تصدّرت المملكة العربية السعودية لائحة الدول الشريكة تجارياً لدبي، مستحوذة على 45 في المئة من تجارة دبي مع دول مجلس التعاون الخليجي عام 2015، وفقاً لتقرير صدر عن غرفة تجارة وصناعة دبي أمس.

وأظهر التقرير أن دبي باعتبارها مركزاً تجارياً للمنطقة وبسبب الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، "حققت تجارتها مع دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بمستويات تزيد كثيراً على قيمة تجارة دبي مع دول العالم الأخرى. إذ كانت نسبة النمو 20 في المئة عام 2011، وبلغت قيمتها 74.0 بليون درهم (نحو 20 بليون دولار)، وارتفعت مجدداً إلى 28 في المئة لتصل إلى 94.8 بليون درهم (25.8 بليون دولار) خلال عام 2012". وعلى رغم تباطؤ النمو عام 2013، «ظلت مرتفعة عند 20 في المئة بالغة 113.8 بليون درهم (نحو 31 بليون دولار)".

ولفت التقرير إلى أن تباطؤ النمو "بات أكثر وضوحاً في العام التالي، مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ نمت تجارة دبي مع دول مجلس التعاون بنسبة 3 في المئة فقط، بقيمة 117.5 بليون درهم (نحو 32 بليون دولار). وسجلت نمواً متوسطاً نسبته 8 في المئة عام 2015 ، لتبلغ قيمة تجارة دبي غير النفطية الإجمالية مع دول مجلس التعاون الخليجي 126.6 بليون درهم (نحو 34 بليون دولار)".

وعلى رغم أن الناتج المحلي لقطر البالغ 210.1 بليون دولار أكبر من الناتج المحلي لعُمان والكويت، ويبلغان 81.8 بليون دولار و163.6 بليون على التوالي، لاحظ التقرير أن حصة هاتين الدولتين من تجارة دبي مع المنطقة أعلى من تجارتها مع قطر، بحصص نسبتها 19 و16 في المئة على التوالي خلال عام 2015.

وجاءت حصة قطر أقل منهما بنسبة 12 في المئة، وباعتبار البحرين أصغر اقتصاد في المنطقة بناتج قيمته 33.9 بليون دولار وعدد سكان 1.36 مليون نسمة، فهي حققت أقل حصة في تجارة دبي مع دول المجلس بنسبة 8 في المئة.

وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم، إن التقرير "يسلط الضوء على مكانة دبي الرائدة كمركز تجاري مهم في المنطقة، يتمتع ببنية تحتية متطورة وعالمية وبيئة أعمال حافزة". واعتبر أن غرفة دبي "وعلى مر السنين كانت ولا تزال المحرك الرئيس للنمو التجاري في دبي، كما ساهمت في شكل كبير في تطوير اقتصاد الإمارة من خلال خلق مناخ مناسب للاستثمار والأعمال، وبناء علاقات تجارية متينة مع دول مجلس التعاون الخليجي، ما عزز نشاطات الأعمال والتجارة في المنطقة وخارجها".

وأعلن التقرير أن تجارة دبي الخارجية غير النفطية "حافظت على وتيرة النمو المستدام خلال الأعوام الأخيرة، مسجلة نمواً ملحوظاً بلغ 18 في المئة عام 2011 بقيمة بلغت 1.06 تريليون درهم، و16 في المئة عام 2012 بقيمة 1.23 تريليون درهم، وانخفضت نسبة النمو إلى 8 في المئة عام 2013 وبقيمة 1.33 تريليون درهم. وكان الأداء في العام التالي على المستوى ذاته تقريباً، حيث بلغت القيمة 1.33 تريليون درهم. في حين بلغت 1.28 تريليون درهم عام 2015".

وأفاد التقرير بأن التجارة مع كل دول مجلس التعاون عام 2015 "كانت تميل لمصلحة دبي، ونتج عن ذلك تجارة بقيمة 87.0 بليون درهم. وجاءت أعلى قيمة للتجارة مع السعودية، بحصة بلغت 51 في المئة من الإجمالي. في حين ساهمت التجارة مع عُمان بنسبة 18 في المئة، وأدت التجارة مع الكويت وقطر إلى فائض 13 في المئة لكل منهما، في حين كانت نسبة التجارة مع البحرين 5 في المئة".