كشف تقرير "الأثر الاقتصادي لبيانات دبي"، أن عملية نشر وتبادل البيانات في القطاعين العام والخاص ستؤدي إلى زيادة في إجمالي القيمة المضافة لاقتصاد الإمارة بواقع 10.4 مليار درهم سنويًا بحلول عام 2021، فيما سيؤدي نشر بيانات الحكومة في حد ذاته إلى ارتفاع 6.6 مليار درهم سنويًا في إجمالي القيمة المضافة بحلول عام 2021، بما يعادل 0.8% إلى 1.2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لإمارة دبي بحلول 2021.

وأعد التقرير شركة التدقيق والضرائب والاستشارات الدولية "كي بي ام جي"، لتزويد حكومة دبي بأرقام ومعطيات بشأن الآثار الاقتصادية المحتملة لعملية نشر وتبادل البيانات، ويعتمد التقرير منهجية دقيقة لقياس الآثار الاقتصادية للبيانات المفتوحة والمشتركة في دبي، ما سيساعد في تقييمها بشكل منتظم في المستقبل.

وكشفت مؤسسة بيانات دبي نتائج التقرير خلال مؤتمر صحافي نظمته دبي الذكية صباح أمس الثلاثاء، خلال مشاركتها في "قمة عرب نت الرقمية" التي تقام في دبي خلال الفترة من 16 إلى 17 مايو/أيار الجاري. ويتوقع أن تأخذ قطاعات النقل والتخزين والاتصالات حصة الأسد من إجمالي القيمة المضافة، إذا تمت مشاركة البيانات الحكومية، بما يعادل %27.8 أو 1.85 مليار درهم، تليها الإدارة الحكومية بنسبة %23.6 بما يعادل 1.57 مليار درهم، ثم تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بواقع 13.7% أو 908 مليون درهم، يليها القطاع العقاري بنسبة 9.6% أو 639 مليون درهم، ثم الخدمات المهنية بنسبة 8.9% أو 588 مليون درهم

ويشكل قطاع التمويل والتأمين 6.5% أي ما يعادل 433 مليون درهم من إجمالي القيمة المضافة، بينما ستشكل قطاعات التعدين والتصنيع والخدمات نسبة 6% أو 395 مليون درهم، وقطاع التعمير 3.5% أو 230 مليون درهم، أما قطاعا الترفيه والفنون فسيشكلان معًا النسبة الباقية وهي 0.4% أو 27 مليون درهم.

ويدخل هذا التأثير الاقتصادي حيز التنفيذ من خلال تفعيل نشر وتبادل واستخدام وإعادة استخدام بيانات دبي، وينص قانون بيانات دبي 2015 على أن يقوم مزودو البيانات بنشر البيانات المفتوحة وتبادل البيانات المشتركة، ويُعرف القانون البيانات المفتوحة بأنها بيانات دبي التي تم نشرها، وبالإمكان تحميلها، واستخدامها وإعادة استخدامها، بالحد الأدنى من قيود وشروط الاستخدام من أي جهة كانت، بينما تم تعريف البيانات المشتركة على أنها كل البيانات التي تم تصنيفها على أنها خصوصية، أو حساسة، أو سرية، ولا يمكن الولوج لهذه البيانات إلا من جهة حكومية أخرى، أو من قبل الأشخاص المصرح لهم فقط.

ويسري القانون على الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، والتي بحوزتها أي نوع من البيانات بشأن الإمارة أو أفرادها أو شركاتها، والتي تملك أو تنشر أو تتبادل أي بيانات تتعلق بإمارة دبي،  ويهدف القانون إلى المساهمة في تحقيق رؤية دبي في التحول إلى مدينة ذكية.