تعتزم دول الخليج تطوير أنظمتها المتعلقة بالتحويلات المالية، لتصبح مباشرة بالعملات المحلية ودون حاجة إلى بنوك وسيطة أو مراسلة، وذلك خلال العام 2020.وبين إفصاح صادر عن المصرف المركزي ، أنه يتوقع أن تنتهي شركة المدفوعات الخليجية من المتطلبات التي اشترطتها وذلك بحلول الربع الثاني من 2020، ليتولى بعدها اختبار النظام ومن ثم البدء في تطبيقه.

وبين «المركزي» أن بعض الدول الخليجية ستبدأ بالعمل في هذا المشروع اعتباراً من 27 فبراير 2020، الأمر الذي لن يطبقه المصرف المركزي حتى انتهاء الشركة من المعايير والمتطلبات التي طلب التأكد منها.

وقال مصدر إن دول الخليج منذ فترة تعمل على إيجاد حلول لتعنت بعض البنوك المراسلة لاسيما الأجنبية، حيث تم الاتفاق على إجراء الحوالات بين دول الخليج مباشرة ودون الحاجة إلى مرورها عبر البنوك المراسلة، حيث تضم المرحلة الأولى العملات الخليجية مع الدولار، ومن ثم يتم توسيع الأمر ليشمل العملات كافة، وذلك بعد الاتفاق مع البنوك المركزية المعنية.

وأضاف أن الإمارات أجلت تنفيذ المشروع نظراً لوجود متطلبات إضافية طلبتها من الشركة التي تتولى المشروع، وهي شركة المدفوعات الخليجية (جلف بيمنتس) التي قالت بدورها إنها تتوقع الانتهاء مما طلبه «المركزي» خلال النصف الثاني من العام المقبل.

وتابع أن من شأن تطبيق النظام السماح بإرسال الحوالات المالية مباشرة لتمر فقط من خلال البنوك المركزية وعن طريق عملة الدولة الأم، أي المستقبلة للحوالة، مؤكداً أن دول الخليج عملت على أن يصاحب ذلك تسريع وقت الحوالات وضمان أمنها لتكون متاحة على مدار الساعة و7 أيام في الأسبوع، الأمر الذي من شأنه تسهيل حركة التجارة والأعمال البينية وتوفير خدمات مالية عالية الجودة.

وبين أن المعمول به حالياً في ما يخص الحوالات الخليجية، حال كونها بالعملة المحلية، فإنها لابد أن تمر على بنك وسيط محلي، أما إذا كانت بالدولار فيجب مرورها أولاً على بنك في أميركا، وكذا الحال إذا كانت بالإسترليني فلابد أن تمر من خلال بنك في لندن، معتبراً أن هذه الإجراءات تؤخر وتعرقل انسيابية حركة الأموال، الأمر الذي لا يواكب ما تشهده دول الخليج من تطور اقتصادي ومالي.

وبحسب تصريحات سابقة، لمحافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، قال فيها إن دولة الإمارات العربية المتحدة ناقشت جوانب قلق مع السلطات في الولايات المتحدة بعدما واجهت بنوك الإمارات صعوبات في التعامل مع بنوك المراسلة الأميركية بسبب الأعباء التنظيمية الكبيرة.

وقال المنصوري، في مؤتمر مالي: «تواجه بنوكنا التي تستخدم بنوك المراسلة الأميركية، وكلاء لمزاولة الأعمال التجارية، مصاعب الآن بصفة خاصة لأن بنوك المراسلة تخضع لارتفاع تكاليف الامتثال للوائح الأميركية، ما يسمى الحد من المخاطر».

وأضاف أن الإمارات أثارت المسألة مع السلطات الأميركية لكنها تتشاور أيضاً مع الشركاء في الخليج وعلى المستوى الدولي

قــــد يهمـــــــــك أيضًــــــــــا:

الأمم المتحدة والبنك الدولى يُشيدان بفرص التنمية الشاملة فى العالم العربى

السعودية تقترح تعزيز مشاركة القطاع الخاص لتمويل خطة الأمم المتحدة