درهم، مقابل استثمارات بقيمة 49.1 مليار درهم في نهاية عام 2015، بنمو نسبته 12.6%.
وسجلت استثمارات البنوك التقليدية في نهاية أكتوبر 223.8 مليار درهم، مقابل 201 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2015 بنمو نسبته 11.3%.
ووقع المصرف المركزي مذكرة شراكة استراتيجية مع هيئة الإمارات للهويّة، بشأن بناء علاقات شراكة فعالة بين الجانبين، لتحقيق الأهداف الاستراتيجيّة المشتركة، التي من ضمنها اعتماد الهويّة الرقمية في الخدمات الإلكترونيّة المقدمة من مؤسسات القطاع المصرفي، وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسيّة، وتبادل الرأي والمشورة لدعم ومساندة التحديث والتطوير المؤسسي.
وأوضح نائب محافظ المصرف المركزي، محمد علي بن زايد الفلاسي، إن التوقيع على هذه المذكرة يعزّز جهود المصرف المركزي المتواصلة في دعم مسار التحول الإلكتروني للخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية بالدولة، تماشياً مع تصور قيادة الدولة في ما يخص الحكومة الذكية.
وأضاف أن هذه الخطوة تكتسي أهمية كبيرة في دعم نمو خدمات مالية إلكترونية أكثر تطوراً في الدولة، تلبي طلبات المتعاملين من ناحية السهولة والفعالية والسلامة، بحيث ترتكز على نظام الهوية الرقمية، الذي أثبت فعالية كبيرة منذ إطلاقه من قبل الهيئة في عام 2009.
وأكد المدير العام لهيئة الإمارات للهويّة، الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي، أنّ هذه المذكرة تشكّل حجر الأساس الذي يمكن البناء عليه لتعزيز استخدام بطاقة الهويّة "الذكيّة"، واعتمادها كممكّن أساسي للخدمات في القطاع المالي والمصرفيّ، والتوسع في إضافة خدمات جديدة إليها، بشكل يجعل منها البطاقة الخدميّة الأولى في الدولة، ويتجاوز كونها مجرّد بطاقة لإثبات الشخصيّة فقط.
وأضاف أنّ دولة الإمارات سجّلت سبقاً عالميّاً في مجال استخدام بطاقة الهوية في مجال التعاملات الماليّة والمصرفية والأنظمة البنكية، من خلال اعتماد استخدامها كبطاقة صرّاف آلي من قبل عدد من المصارف العاملة في الدولة، لافتاً إلى أنّ توقيع هذه المذكّرة سيشجع المؤسسات المالية المختلفة على السعي للاستفادة من ميزاتها، بما يعود بالفائدة عليها وعلى متعامليها، ويوفر الكثير من النفقات التي تتحملها، سواء في مجال معالجة بيانات المتعاملين، أو في إنتاج البطاقات التي تقدّم لهم خدماتها من خلالها، ما يسهم في تعزيز الكفاءة الاقتصادية والمكانة التنافسية للإمارات.