بدأت بنوك عاملة في الدولة تطبيق الضوابط المصرفية الجديدة الخاصة بمنح دفاتر الشيكات للعملاء الأفراد الحاليين والجدد، لاسيما التحقق من الجدارة الائتمانية للعملاء في قاعدة بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل إصدار دفاتر شيكات لهم.

وحسب التعليمات الداخلية فإن جميع أصحاب الحسابات المصرفية الجديدة من العملاء الجدد الذين ليس لديهم أي تعامل سابق مع أي بنك في الدولة، والذين وصلوا إلى السن القانونية اللازمة ليكونوا قادرين على إصدار وتحرير الشيكات، مؤهلون للحصول على دفتر من 10 شيكات بحد أقصى، ولن يسمح لهم بطلب دفتر شيكات جديد قبل مرور 6 أشهر من العلاقة المصرفية مع البنك.

وأوضحت أنه في حال استهلاك هؤلاء العملاء الجدد دفتر الشيكات المصدر لهم قبل انتهاء مدة الأشهر الستة، فإن البنك يكون في حاجة إلى فحص حالة الشيكات التي أصدرها هؤلاء العملاء لضمان أنها مقبولة ولم ترتد، قبل الشروع في إصدار دفتر جديد يضم 10 شيكات لحين انتهاء مدة الأشهر الستة الأولى من بدء العلاقة البنكية.

التقييم الائتماني

وشددت التعليمات على ضرورة استخراج تقرير التقييم الائتماني الصادر عن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية للتأكد من الجدارة الائتمانية للعملاء الجدد الراغبين في فتح حساب مصرفي مع البنك حتى لو كانوا عملاء سابقين ولديهم تعاملات في بنوك أخرى في الدولة.

ولفتت إلى أن هؤلاء العملاء لو كان لديهم شيكات مرتجعة لعدم كفاية الرصيد (بشرط أن تقل عن 4 شيكات)، فإن البنك يمكن أن يصدر لهم دفتر من 10 شيكات فقط خلال فترة الأشهر الستة المقبلة للتحقق من سلوك والتزام العميل.

وأشارت البنوك إلى أن العملاء الحاليين لدى البنك يمكنهم الحصول على دفتر يضم 25 إلى 50 شيكاً حسب حاجاتهم من دون الحاجة إلى إصدار ومراجعة التقييم الائتماني الصادر لهم، ولكن يجب في هذه الحالة التأكد من عدم وجود أسمائهم ضمن القائمة السوداء كما هو معتاد، منوهة بأهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بالتحقق من عدم وجود 4 شيكات مرتجعة لعدم كفاية الرصيد خلال الـ 12 شهراً الماضية قبل إصدار شيكات جديدة.

المعاملات التجارية

ويؤكد عيسى بن حيدر، المستشار، الرئيس التنفيذي لمكتب بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية، أن ارتجاع الشيكات يعد جريمة جزائية في الإمارات، ويحدث في العديد من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال التعاملات المالية بين الشركات، القروض البنكية، تأجير العقارات وشراؤها، والمعاملات التجارية بين الأفراد.

وقال إن الشيك يمثل أداة دفع أو تفاوض متعارف عليها بدلاً من النقود، حيث ينظم قانون المعاملات التجارية رقم 18 لعام 1993 إصدار الشيكات وتداولها في الإمارات، وتعرِّف المادة رقم 483 من القانون الشيك بأنه «أمر يصدره شخص (الساحب) للبنك (المسحوب عليه) بأن يدفع في التاريخ المحدد (تاريخ الإصدار) مبلغاً من المال لشخص ثالث (المدفوع له) بصفته المستفيد أو حامل الشيك».

وأضاف أن الشيك الكامل والموقع يمثل سلطة للبنك لسحب مبلغ من مال الساحب، ويجب أن يقوم البنك بدفع قيمة الشيك حتى إذا اعترض الساحب، إلا إذا فُقد الشيك أو أفلس حامله، ما يعني أن الشيك يمثل أداة دفع فعالة لا رجعة فيها.

4 أسباب

ودعا ابن حيدر، عملاء البنوك إلى إدراك أنه وفقاً للمادة رقم 598 من قانون المعاملات التجارية، يجب أن يتم سحب الشيكات المحررة والمستحقة على البنك، ويجب على البنوك أن تعطي كل صاحب حساب دفتر شيكات مطبوع بطريقة معينة ومحمية ويحتوي على شيكات فارغة، مشيراً إلى أنه يجب أن يحمل كل شيك اسم صاحب الحساب، رقم حسابه، والرقم التسلسلي للشيك.

وحدد 4 أسباب رئيسة للشيك المرتجع (الشيك المقدم من قبل المدفوع له يرفضه البنك المسحوب عليه) وهي عندما يكون المبلغ الموجود في حساب الساحب وقت إصدار الشيك غير كافٍ لتغطية المبلغ المذكور في الشيك، جزئياً أو كلياً، عند تلقي البنك لأمر من محرر الشيك بعدم دفعه، عندما يحرر الساحب الشيك أو يوقع عليه بطريقة تمنع من صرفه، مثل حذف توقيعه أو تغييره، وأخيراً عند إغلاق الحساب البنكي الخاص بالساحب قبل تقديم الشيك للبنك.

وأكد أن مسار الإجراءات القانونية يبدأ عندما يتم ارتجاع شيك، وبعد إثبات عجز الساحب عن سداده عن طريق بيان من البنك، ولا يجوز للبنك رفض طلب إصدار هذا البيان، لكن بإمكانه طلب مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل بعد تقديم الشيك للتواصل مع الساحب، منوهاً بأن حامل الشيك غير ملزم بحل المشكلة مع الساحب عن طريق التواصل المباشر، ويحق له بدء الإجراءات القانونية على الفور، وقد تأخذ تلك الإجراءات شكل دعوى جزائية أو دعوى مدنية.ويصل عدد الشيكات المرتجعة بحسب التقديرات إلى حوالي 1.3 مليون شيك من إجمالي معدل الشيكات التي يتم إصدارها سنوياً في الإمارات التي يصل عددها إلى حوالي 30 مليون شيك.

الجدارة الائتمانية

ومن جانبه، قال شاكر زينل، الخبير المصرفي، إن التزام البنوك بالتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي والتأكد من الجدارة الائتمانية للعملاء قبل منح الشيكات، يساعد على خفض عدد الشيكات المرتجعة في البنوك ورفع مستويات الأمان والسلامة في المعاملات المصرفية بوجه عام.

ولفت إلى أن ذلك الأمر يسهم في تعزيز الانضباط المالي لدى الأفراد، لاسيما أنهم سيصبحون أكثر إدراكاً لمخاطر الشيكات المرتجعة من حيث صعوبة فرص حصولهم على دفتر شيكات من أي بنك آخر، بالإضافة إلى تشجيعهم على استخدام وسائل أخرى للدفع وتسوية المعاملات المالية مثل الخصم المباشر أو الدفع الفوري متى أمكن ذلك.

واختتم زينل، بالتأكيد أن إصدار 10 شيكات للعملاء الأفراد خلال الأشهر الستة الأولى يعد أمراً مقبولاً، خاصة أنهم قد لا يحتاجون إلى إصدار أكثر من 15 إلى 20 شيكاً كحد أقصى في العام الواحد.

قد يهمك ايضاً :

عقوبات مالية أمريكية جديدة على روسيا

ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة الثلاثا