كشف وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير عن أسباب تأخر الانتهاء من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل لمواطني الدولة، عازياً إياها إلى مواصلة السعي للتوافق بين الإمارات التي لديها نظام تأمين صحي، على قانون إطاري في الدولة.
وأوضح خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي أنه "لا يمكن إقرار القانون، لأنه لا يمكن أن تُستثنى إمارات منه، فهو خدمة للجميع، وتبادل منفعة، ونحن لدينا إشكالية في القوانين والتنسيق مع مختلف الإمارات"، موضحاً أن "هناك فقرات في مشروع القانون لم يتم التوصل إلى حل لها، ومن المؤمل أن نتوصل لحلولها في السنة الجديدة".
وتعهد وزير الطاقة رئيس الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، سهيل محمد المزروعي، بأن تدرس الوزارة موضوع حوكمة توزيع أسطوانات الغاز في مختلف إمارات الدولة، بطريقة تخدم المواطنين ولا تخسر فيها شركات التوزيع الوطنية، مؤكداً أنه "لا يوجد دعم من الدولة للغاز الطبيعي في العموم، لكن آليات تسعير هذه السلعة شأن محلي متعلق بسياسة التوزيع الموجودة في كل إمارة".
وأفاد المزروعي بأن "الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، دعمت ومازالت تدعم المواطن في خدمة الكهرباء والماء في سكنه"، موضحاً أن "مجموع الدعم المقدم في سنة 2015 للمواطنين بلغ مليار درهم، تحملته الهيئة من إيراداتها الذاتية وميزانيتها".
ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017، بمصروفات قدرت بمبلغ 48 ملياراً و700 مليون درهم، مقابل إيرادات بلغت 47 ملياراً و696 مليون درهم.
وشهدت الجلسة توجيه سؤالين برلمانيين، لوزير الطاقة، أحدهما وجهه عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي، حول آليات توزيع أسطوانات الغاز في مختلف إمارات الدولة، والآخر من عضو المجلس، سالم علي الشحي، بشأن دعم توصيل مرفق الكهرباء للسكن الثاني.
وأقر المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017.
وقدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017، بـ48 ملياراً و700 مليون درهم، فيما قدرت إيرادات الميزانية بمبلغ 47 ملياراً و696 مليون درهم، طبقاً للبيانات الواردة في الجداول المرافقة.