تشهد الأسواق المصرية اقبال كثيف من قبل المواطنين لشراء احتياجتهم بشكل زائد عن حد، توخفا من تظاهرات 30 حزيران/يونيو، التي من المتوقع أن تخلف حالة من الفوضى واغلاق للمتاجر، كما حدث في تظاهرات 25 كانون الثاني/يناير من عام 2011. وتفقد "مصر اليوم" عدد من الأسواق في محافظة الجيزة والقاهرة، وتم رصد حركة البيع والشراء، وكانت في ازدياد هائل نظرا لقرب شهر رمضان الكريم، وتظاهرات 30 حزيران/يونيو، التي من المتوقع أن تخلف حالة من الفوضى مما يؤدي إلى اغلاق المتاجر والمحلات وقتها. وقال وائل محمد، موظف لـ "مصر اليوم"، "نشتري كل ما نريده في الوقت الحالي، حتى لا نعرف ماذا سيحدث يوم 30 حزيران/يونيو، وربما تؤدي التظاهرات إلى إغلاق المتاجر أو فرض حظر التجوال مثلما حدث في 25 كانون الثاني/يناير".
ومن جانبه أكدت نادية حسين، موظفة، أنها تقوم بشراء كافة احتياجات منزلها لدخول شهر رمضان وقبل أحداث 30 حزيران/يونيو، تخوفا من إغلاق المتاجر وارتفاع الأسعار لقلة المعروض.
وقال الحاج محمد علام، صاحب متجر، أن الزبائن تسعى لشراء حوائجها من مستلزمات المنزل، قبل التظاهرات المرتقبة، لأن لا أحد يعلم ماذا سيحدث وربما تؤدي إلى اجبارنا على اغلاق المحلات بسبب انتشار حالات الفوضى والسلب والنهب.
أضاف علام أنه يتوقع أيضا ارتفاع أسعار المنتجات، في حالة قلة استيراد المنتجات والبضائع مع عدم استقرار الأحوال في البلاد، لذلك يتسارع المواطنون لشراء حاجتهم.
في السياق نفسه، أكد الخبير الاقتصادي حمدي عبد العظيم لـ "مصراليوم" أن المواطنين يتجهون لشراء كل ما يريدوه في الوقت الحالي خوفا من تكرار سيناريو 25 كانون الثاني/يناير، حين أغلقت المتاجر أبوابها خوفا من السرقة، وتطبيق حظر التجوال، خاصة أن شهر رمضان على الأبواب.
أضاف عبد العظيم أن هذه الحالة سوف ترفع أسار المنتجات إلى حد كبير، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يزيد فيه أسعار البضائع والمنتجات المحلية والمستوردة.
ودعا عبد العظيم لعدم التهافت على شراء المنتجات بشكل مكثف حتى لا تصبح أسعارها مرتفعة للجميع، متوقعا أن سيناريو 25 كانون الثاني/يناير لن يتكرر بنفس الصورة تقرييا.
وتستعد القوى المدنية إلى التظاهر في 30 حزيران/يونيو لمطالبة الرئيس محمد مرسي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني