كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، أنها ستُصدر في النصف الثاني من العام الجاري أنظمة لتنفيذ خطة ترقية الأسواق المحلية من "ناشئة" إلى "متطورة".وأكدت الهيئة أن الأسواق المالية في الدولة شهدت انتعاشاً ملحوظاً مع بداية العام الجاري، واستطاعت أن تمتص المتغيرات المتعددة، التي لها علاقة ارتباط ايجابية مع أداء الأسواق المالية العالمية، مثل انخفاض أسعار النفط، ومتغيرات الجغرافيا السياسية المحيطة، فضلاً عن آثار التيسير الكمي، وسياسة الإقراض الحكومي في كل من أميركا وأوروبا، إضافة إلى تذبذب مؤشرات الاقتصاد والأسواق المالية في الصين.

وأفادت في بيان لها، الأربعاء، بأن أسواق الأوراق المالية في الدولة استطاعت عكس نسبة الأداء من "سالبة" في عام 2015 إلى "موجبة" لأكثر من 6% في عام 2016، مستعيدة تماماً مستوى الأداء المتحقق في عام 2014، لافتة إلى ارتفاع حجم التداول خلال النصف الأول من عام 2016، ليبلغ نحو 72.5 مليار سهم، فيما بلغ إجمالي قيمة التداول 96.2 مليار درهم تقريباً، وبلغ إجمالي القيمة السوقية نحو 4.5 تريليونات درهم.

وأوضحت أن هذا يدل على نجاح تلك الأسواق في تخطي الآثار السلبية لتلك العوامل السابقة في انطباعات المستثمرين، واستعادة ثقة المستثمر في الأسهم المحلية.

وذكر الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد سيف الزعابي، إنه بفضل توجيهات وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، فقد تكللت جهود الهيئة بالنجاح في ترقية الأسواق من "مبتدئة" إلى "ناشئة" خلال السنوات الخمس السابقة.

وأضاف أن الهيئة استمرت وفق رؤيتها واستراتيجيتها للأعوام الخمسة المقبلة، بالعمل على بناء البنيتين التشريعية والرقابية للارتقاء بالأسواق إلى مصاف الأسواق المتطورة، وفقاً لاستراتيجية حكومة الإمارات الشاملة 2021.وأوضح الزعابي أنه وفي سبيل ذلك، وكجزء من الخطة التشغيلية السنوية لعام 2016، فقد أصدرت الهيئة العديد من الأنظمة، مثل نظام صناديق الاستثمار، ونظام السوق الأولية، ونظام التقاص المركزي.

وكشف أن الهيئة ستُصدر في النصف الثاني من العام الجاري، أنظمة لتنفيذ خطة ترقية الأسواق من "ناشئة" إلى "متطورة"، وهي: نظام ترويج الأوراق المالية، والاندماج والاستحواذ، وذلك، تنفيذاً للائحة الخليجية والتكامل مع أسواق دول الخليج الأخرى، وتنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج في الدولة، وتنفيذاً لقانون الشركات الجديد، فضلاً عن نظام الخيارات المالية لتمكين مقدمي الخدمات الاستثمارية من التغطية ضد مخاطر الاستثمار بشكل فعال، ونظام التصنيف الائتماني لترخيص شركات التصنيف الائتماني، وتشجيع إصدار وإدراج أدوات الدين.

وذكر الزعابي أن الابتكار في آلية صياغة التشريع والتنظيم، والإبداع في طرق التثقيف والتوعية، هما أهم سمات التطوير في مجال تنظيم أسواق الأوراق المالية، والتي تعزز أهمية دور الخدمات المالية والمنتجات المالية وآليات الأسواق، من خلال وضع إطار رقابي مبتكر باستخدام التقييم والتحليل القائم على المخاطر ونظم التكنولوجيا المالية والمسماة FinTech.

وشدّد الزعابي على أهمية تمكين أصحاب المشروعات من الحصول على التمويل العام اللازم لدعم القطاعات الاقتصادية، ومنها المشروعات المتوسطة والصغيرة عبر وضع أنظمة تمكن من طرح الأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات والصكوك، وغيرها من المنتجات المالية.