يواجه البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات "الانقلابيين"، أزمة حقيقية تسببت بها جماعة "الحوثي" بسبب سوء التصرف والعبث بأموال الخزينة، ما دفع الحكومة اليمنية الشرعية في عدن الى درس فكرة استحداث بنك مركزي موازٍ، في إجراء من شأنه أن يفقد بنك صنعاء أي قدرة على التعامل الخارجي.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية الصادرة في لندن، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول مالي يمني قوله إن هناك تحركات تجريها الحكومة لاستحداث بنك مركزي مواز، في الوقت الذي شرعت فيه 3 محافظات يمنية محررة بتطبيق فعلي لمقاطعة البنك المركزي في صنعاء.

وقال المسؤول إن الترتيبات تجري لبحث الخيار البديل بالطرق المناسبة، خاصة في ما يتعلق بالجهة التي ستورد إليها أموال الإيرادات العامة للدولة من المحافظات المحررة. وأوضح أن كثيرا من المحافظات ستتخذ الإجراء نفسه في وقت قريب.

وأعلنت الحكومة اليمنية يوم الجمعة، إيقاف تعاملها مع البنك المركزي اليمني بالعاصمة صنعاء، والخاضع لسيطرة مسلحي الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بعد إقالة أعضاء في مجلس إدارته من قبلهما.

ومن شأن تلك الخطوة، أن تؤثر على تعامل المؤسسات الدولية مع البنك، حيث كانت إيرادات النفط الذي تبيعه الحكومة للخارج تحول إلى البنك، إضافة إلى تعاملات دولية أخرى، على اعتبار أنه كان “جهة محايدة” وبعيدة عن الخلافات القائمة في البلاد، بحسب مراقبين.

ومنذ بداية الحرب قبل نحو عام ونصف، أشرف صندوق النقد الدولي على اتفاق “هدنة اقتصادية” بين الحكومة والحوثيين، بما يضمن استقلالية البنك المركزي، لكن الحكومة اتهمت في الشهرين الأخيرين، الحوثيين بخرق الهدنة واستنزاف الاحتياطي النقدي لتمويل حروبهم أو ما يسمى بـ “المجهود الحربي”.

وكان رئيس الوزراء اليمني، قد طلب أواخر يوليو/تموز الماضي، من مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، تجميد الحسابات الخارجية للبنك المركزي اليمني، وعدم اعتماد توقيع محافظه محمد عوض بن همام ونائبه محمد السياغي، على طلبات السحب من الاحتياطي الخارجي حتى إشعار آخر، واتهمهما بأنهما يقومان بـ “تصرفات غير مسؤولة” في سحب الأموال.

 وتقول الحكومة، إن البنك المركزي كان “متواطئًا” مع “الحوثيين”، وصرف 100 مليون دولار للمجهود الحربي، حيث تراجع الاحتياطي النقدي لليمن إلى مليار و100 مليون دولار، الشهر الماضي، بعد أن كان 4.3 مليار دولار في مارس/آذار 2015، قبل اندلاع الحرب.

 ويأتي ذلك في ظل انهيار متسارع للعملة الوطنية (الريال) أمام العملات الأجنبية، حيث تعرض الريال اليمني لأكبر انخفاض في قيمته أمام الدولار الأمريكي، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 300 ريال.