حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين المنشآت من مغبة تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة في المعاملات التي يتم تقديمها للوزارة للحصول على اي من الخدمات التي توفرها للمتعاملين.

وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين مبارك الظاهري "عدم تهاون الوزارة مع المنشآت التي يثبت ارتكابها لمثل هذه المخالفات الجسيمة حيث ستتم إحالتها إلى القضاء  بالتوزاي مع اتخاذ الإجراءات المناسبة  بحقها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2014 الذي ينص على غرامة ادارية مقدارها 20 الف درهم عن كل حالة "تزوير" الى جانب وقف التعامل مع المنشأة المعنية بما في ذلك ايقاف منحها تصاريح عمل جديدة".

وجاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به  بعد أن أصدرت محكمة العين الابتدائية ثلاثة أحكام منفصلة بحق ثلاثة مستثمرين أجانب والمنشآت المخولين بالتوقيع عنها حيث كانت وزارة الموارد البشرية والتوطين احالت الى النيابة العامة ملفات المستثمرين المشار اليهم  بعد ان دارت شبهة التزوير حول المستندات والبيانات التي قدموها الى الوزارة في طلبات الحصول حصة الكترونية ( الكوتة ) لاستخدام عدد من العمال في كل منشأة على حدة.

وأشاد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين بنزاهة القضاء في الدولة مؤكدا في الوقت ذاته على التعاون والشراكة الاستراتيجية مع النيابة العامة انطلاقا من تكامل الادوار  بين الجهات الحكومية ذات الصلة.

وأشاد الظاهري بأصحاب المنشآت الذين يتقيدون بقانون تنظيم علاقات العمل وبالقرارات المنفذة له وهو الامر الذي يؤكد وعي القطاع الخاص بأهمية الالتزام القانوني وانعكاساته الايجابية على سوق العمل ومنشاتهم في ذات الوقت".

ودعا المواطنين اصحاب العمل الى متابعة أمور المنشات العائدة اليهم بشكل مستمر وذلك لضمان عدم ارتكابها للمخالفات.

وأكد حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على توفير خدماتها وفق اجراءات تتسم بالسهولة والسرعة والدقة لا سيما فيما بتعلق بطلبات استخراج تصاريح العمل حيث يتم تدقيقها من قبل لجان مختصة في الوزارة والتي تأخذ في الاعتبار تلبية متطلبات وحاجة المنشات من العمالة بما يضمن مصالح أصحابها".

وفي القضية الأولى حكمت محكمة العين الابتدائية بمعاقبة مستثمر آسيوي الجنسية بالحبس لمدة سنة وإبعاده عن الدولة ومصادرة المحرر المزور المضبوط والذي قدمه الى وزارة الموارد البشرية والتوطين للحصول على "كوتة" لاستخدام عاملين الى جانب تغريم المؤسسة مبلغ خمسين ألف درهم وألزامها برسوم الدعوى الجزائية.  

و حكمت ذات المحكمة في القضية الثانية بمعاقبة مستثمر آسيوي الجنسية بالحبس لمدة سنة وإبعاده عن الدولة ومصادرة المحرر المزور المضبوط الذي تم تقديمه الى الوزارة للحصول على "كوتة" لاستخدام عاملين وتغريم المؤسسة المخول بالتوقيع عنها وتدعى مؤسسة  مبلغ خمسين ألف درهم وألزامها رسوم الدعوى الجزائية.  

وفي القضية الثالثة حكمت محكمة العين الابتدائية بمعاقبة مستثمر آسيوي الجنسية بالحبس لمدة ثلاث سنوات وإبعاده عن الدولة ومصادرة المحرر المزور المضبوط الذي قدمه للوزارة لاستخدام ثلاثة عمال وبتغريم مؤسسة مبلغ خمسين ألف درهم والزامها رسوم الدعوى الجزائية.