كشفت دائرة الطاقة في أبوظبي، أمس، عن استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030 التي تهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة، وضمان استقرار منظومة الطلب على الطاقة واستدامة مصادرها في الإمارة، انسجامًا مع رؤية أبوظبي والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة في دولة الإمارات.

تم الإعلان عن الاستراتيجية خلال مؤتمر صحفي عقدته دائرة الطاقة بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على هامش مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية. 

وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى معالجة قضايا العرض والطلب من خلال تبني نهج شراكة متعددة الأطراف لتنفيذ 9 برامج يُعوَّل عليها بشكل كبير لخفض استهلاك الكهرباء 22% والمياه 32% بحلول 2030 مقارنة بالمعدل المعتاد للطلب حسب خط الأساس للعام 2013.

وباستخدام نهج تنازلي لتحديد أهداف استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة، تم تحديد أهداف خفض الاستهلاك هذه بناءً على سيناريو الطلب المعتاد المتوقع لعام 2013 حتى العام 2030، بالإضافة إلى نهج تصاعدي لتقييم الإنجازات والوفورات المتوقعة من البرنامج وصولاً للأهداف المرجوة.

أمن الإمدادات
ومع توقّع ارتفاع الطلب على الطاقة بشكل مطرد في أبوظبي خلال العقد المقبل وارتفاع معدلات الاستهلاك 1,4% سنويًا حتى عام 2035، تشكّل كفاءة الطاقة والحفاظ عليها حلولاً رئيسية للمخاوف المتعلقة بأمن إمدادات الطاقة وقضايا التغير المناخي .

وفيما يتعلق بأبوظبي تحديدًا، أدى النمو السكاني والاقتصادي المتزايدين إلى ارتفاع مستوى الطلب على الطاقة في الإمارة بمعدل 8,33% سنوياً بين 2007 و2017، حيث كان لتنامي أنشطة القطاعين الصناعي والتجاري، وزيادة الصادرات المحلية دور كبير في ذلك، الأمر الذي يجعل تحسين الطلب على منظومة الطاقة وترشيد استهلاكها من أهم الأولويات.

وقال المهندس عويضة مرشد المرر: "أدركت قيادة أبوظبي الرشيدة حجم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في الإمارة، وبادرت إلى وضع الإجراءات اللازمة لتنويع مزيج إنتاج الطاقة ودعم كفاءتها في خطة أبوظبي 2030 بهدف إقامة منظومة طاقة موثوقة، آمنة، ومستدامة في المستقبل، لقد عكفت العديد من مؤسسات الإمارة خلال العقد الماضي على إطلاق مبادرات واعدة بهذا الخصوص، ولكن الجديد في استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة 2030 هو نهجها المتكامل الفريد الذي يربط جميع العناصر ضمن برنامج متسق لتعزيز كفاءة الطاقة مع تعزيز دور الشركاء الاستراتيجيين والداعمين للوصول للأهداف المرجوة".

شراكة فاعلة
وتتضمن البرامج التسعة، إعادة تأهيل المباني؛ والاستجابة للطلب؛ وكفاءة استخدام وإعادة استخدام المياه؛ وتنظيم المباني؛ وإنارة الطرق؛ وتبريد المناطق؛ وتحسين معايير وكفاءة الأجهزة؛ وتخزين الطاقة؛ والتوعية والتغير السلوكي.

التوسع الحضري
وقال فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات: "استشرفت القيادة الرشيدة منذ عام 2010 التحديات الناجمة عن التوسع الحضري المتزايد، لا سيما الجانب المتعلق باستهلاك الطاقة والمياه".

حيث أطلقت برنامج "استدامـة" وهو أول برنامج من نوعه في الشرق الأوسط يتناسب مع طبيعة المنطقة، ويهدف من خلال نظام تقييم بدرجات اللؤلؤ إلى تنظيم المباني في مختلف مراحل تصميمها وبنائها وتشغيلها، مما ساهم وسيساهم في السنوات المقبلة في توفير المياه والطاقـة وبنسب مجدية تصل إلى 45% من استهلاك المياه 55% من استهلاك الطاقة.

كما تعمل الدائرة والبلديات من خلال مشروع "إنارة الطرق" وهو أحد أبرز مشاريع البنية التحتيـة المستدامـة، على استبدال الإنارة التقليديـة بإنارة ذكيـة في شوارع الإمارة، بحيث سيساهم بتخفيض 60% خلال الـ 20 سنة المقبلـة من الطلب المتوقع على الطاقـة لإنارة الشوارع والمناطق العامّة، كما يساهم في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون CO2 بحوالي 75%، لجعل أبوظبي من أفضل مدن العالم في مجال تطبيقات الإنارة المستدامة.

مطابقة المنتجات
وقال الدكتور هلال الكعبي، أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: "تتمحور رؤيتنا في المجلس حول تعزيز مسيرة الارتقاء بالبنية التحتية للجودة والمساهمة في تمكين أبوظبي من التميز عالمياً، الأمر الذي سنحرص على تحقيقه عبر المساهمة في استراتيجية الإمارة لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة عبر حزمة من برامج مطابقة المنتجات والأفراد،ومن أهمها برنامج مطابقة مبردات الهواء /‏‏‏ الماء للتبريد، برنامج مطابقة مكيفات الهواء الأحادية الصديقة للبيئة، برنامج مطابقة معدات شحن المركبات الكهربائية، برنامج مطابقة مصابيح LED الخارجية".

سلوكيات الاستهلاك
وأكد محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة أن البرامج التسعة المشمولة باستراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030؛ تهدف إلى تحسين سلوكيات الاستهلاك للمستخدمين النهائيين في سبيل ترشيد استهلاك الطاقة.

وقال: "تسهم هذه البرامج في دعم الجهود الوطنية لتحقيق أمن الطاقة من خلال خفض الاعتماد على الموارد الخارجية، وتقليل مخاطر تقلب الأسعار، وتعزيز الاستدامة البيئية عبر توفير تقنيات ومنهجيات متقدمة لتوفير الطاقة، بالإضافة إلى تحسين إمكانات كفاءة الطاقة عبر تفعيل أدوات وممكنات لبرنامج إدارة جانب الطلب، ودعم مالكي البرنامج والداعمين لهم لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية".

قد يهمك ايضا

خبراء العالم يبحثون الابتكارات التكنولوجية لتحقيق وفورات الطاقة في دبي

هدوء حذر يسود لبنان بعد قصفٍ مُتبادَل بين إسرائيل و"حزب الله"