وافق مساهمو كل من بنك الخليج الأول، وبنك أبوظبي الوطني على الاندماج المقترح بين البنكين، الذي سينتج عنه أكبر مؤسسة مالية في دولة الإمارات، بإجمالي أصول يبلغ نحو 655 مليار درهم (178 مليار دولار).
وصوت مساهمو البنكين لمصلحة الاندماج، الذي أوصى به مجلس إدارة كل منهما في الثالث من يوليو الماضي، وذلك خلال اجتماعي الجمعيتين العموميتين للبنكين اللذين عُقدا بشكل منفصل الأربعاء. وتتطلب عملية الاندماج الحصول على موافقة 75% من الأسهم المُمَثّلة في اجتماعي الجمعيتين العموميتين لبنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول.
وأوضح الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأول: "يمثل التصويت الكبير على الموافقة على هذا الاندماج التاريخي من قبل مساهمي بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، دليلاً واضحاً على القناعة الراسخة بأهمية هذه الخطوة السديدة، والرؤية الثاقبة التي تقف وراء تشكيل كيان مصرفي كبير من حيث القوة المالية والحجم والخبرات، إذ سينعكس ذلك إيجاباً على المتعاملين والمساهمين وعلى الاقتصاد الإماراتي ككل".
وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني، ناصر أحمد خليفة السويدي، إن حجم التأييد الكبير من قبل المساهمين في كلا المصرفين لهذا الكيان المصرفي الجديد، يشكل إنجازاً متميزاً وعلامة فارقة، مؤكداً أن هذا الكيان سيحظى بمكانة متميزة تتيح له الاستثمار في كوادره، والتكنولوجيا والمنتجات والخدمات التي تلبي الاحتياجات المتزايدة لقاعدة المتعاملين، والاستفادة من فرص النمو في دولة الإمارات وخارجها.
وكان المساهمون صوتوا بالموافقة خلال اجتماعي الجمعيتين العموميتين للبنكين على بنود جدولي الأعمال كافة، بما في ذلك اعتماد مجلس إدارة البنك الموحّد اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج.
وسيتولى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئاسة مجلس إدارة البنك الدامج، فيما سيشغل ناصر أحمد السويدي منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الدامج. وسيتولى عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الخليج الأول حالياً، عبدالحميد محمد سعيد، منصب الرئيس التنفيذي المكلف للبنك الدامج.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للبنك الدامج، عبدالحميد محمد سعيد، إن البنكين قطعا شوطاً كبيراً في عملية الدمج المقترح منذ الإعلان عنه في يوليو الماضي، لافتاً إلى أن تصويت المساهمين استند إلى ثقتهم بإنشاء أكبر بنك في دولة الإمارات، ليجمع بين أفضل الكفاءات من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني للعمل على ابتكار منتجات رائدة في السوق، سواء أكانت خدمات مصرفية للأفراد أم للمؤسسات والاستثمارات على الصعيدين المحلي أو الخارجي.