بلغت الفجوة بين القروض والودائع خلال حزيران/يونيو الماضي، أكثر من 50 مليار درهم بنمو نسبته نحو 90% مقارنة بمايو السابق، الذي سجل فجوة بقيمة 26.3 مليار درهم، وذلك بحسب إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي، الأربعاء.
ويُعد هذا أكبر نمو للفرق بين قروض البنوك العاملة في الدولة وودائعها منذ عام 2013، إذ حث المصرف المركزي البنوك على جسر هذه الفجوة ونجح في ذلك على فترات مختلفة خلال الأعوام التي تلت الأزمة المالية، قبل أن تعاود الظهور على مدار العام الماضي مكتملاً والنصف الأول من العام 2016 لتسجل أعلى رصيد لها في يونيو الماضي.
وأظهرت بيانات صادرة عن "المركزي"، الأربعاء، أن البنوك العاملة في الدولة، قدمت قروضاً وتمويلات مصرفية لكل القطاعات خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 58.4 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 3.9% خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي الائتمان المصرفي بنهاية يونيو الماضي تريليوناً و543 ملياراً و400 مليون درهم، مقابل ائتمان بقيمة تريليون و485 مليار درهم نهاية ديسمبر 2015.
ووفقاً للبيانات، منحت البنوك، خلال حزيران منفرداً، تمويلات بقيمة 11.6 مليار درهم بنمو نسبته 0.8%، إذ ارتفعت من تريليون و531 ملياراً و800 مليون درهم بنهاية مايو الماضي إلى تريليون و543 ملياراً و400 مليون درهم نهاية يونيو 2016.
وبينت الإحصاءات، أنه خلال يونيو الماضي انخفض إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 12.5 مليار درهم نتيجة لانخفاض بمقدار سبعة مليارات درهم في ودائع المقيمين وبمقدار 5.5 مليارات درهم في ودائع غير المقيمين لتصل إلى تريليون و493 مليار درهم نهاية يونيو مقابل ودائع بقيمة تريليون 505 مليارات و500 مليون درهم نهاية مايو الذي سبقه.
لكن خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ارتفع إجمالي ودائع البنوك بقيمة 21.4 مليار درهم، إذ ارتفعت من تريليون و471 ملياراً و600 مليون نهاية ديسمبر 2015 إلى تريليون و493 مليار درهم نهاية يونيو الماضي بنمو نسبته نحو 1.5%.
وارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية بنسبة 0.5% من تريليونين و506 مليارات و100 مليون درهم بنهاية مايو 2016 إلى تريليونين و518 ملياراً و500 مليون درهـــــم بنهاية يونيو الماضي بزيادة شهرية قدرها 12.4% وارتفاع نصف سنوي قيمته 40.3 مليار درهم، إذ بلغ إجمالي الأصول بنهاية ديسمبر من العام الماضي تريليونين و478 ملياراً و200 مليون درهم.
وأظهرت البيانات أن عرض النقد (ن1)، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك زائداً الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، انخفض بنسبة 1.6% من 488.9 مليار درهم في نهاية مايو الماضي إلى 481 مليار درهم في نهاية يونيو 2016.
وانخفض عرض النقـد (ن2) ويشمل (ن1) زائداً الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخاريــة للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية بنسبة 0.5% من تريليون و186 ملياراً و400 مليون درهم في نهاية مايو 2016 إلى تريليون و180 ملياراً و400 مليون درهم في نهاية يونيو 2016).
وانخفض أيضاً عرض النقـد (ن3) ويشمل (ن2) زائداً ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، وكذلك لدى المصرف المركزي بنسبة 0.5% من تريليون و371 ملياراً و300 مليون درهم في نهاية مايو الماضي إلى تريليون و364 ملياراً و800 مليون درهم في نهاية يونيو 2016.
ويُعزى الانخفاض في عرض النقد (ن1) لانخفاض بمقدار 9.3 مليارات درهـم في الودائع النقدية، فيما يرجـع الانخفاض في (ن2) بشكل أساسي لانخفاض في (ن1)، التي غطت على الزيادة بمقدار 1.9 مليار درهـم في الودائع شبة النقدية، بينما يُعزى الانخفاض في (ن3) إلى انخفاض (ن1) و(ن2) وانخفاض بمقدار 0.5 مليار درهم في الودائع الحكومية.