أعلن نائب رئيس البرلمان اليوناني أثاناسيو كوراكيس ، تمرير مشروع القانون المثير للجدل والذي ينص على فرض تدابير تقشفية جديدة ، بناءً على طلب الدائنين الدوليين. وحضر جلسة التصويت 281 برلمانيًا من أصل 300 صوت منهم 153 بـ"نعم" ، فيما رفض المشروع 128 برلمانيًا ، ويتيح إقرار تدابير التقشف على المدى القصير، حصول اليونان، على شريحة من 7 مليارات يورو من القروض الدولية من ضمن خطة مساعدات 2015 - 2018، والتي تحتاجها لسداد ديون بقيمة 4 مليارات يورو، للمصرف المركزي الأوروبي في 20 يوليو/تموز المقبل.

وجاء تصويت البرلمان اليوناني قبل انعقاد اجتماع مجموعة اليورو، الاثنين المقبل 22 مايو/أيار ، لصالح تطبيق تدابير التقشّف الجديدة، التي طالب المقرضون الدوليين باعتمادها من أجل التقييم الإيجابي لبرنامج الإصلاحات اليوناني.

واعتمد القانون من خلال أصوات الائتلاف الحاكم ، وجرى التصويت بالأسماء ، وبعد التصويت، أكد رئيس الوزراء ، ألكسيس تسيبراس ، أن الكرة حاليًا في ملعب المقرضين الدوليين ، داعيًا إلى سرعة إقرار الاتفاق وبدء مباحثات خفض ديون اليونان التي يطالب بها صندوق النقد الدولي.ورفضت المعارضة إجراءات التقشف وعارضت القانون، ودعمت مادّتين فقط، جاءتا بناءً على طلب الدائنين، أحدهما تلغي الامتيازات لأعضاء البرلمان اليوناني عند فرض الضرائب وتساويهم مع المواطنين العاديين، والأخرى خاصة بخفض ضريبة القيمة المضافة على التجهيزات الزراعية من 24 إلى 13% ، كما تمّ استبعاد الحزب اليميني المتطرف "الفجر الذهبي" من مناقشة مشروع القانون، بسبب قيام أحد نوابه بافتعال عراك ومضايقة نائب من اليمين في قاعة المجلس الثلاثاء الماضي.

وبعث الحزب برسالة مع بيان يوضح أنّه يصوّت ضدّ مشروع القانون برمّته ، وتسعى اليونان إلى التوصّل إلى اتفاق تحصل بموجبه على دفعة جديدة من القرض قبل بداية يوليو/تموز المقبل ، لسداد أقساطها للمصرف المركزي الأوروبي والمستثمرين الخاصين في منتصف الصيف ، حيث يتعيّن عليها سداد أقساط بقيمة 6.1 مليار يورو، 3.8 مليار يورو منها حصّة المصرف المركزي الأوروبي ، وقبل ساعات على إقرار القانون، وبينما كان تسيبراس ووزير المال أفكيدليديس تساكالوتوس يدعوان النواب إلى التصويت لصالح إجراءات جديدة، نشبت اشتباكات عنيفة، مساء الخميس، بين مئات المتظاهرين اليونانيين، وقوات مكافحة الشغب، أمام مقر البرلمان اليوناني.

وألقى المحتجون زجاجات البنزين، التي أشعلت النيران في الجدران الخارجية لمقر البرلمان، والتي اشتعلت أيضًا بدروع الجنود ، كما يأمل البرلمان اليوناني، أن تؤدى هذه الحزمة الجديدة من تدابير التقشف، إلى بدء محادثات حول تخفيف ديون البلاد، التي لا تزال تعاني من الركود.

وفي غضون ذلك، قرر البنك المركزي الأوروبي خفض الحد الأقصى لمساعدات السيولة في حالات الطوارئ" ELA" ، التي تستطيع البنوك اليونانية سحبها من البنك المركزي للبلاد، بمقدار 1.2 مليار دولار لتصل إلى 45.3 مليار يورو، وفقًا لما ذكره بنك اليونان.وأوضح البيان الذي صدر الجمعة، أن صلاحية القرار تمتد حتى 8 يونيو/حزيران المقبل ، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس ظروف السيولة في البنوك اليونانية خلال الآونة الأخيرة، مع أخذ ودائع القطاع الخاص في الاعتبار.

وتعتمد البنوك اليونانية على مساعدات السيولة الطارئة "ELA" من البنك المركزي اليوناني منذ فبراير/شباط عام 2015، وذلك بعد أن حرمها المركزي الأوروبي من الاستفادة من نافذة التمويل الخاصة به ، بسبب تعثر المباحثات بين أثينا ودائنيها.من جانبه، قال عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي ، بينوا كويور ، إنه من غير المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق بين أثينا والدائنين حول خفض الديون، في ظل معارضة ألمانيا لتخفيف المزيد من ديون أثينا.

وذكر المسؤول الأوروبي أن اليونان تحرز تقدمًا جيدًا فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية ، لكنها لا تزال في حاجة إلى إزالة عقبات أخرى عدة قبل أن ينظر المركزي الأوروبي في إمكانية إدراج سنداتها السيادية ، ضمن برنامجه لشراء السندات البالغة قيمته 2.3 تريليون يورو، مضيفًا أن المسؤولين في منطقة اليورو بحاجة إلى الاتفاق على تدابير محددة لتخفيض الديون اليونانية، كما أشار كويور إلى أن صندوق النقد الدولي هو الآخر يجب أن يقرر ما إذا كان سوف ينضم إلى برنامج الإنقاذ أم لا.