نظّمت وزارة الاقتصاد ندوة عن بعد حول تعديلات قانون المعاملات التجارية رقم ١٨ لسنة ١٩٩٣ وأهمية المراجعة الجارية لبنوده ليكون أكثر توافقا مع المتغيرات التشريعية والتقنية الحديثة.ناقشت الندوة التي أدارها الدكتور مطر حامد النيادي مستشار وزير الاقتصاد لشؤون القانون الدولي والمعاهدات بمشاركة ٢٨ مستشارا وخبيرا قانونيا في الدولة، أهمية تعديل أحكام هذا القانون ليترجم التزامات الدولة في منظمة التجارة العالمية ودوره في تنظيم النقود الرقمية والشيكات السياحية وإعادة تعريف المحل التجاري وتنظيم منصات البيع الإلكترونية والاستفادة بشكل أكبر من التقنيات الحديثة لتعزيز تنافسية ممارسة الأعمال التجارية في الدولة.

وأثنى المشاركون على إقامة هذه الندوة و إتاحة المجال لخبراء القانون والمختصين للمشاركة في بداية مشروع تعديل قانون المعاملات التجارية، وأبدوا استعدادهم دعم جهود الوزارة في هذا الشأن ووضع خبراتهم العلمية والعملية تحت تصرفها.

وأكد الدكتور مطر النيادي أهمية التعديلات الجاري مناقشتها على قانون المعاملات التجارية والذي يعد أحد أهم التشريعات الرئيسية في الدولة ويلعب دورا جوهريا في تعزيز تنافسية ممارسة الأعمال ومناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن مراجعة وتحديث هذا القانون يحظى باهتمام مختلف القطاعات القانونية والاقتصادية في الدولة.

وأوضح أنه بعد مرور 27 عاما على صدور القانون، فإن تحديثه في الوقت الراهن أمر ضروري لمواكبة التغيرات والتقنيات المتقدمة والأدوات الجديدة التي طرأت على مختلف أوجه الحياة ومن بينها ممارسة الأعمال التجارية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تمتلك بنية تشريعية مرنة ومتقدمة، وتحرص دائما على تعديل أنظمتها تشريعاتها لتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتمكين القطاع التجاري من التطور والتقدم، وتعزيز تنافسية الدولة كوجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
شارك في الندوة نخبة من خبراء القانون من بينهم الدكتور هاني دويدار عميد كلية القانون - جامعة أبوظبي والدكتور عماد الدحيات، أستاذ القانون التجاري - جامعة الإمارات والدكتور أحمد الزعابي، أستاذ القانون التجاري المشارك - جامعة الإمارات، والدكتور محمد النسور، أستاذ القانون التجاري المشارك - جامعة الإمارات، والدكتور عبد الله حسن أستاذ قانون الأوراق التجارية والإفلاس- جامعة الإمارات والدكتور حسين غنايم مستشار قانوني، والدكتور حبيب الملا الرئيس التنفيذي- بيكر مكنزي حبيب الملا والدكتور عصام التميمي - شريك رئيسي ومؤسس شركة التميمي وشركاؤه.

وقــــــــــــد يهمك أيـــــــــــضًأ :

تعديلات لتمديد الفترة الضريبية الأولى للخاضعين لـ"القيمة المضافة"

خالد علي البستاني ينادي بالاستفادة من المهلة الممنوحة لبعض المشاريع