أفادت وزارة المالية، بأن منظومة "الدرهم الإلكتروني" حصلت على شهادة التوافق الأمني والموائمة الثلاثية الأمنيّة للبيانات وفق المعايير العالمية، فيما قررت بلدية دبي تفعيل اتفاقية الدرهم الإلكتروني التابع للوزارة، وذلك على المنشآت الفندقية في الإمارة.
وحصلت وزارة المالية على شهادة التوافق الأمنيPCI DSS لـ(11) من أنظمة "الدرهم الإلكتروني" بالموائمة الثلاثية الأمنيّة للبيانات (3DES) وفق المعايير العالمية، من قبل شركة "تراست وايف هولدنغز" العالميّة التي تقدّم حلولًا وخدمات وتقنيات إدارة الأمن الرقمي، والثغرات الأمنية والموائمة للمطابقة عند الطلب لأكثر من ثلاثة ملايين من العملاء، في قطاع الأعمال في 96 بلدًا حول العالم.
وأشار الوكيل المساعد لشؤون الميزانية والموارد في الوزارة، سعيد راشد اليتيم، إلى أنّ "الحصول على هذه الشهادة هو تعزيز للثقة والصدقية في نظام الدرهم الإلكتروني بديلًا للنقد"، لافتًا إلى أنّ "الخطوة إنجاز مهم في العملية المستمرة، لجعل منظومة الدرهم الإلكتروني أكثر أمانًا".
وقال اليتيم: "أحد أهدافنا الاستراتيجية في الوزارة هو ضمان توفير جميع الخدمات التي نقدمها وفقًا للمعايير العالمية للجودة والكفاءة التشغيلية والشفافية، وستسهم هذه الشهادة الجديدة في تعزيز الثقة بأمان الدرهم الإلكتروني، وهو من بين المبادرات المبتكرة في القطاع المالي لدينا، من أجل أن يصبح بديلًا ذكيًا للنقد في خدمات الدفع والسداد، وتسوية وتحصيل الإيرادات".
وأضاف: "إنّنا ملتزمون دائمًا بالحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمن في منظومة الدرهم الإلكتروني، وما نشعر بأنّه الأكثر أهميّة هو الحفاظ على الثقة الحكومية القيّمة، وثقة عملاء مستخدمي منظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني في سلامة، وسرية معلوماتهم الماليّة وبياناتهم الشخصية".
وأوضح مدير عام تنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار العملاء في بنك أبوظبي الوطني، سيف علي الشحي إنّ "الحصول على هذه الشهادة يأتي ضمن جهود الدرهم الإلكتروني المستمرة، لزيادة الكفاءة والحدّ من مواطن الضعف في المنظومة".وأضاف: "تضفي هذه الشهادة مزيدًا من الثقة في منظومة الدرهم الإلكتروني، حيث إنّنا نرغب دائمًا في الحفاظ على أعلى درجات الموثوقيّة والأمان لحماية نجاح عملنا المشترك مع عملائنا وشركائنا في مختلف مكوّنات منظومة الدرهم الإلكتروني، ولكي تصبح المنظومة الأكثر أمانًا وذكاءً من بين المجموعة الواسعة من حلول وخيارات الدّفع المتاحة في في دولة الإمارات".
وأشار الشحّي إلى أنّ "هذه الخطوة تقلّل من التعرّض لخطر الخسائر، التي قد تنجم عن عمليات الاحتيال واختراق البيانات، وارتفاع التكاليف اللاحقة، بما فيها الإجراءات القانونية، والغرامات والمفقودات الأخرى، التي قد تترتب على عدم الامتثال لمطلوبات الأمن على المدى الطويل".إلى ذلك، طوّرت بلدية دبي نظام الدفع الإلكتروني الذكي، في إطار خدماتها الهادفة لتقليل توافد أعداد مراجعي المبنى الرئيس، أو المراكز المتعددة التابعة للبلدية.صرّح بذلك مساعد مدير عام البلدية لقطاع الدعم المؤسسي، محمد عبدالكريم جلفار، شارحًا أن "البلدية قررت تفعيل اتفاقية الدرهم الإلكتروني التابع لوزارة المالية، بالاتفاق مع بنك أبوظبي الوطني، واستلام المستحقات المالية عن طريق مصرف الإمارات الإسلامي، و(الأنصاري للصرافة) من فروعها كافة، وذلك على المنشآت الفندقية في الإمارة".
وأضاف جلفار: "بالنسبة لـ(الأنصاري للصرافة)، فسيتم التوقيع على الاتفاقية خلال الأيام القليلة المقبلة"، مشيرًا إلى أن "أبرز الملاحظات التي طرحتها الفنادق أن بعض الحسابات لا يمكنها قبول أكثر من 50 ألف درهم، بينما الدرهم الإلكتروني يمكن أن يستوعب ملايين الدراهم، إذ يمكن تعبئته بالرصيد، وتاليًا سداد الرسوم كافة عن طريقه بسهولة".