كشف المصرف المركزي عن السعي لإعداد نظام متكامل يدعم التمويلات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويشتمل على خمسة أنظمة من ضمنها إعداد تنظيم جديد للتمويل الجماعي عن طريق المنصات الإلكترونية. وأكد المصرف أن محافظة القطاع المصرفي على أرباح جيدة حتى أكتوبر 2016، يدعم قدرة البنوك على النمو، لافتاً إلى سلامة القطاع المصرفي، وتحقيقه أرباحاً رغم تباطؤ الأنشطة الاقتصادية.

وكشف محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، أن المصرف يسعى حالياً إلى إعداد نظام متكامل يدعم التمويلات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، يتضمن خمسة أنظمة وخطوات جديدة، من ضمنها إيجاد إطار مناسب للمؤسسات المالية المعنية من بنوك وشركات تمويل، إضافة إلى دراسة إمكانية خفض نسبة قياس المخاطر للمؤسسات المالية عند تمويلها الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن "المركزي" يعمل حالياً كذلك على إصدار تنظيم جديد لتوجيه البنوك نحو دعم أفضل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير البيانات التي تشيد بإنجازاتها في هذا الشأن، والمخاطر المحتملة من الإقراض لهذا القطاع الحيوي، حتى تكون البنوك أكثر دراية بطبيعة التمويل وتحوط المخاطر.

وأوضح أن من بين الخطوات الداعمة، العمل على إعداد تنظيم جديد للتمويل الجماعي (Crowdfunding) عن طريق المنصات الإلكترونية، ما يعزز من فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويوفر لها الدعم المالي اللازم لاستدامة أعمالها.

وعن توقعات "المركزي" لنمو أرباح البنوك خلال العام الجاري، قال المنصوري إن أرباح البنوك تعكس إلى حد كبير التطور الحاصل على مستوى الأنشطة المصرفية التي تراجعت بعض الشيء، نتيجة تباطؤ نمو القطاعات الاقتصادية، وتراجع السيولة والإقراض، إضافة إلى ارتفاع الكلفة للبنوك، مع ارتفاع أسعار الفائدة على المستوى العالمي.

وتابع: "أمّا بالنسبة للأرباح التي حققتها البنوك العاملة في الدولة، فقد بلغت خلال هذه السنة وحتى نهاية أكتوبر الماضي 29.9 مليار درهم، أي أنها لا تقل كثيراً عن الأرباح التي تحققت خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، التي سجلت 31.8 مليار درهم"، معتبراً ذلك أمراً جيداً، خصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ارتفاع مخصصات البنوك، التي ازدادت خلال الفترة نفسها بمقدار 7.9 مليارات درهم، وبلغت في نهاية أكتوبر الماضي 107.3 مليارات درهم.

ورأى المنصوري أن محافظة القطاع المصرفي على أرباح جيدة على الرغم من تباطؤ الأنشطة الاقتصادية، من شأنه دعم قدرة البنوك على النمو، ومواجهة التحديات الآنية، وتعزيز مساهمة القطاع المصرفي في دفع عجلة التنمية في الأنشطة غير النفطية، مع مراعاة التحوط لمخاطر الاستقرار المالي