أعلنت كل من وزارة الاقتصاد وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة ائتمان الصادرات الوطنية التابعة لحكومة الإمارات، عن التزامهما المشترك بدعم المصدرين والمستثمرين في الإمارات للتوسع عالمياً، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة، بما يسهم في تعزيز وتحفيز التجارة غير النفطية للدولة، ولا سيما أنشطة التصدير.

وستعمل وزارة الاقتصاد والاتحاد لائتمان الصادرات بشكل وثيق لدعم أكبر 100 شركة مصدرة وأكبر 100 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تصدير البضائع والخدمات للأسواق العالمية.

وتعمل الجهتان الاتحاديتان بشكل مشترك على وضع خطة لتعزيز الصادرات وتنمية التجارة الخارجية غير النفطية لعام 2019 وللأعوام المقبلة من 2020-2023، بالإضافة إلى خطة للاستثمار لتعزيز تنافسية وتوسيع أسواق الشركات المصدرة في الإمارات التي تركز على القطاعات الاستراتيجية.

تسهيل التمويل
وسيتم العمل على توفير معلومات السوق، وتسهيل التمويل والاستثمار، وتقديم حلول تأمين الصادرات للشركات في الإمارات.

وذلك من أجل تسريع الصادرات وتوفير الأدوات اللازمة لزيادة قدرتها التنافسية العالمية، وسوف تقوم الشركة بتثقيف المصدرين وإسداء المشورة لهم من خلال برامج التدريب، كما سيدعم الطرفان الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدها بمعلومات قيمة عن الأعمال التجارية الجارية والمستقبلية والاستثمارات والمشروعات في دول العالم الثالث.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات: "من شأن هذه الشراكة أن تدفع باتجاه نمو قطاع التصدير من خلال تعزيز قدرات المصدرين على المنافسة عالمياً".

برامج مشتركة
وقال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، إن تحقيق التوافق والتكامل بين الخدمات والتسهيلات المقدمة لمصدرين وتطوير برامج مشتركة من شأنها تعزيز قدرات الصادرات الوطنية وتمكينها في المنافسة بالأسواق العالمية.

من جهته قال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في الاتحاد لائتمان الصادرات: "سيمهد التعاون المشترك الطريق أمام نمو تجاري أقوى وتنمية اقتصادية مستدامة، تعكس المكانة التي تتمتع بها الإمارات كونها واحدة من أكبر 15 دولة مصدرة في العالم".

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات: "سوف تقود هذه الشراكة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات وتدعم خطة البلاد لتحقيق اقتصاد غير نفطي مستدام بشكل رئيسي، وذلك من خلال تعزيز صادرات شركات التصنيع في الإمارات".

ريادة الأعمال
وعلى صعيد متصل، أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية ريادة الأعمال الوطنية في الدولة هو ضرورة وطنية وركيزة أساسية لتحقيق الرؤية الاقتصادية للدولة والمتمثلة ببناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار.

جاء ذلك خلال اجتماع مع عدد من رواد الأعمال المواطنين في دبي، بحضور عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحمد المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد».

واستمع معالي المنصوري إلى عدد من التحديات التي طرحها رواد الأعمال خلال الاجتماع، والحلول المقترحة لها، وكان من أبرزها توفير مرشدين وبرامج تدريبية للشركات الناشئة والحديثة في المجالات التجارية.

وذلك ضمن برامج المسؤولية المجتمعية للجهات الحكومية والشركات الكبرى والرائدة، وخاصة فيما يتعلق بعمليات التسعير وتوسيع نطاق البيع والتصدير، بما يجنب رواد الأعمال الأخطاء التجارية ويوفر عليهم عنصري الوقت والتكلفة الضروريين لتحقيق النجاح.

كما طرحوا أهمية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على عقود وتقديم خدمات في إمارة غير إمارة الترخيص، وتوفير دعم مالي للمتفرغين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما طرح آخرون تحدياً يتعلق بالمبالغة في المعايير المطلوبة من بعض الجهات الحكومية أو شبه الحكومية أو الخاصة للموافقة على التعاقد مع الشركات الصغيرة والمتوسطة المصنِّعة لشراء منتجاتها.

متابعة
أكد معالي المنصوري ضرورة الاجتماع مع رواد ورائدات الأعمال المواطنين بشكل دوري والاستماع إلى المستجدات والتحديات التي تشهدها أعمالهم والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لدعمهم ورفع قدرتهم على النمو، ووجه بمتابعة كل النقاط التي تم طرحها وإيجاد حلول فعّالة لمختلف التحديات.

قد يهمك ايضاً :

انضمام 5 من أهم اللاعبين الإقليميين في التأمين إلى منصة «أديندا»

بدء توحيد الأنظمة الجمركية في الإمارات إلكترونيًا لدعم المنظومة الأمنية