أفاد عقاريون بأن دخول مشروعات جديدة في إمارة عجمان، تستهدف القطاع التأجيري، سيسهم في مزيد من الضغط على القيم الإيجارية، التي من المتوقع أن تتراجع بين 3 و5%، خلال الشهور المتبقية من 2016 ومطلع عام 2017، بالتزامن مع دخول مشروعات سكنية جديدة للسوق.
وأشاروا إلى أن الإيجارات في عجمان ارتفعت بنسب كبيرة خلال عام 2015 والشهور الماضية من 2016، بالتزامن مع زيادة الطلب على الوحدات السكنية في الإمارة، لافتين إلى أن أسعار الإيجار بدأت بالتراجع في مناطق محددة بالإمارة.
وأوضح رئيس مكتب "سكاي سيتي" للعقارات بعجمان، أحمد سلطان، إن "هناك إمكانية لتراجع الإيجارات بإمارة عجمان، بالتزامن مع دخول الكثير من المشروعات السكنية، التي تستهدف القطاع التأجيري"، لافتاً إلى أن توصيل الكهرباء للعديد من البنايات السكنية أسهم في إعادة ثقة المستثمرين بالسوق، وعزز أداء القطاع العقاري في الإمارة، ما دفع الكثير من المطورين لدخول السوق.
وأضاف أن هناك مشروعات قيد الإنشاء، ومن المتوقع تسليم جانب منها خلال العام الجاري وبداية العام المقبل، فضلاً عن إحياء مشروعات أخرى كانت متأخرة في التسليم، إضافة إلى جهود حكومة عجمان في توفير البنية التحتية الحديثة من طرق وجسور وأنفاق جديدة، والتي بدورها أسفرت عن سهولة الحركة بالمناطق السكنية الجديدة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على السكن في الإمارة.
وأشار سلطان إلى أن دخول مشروعات جديدة في إمارة عجمان تستهدف القطاع التأجيري، من الممكن أن يهبط بالقيم الإيجارية لحدود تراوح بين 3 و5% خلال النصف الثاني من 2016 وبداية 2017، وهو موعد تسليم بعض هذه المشروعات، متوقعاً حدوث تصحيح لهذه الإيجارات، بعدما ارتفعت بنسب كبيرة خلال عام 2015 والشهور الماضية من 2016، بالتزامن مع زيادة الطلب على الوحدات السكنية في الإمارة.
وأرجع ذلك للضغط السكاني على الإمارة، نتيجة انخفاض أسعار التأجير مقارنة بأماكن أخرى قريبة من الإمارة، وهروباً من الازدحام الشديد في هذه الأماكن، مؤكداً أنه رغم الارتفاعات، تظل الإيجارات بعجمان الأكثر ملاءمة لفئات كثيرة، ممن يرغبون في تقليص النفقات الخاصة ببند الإيجار.
وأكدت مديرة أولى للتسويق العقاري في "دوبيزل"، آن بوثيلو، أنه رغم الارتفاع في القيم الإيجارية في عجمان، إلا أنها تظل عند حدود معقولة مقارنة بالقيم الإيجارية في مناطق أخرى، حيث تظل الخيار الاقتصادي الأمثل بالنسبة للمستأجرين، الذين يبحثون عن تقليص النفقات المعيشية، وما يتعلق ببند الإيجار.
وأشارت إلى أن إيجارات الشقق ظلت عند حدود معقولة، فعلى سبيل المثال غرفة نوم واحدة في منطقة (النخيل) مازالت عند حدود 33 ألف درهم سنوياً، بينما يصل أعلى إيجار لشقة بغرفة نوم واحدة إلى 39 ألف درهم في عجمان، وهذه الأسعار ليست متاحة في مناطق أخرى.
وتوقع مدير مكتب "النشمي للعقارات"، هاني العبادي، أن تهبط القيم الإيجارية لحدود تصل إلى 5%، خلال النصف الثاني من 2016 ومطلع عام 2017، بدعم من دخول مشروعات جديدة في إمارة عجمان، تستهدف القطاع التأجيري، لافتاً إلى أن مستويات الإيجارات في عجمان ملائمة لفئات كثيرة من المستأجرين، حيث تقل الوحدات السكنية للمساحة والمواصفات نفسها في إمارة عجمان عن مثيلاتها في مناطق أخرى بنسب كبيرة.
وأشار أن هناك تراجعاً في أسعار الإيجارات في عجمان، لكنه يختلف وفقاً للمناطق، وحجم الطلب عليها، ومستوى البنايات وموقعها، حيث شهدت أسعار إيجار الوحدات السكنية في عجمان انخفاضات متباينة، تأثراً بوفرة المعروض ودخول بنايات جديدة للسوق، لافتاً إلى أن متوسط سعر إيجار الشقق من فئة غرفة نوم وصالة، انخفض من سعر يبلغ 30 ألف درهم سنوياً إلى 28 ألف درهم، فيما تراجع إيجار الشقق من فئة غرفتي نوم وصالة من أسعار تراوح بين 43 و45 ألف درهم سنوياً، لتراوح بين 38 و40 ألف درهم.
ولفت العبادي إلى أن قيمة إيجار شقة غرفتين وصالة تراوح بين 35 و40 ألف درهم، في مناطق مختلفة، وعلى شارع الكورنيش تصل الشقة غرفتين وصالة إلى ما بين 50 إلى 45 ألف درهم، وقيمة إيجار الفلل السكنية تراوح بين 90 و120 ألف درهم.