أفاد خبيران في قطاع التأمين بأن استحواذ شركات التأمين الأجنبية، العاملة في الدولة، على الحصة الكبرى من أقساط التأمين على الحياة بالسوق المحلية، والتي بلغت 79.4% بنهاية العام الماضي، يعود إلى خبراتها الكبيرة في الأمور التسويقية مقارنة بالشركات الوطنية، فضلاً عن امتلاكها منتجات وبرامج استثمارية طويلة الأمد، تركز على التأمين على الحياة الفردي، الذي عادة تكون أقساطه أكبر من التأمين الجماعي للحياة، مشيرين إلى أن تلك الشركات هي شركات إعادة تأمين، أي أن إجمالي قيمة الأقساط المكتتبة يذهب إليها، عكس الشركات الوطنية التي تقوم بالتأمين لدى شركات إعادة تأمين عالمية، في ما يخص التأمين على الحياة.

وذكروا أن معظم العاملين بالإمارات من المقيمين من جنسيات مختلفة، ويفضل كل منهم الانخراط في برنامج تأمين على الحياة لدى شركة معروفة بالنسبة له، ويوجد لها فرع في بلده، يستطيع المؤمن إكمال برنامجه التأميني عن طريقها، في حال مغادرة الدولة.

وبلغت حصة الشركات الأجنبية العاملة في الدولة، من أقساط التأمين على الحياة والادخار في السوق المحلية 79.4%، مقابل حصة تعادل 20.6%، للشركات الوطنية وذلك بنهاية العام الماضي.

وبينت إحصاءات صادرة عن هيئة التأمين أن إجمالي الأقساط المكتتبة في فرع التأمين على الحياة والادخار وتكوين الأموال، بلغ بنهاية 2015 ما قيمته تسعة مليارات و449 مليون درهم، استأثرت الشركات الأجنبية منها بحصة قيمتها سبعة مليارات و536 مليون درهم.

وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي التعويضات، التي دفعتها الشركات الأجنبية والوطنية للمؤمن عليهم، سجلت بنهاية العام الماضي ثلاثة مليارات و385 مليون درهم، منها ملياران و292 مليوناً دفعتها الشركات الأجنبية تعادل ما نسبته 67.7% من إجمالي التعويضات، في حين دفعت الشركات الوطنية ملياراً و129 مليوناً بنسبة 33.3% من التعويضات المدفوعة.

وأوضحت بيانات الهيئة أن إجمالي عدد شركات التأمين العاملة في الدولة بلغ بنهاية العام الماضي 61 شركة، منها 34 شركة وطنية، و27 أجنبية، فيما بلغ عدد وثائق التأمين على الحياة والادخار بنهاية العام الماضي 361 ألفاً و779 وثيقة، بنمو نسبته 5.4%، مقارنة بعام 2014، الذي سجل وثائق عددها 343 ألفاً و370 وثيقة.

وذكر الخبير التأميني، طارق مصطفى، إن "معظم شركات التأمين، التي لها الحصة الكبرى بالسوق في فرع التأمين على الحياة، خصوصاً للأفراد، هي شركات عالمية ولديها خبرات طويلة في الأمور التسويقية، كما تمتلك برامج استثمارية طويلة الأمد، تركز على التأمين على الحياة الفردي الذي عادة تكون أقساطه أكبر من التأمين الجماعي للحياة، وذلك عكس الشركات الوطنية التي تفتقر إلى الخبرات التراكمية، وليست لديها مجالات استثمار، يمكن أن توظف فيها أقساط التأمين على الحياة، وتكتفي بالتأمين على الحياة الجماعي، كأن تؤمن على موظفي شركة أو بنك، وهذه عادة تكون أقساطها صغيرة".

وأضاف مصطفى أن "من ضمن الأسباب كذلك أن شركات التأمين على الحياة الأجنبية هي في الوقت ذاته شركات إعادة تأمين، أي أن 100% من قيمة الأقساط المكتتبة تذهب لها عكس الشركات الوطنية التي تقوم بالتأمين لدى شركات إعادة تأمين عالمية في ما يخص التأمين على الحياة، وبالتالي نسبة 85% من قيمة قسط التأمين الحياة الفردي تذهب إلى شركة إعادة التأمين، بينما لا تتجاوز حصة الشركات الوطنية نسبة 10 أو 15% من القسط المكتتب، بجانب نسبة العمولة التي تحصل عليها نتيجة عملية إعادة التأمين".

وأوضح الخبير التأميني، أسامة ناصر، إن "التأمين على الحياة يحتاج إلى خبرات مالية وطبية وتسويقية، تتوافر أكثر لدى الشركات الأجنبية عن الوطنية، إضافة إلى أن معظم العاملين بالإمارات من المقيمين من جنسيات مختلفة، ويفضل كل منهم الانخراط في برنامج تأمين على الحياة لدى شركة معروفة بالنسبة له، ويوجد لها فرع في بلده، يستطيع إكمال برنامجه التأميني عن طريقه، في حال مغادرة الإمارات، وهذا ما توفره الشركات الأجنبية، كونها عالمية ومنتشرة في كل الدول عكس نظيرتها الوطنية، التي ربما يجد المؤمن عليهم صعوبة في التواصل معها بعد مغادرتهم الدولة".

وأشار ناصر إلى أن "الشركات الوطنية ينقصها التخطيط والرغبة في الانتشار خارج الإمارات، وتقديم منتجات متنوعة في مجال التأمين على الحياة، فضلاً عن توفير كوادر تسويقية وخبرات فنية، تستطيع المنافسة بها مع الشركات الأجنبية".