حققت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، خلال الربع الثاني من العام الجاري، زيادة ملحوظة في عدد المعاملات المنجزة للرخص التجارية بواقع 34.9%، مسجلة 119 ألفاً و630 معاملة، مقابل 88 ألفاً و688 معاملة في الفترة ذاتها من عام 2015.
وأفادت "اقتصادية دبي"، في بيان لها الأربعاء، بأن الربع الثاني من عام 2016 سجل نمواً نسبته 5.6% في عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، ليصل إجمالي عددها إلى 6391 رخصة.
ولفتت إلى أن المؤشر الربعي للرخص التجارية أظهر نمو معاملات التجديد من 29 ألفاً و575 معاملة في الربع الثاني من عام 2015، إلى 45 ألفاً و295 معاملة في الربع الثاني من عام 2016، بنسبة نمو قدرها 53%.
وأوضحت الدائرة أن هذه المؤشرات الربعية التي أعلنتها تدل على استمرارية اقتصاد دبي في النجاح وإثبات جدارته وجهة رئيسة للتسوق على مستوى العالم، مشيراً إلى أن مدينة دبي تحتل المراكز الأولى في التقارير الدولية كأفضل مدينة، مع مدن أخرى في العالم، من حيث محال التجزئة، فضلاً عن تصدرها قائمة أفضل الوجهات الرئيسة للتسوق على المستويين الإقليمي والعالمي.
وذكر المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في "اقتصادية دبي"، عمر بوشهاب، إن النتائج الربعية التي تحرزها "اقتصادية دبي" تؤكد تنامي حجم الأعمال في الإمارة، وذلك على مستوى جميع القطاعات، بما فيها الرئيسة والحيوية.
وأضاف أن نمو معدل المعاملات المنجزة يدل على أن السوق المحلية تشهد وتيرة من التنافسية المستمرة، وهو دليل على مدى سهولة مزاولة الأعمال، والسياسة الاقتصادية الناجحة لإمارة دبي من جهة، وحرص الشركات القائمة على الالتزام بقوانين دائرة التنمية الاقتصادية، وثقتها بواقع الأعمال والحركة التجارية في دبي من جهة أخرى.
وتابع بوشهاب: "تعكس رغبة الشركات في ممارسة أنشطتها التجارية في دبي، ثقة المستثمرين باقتصاد الإمارة. ووفقاً لبيانات المؤشر، بلغ العدد الإجمالي للموافقات المبدئية الصادرة 10 آلاف و904 موافقات مبدئية خلال الربع الثاني من عام 2016، بارتفاع نسبته 2.2% مقارنة بالربع ذاته من عام 2015، فيما بلغ عدد الأسماء التجارية المحجوزة 16 ألفاً و307 أسماء بنمو نسبته 7.7%".
وأكد أن مراكز التعهيد تلعب دوراً محورياً في تسهيل حصول المتعاملين على خدمات الترخيص والتسجيل التجاري، نظراً لانتشارها في مختلف المناطق بالإمارة، لافتاً إلى أن تلك المراكز استحوذت على نسبة 69.5% من معاملات "اقتصادية دبي" المقدمة في الربع الثاني من عام 2016، إذ حل مركز "تسهيل" الطوار في المرتبة الأولى بواقع 41 ألفاً و367 معاملة، يليه مركز "أون تايم" فرع عود ميثاء بإجمالي 8788 معاملة، ثم مركز "إتقان لخدمات الأعمال" الذي سجل 8611 معاملة.
وذكر بوشهاب إن "اقتصادية دبي" تعمل وفق استراتيجية ذكية، كونها أحد صانعي السياسات الاقتصادية للإمارة وما ارتبط بها من تشريعات وأحكام قانونية. وتستهدف بشكل رئيس ودائم تحقيق أفضل القرارات ووضع أنسب الإجراءات التي تسمح بتطور أداء شركات القطاع الخاص، خصوصاً البدء في ممارسة أنشطة الأعمال، وما يقدمه من آثار إيجابية على معدلات نمو الاقتصاد.
وشدد على أن قدرة القطاع الخاص على التطور تتطلب وضع إطار متكامل ومتناسق يراعي جميع الجوانب التي من شأنها التأثير في تلك العملية، وعليه تبنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ممثلة بقطاع الترخيص والتسجيل التجاري، عملية مساندة أصحاب الأعمال، وتسهيل الأعمال الخاصة ببدء النشاط التجاري وتأسيس الشركات واستخراج التراخيص.