كشف تقرير صدر الخميس 21 تموز/ يوليو الجاري عن "مجموعة بوسطن الاستشارية" عن علاقة واضحة بين إدماج سائر المواطنين في الأنظمة المالية ومعدلات المستوى المعيشي.
 
وأكد التقرير المفصل تحت عنوان "فرص القطاع الخاص لزيادة معدلات الرفاهية- تقييم التنمية الاقتصادية المستدامة لعام 2016"، أن معظم الدول المتقدمة لم تنجح في تحويل نموها الاقتصادي إلى رفاهية وطنية لسكانها، مشددا على أهمية توظيف القطاع الخاص لخلق فرص لتحسين المستوى المعيشي لدى المواطنين. موفرا عرضا شاملا لـ163 دولة من خلال توظيف تقييم التنمية الاقتصادية المستدامة (سيدا) الذي يرصد ويحلل عوامل الاستقرار الاقتصادي، والخدمات الصحية، وأنظمة الحكم، ودرجة التلوث في كل بلد؛ ومن ثم يقيم "سيدا" الدول على أساس المستوى المعيشي الحالي. كما يقيس تطور الرفاهية الوطنية من عام 2006 إلى عام 2014. ويكشف كيف تقوم الدول المعنية بتحويل النمو الاقتصادي إلى رفاهية معيشية لمواطنيها.
 
ووفقا لتقييم "سيدا" تحتل دول أوروبية المراكز العشرة الأولى بين الدول المتقدمة وعلى رأسها النرويج، بينما تأتي الولايات المتحدة بمركز أدنى من معظم دول غرب أوروبا، ويعود ذلك إلى التفاوت في المستوى المعيشي بين الولايات، واحتلت السعودية المرتبة الأولى عربيا في نمو الاستثمارات التي تشمل مشاريع تطوير المملكة للقطاع الصحي والبنية التحتية والتعليم. وفي آسيا نوه التقييم بأن الصين حرصت في الفترة الأخيرة على تحسين مستويات المعيشة لسكانها، لكن مشكلة التلوث البيئي ما زالت كامنة في البلاد، واحتلت إثيوبيا المرتبة الأولى بين الدول النامية في الصحراء الأفريقية في مجال التطور الاقتصادي والتنمية المستدامة.
 
تقرير "مجموعة بوسطن الاستشارية" الشامل جرى إصداره قبل يوم من الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في مدينة تشينغداو الصينية؛ مما قد يكون مؤشرا لأهم الملفات والقضايا التي قد تُناقش في الاجتماع. وعن ذلك قال دوغلاس بيل المدير العام للمجموعة المعنية بابتكار أساليب التحليل الإداري وأحد معدي تقييم "سيدا" "نأمل أن يناقش الوزراء في اجتماع الغد مخرجات التقرير لأنه يتناول أهم قضايا التنمية الاقتصادية وإدماج جميع الطبقات في الأنظمة المالية". مضيفا "يكشف تقييم (سيدا) أن المؤشرات الاقتصادية عالميا لم يعد من السهل تنبؤها كما في السابق لوجود معطيات وعوامل جديدة تؤثر في المستوى المعيشي لدى سكان البلاد، ونأمل أن ينعكس تقييمنا على أجندة وأولويات الاجتماع".
 
وبخصوص مخرجات التقييم قال الخبير الاقتصادي محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2006 والملقب بـ"مصرفي الفقراء"، إنه "من المستحيل القضاء على مشكلة الفقر إن لم نخاطب الواقع أن أكثر من 2.5 مليار شخصا حول العالم لا يملكون منفذا إلى الأنظمة المالية". مضيفا "الحل لا يكمن في التبرعات الخيرية، بل من خلال توظيف مشاريع القطاع الخاص لإدماج من هم أقل حظا"، مختتما قوله مؤكدا أهمية إعادة هيكلة الأنظمة المالية التقليدية التي تستثني الشريحة الأقل حظا وتوظف التطور التقني لخلق فرص في القطاع الخاص، وتدمج من هم تحت خط الفقر، لرفع معدلات المستوى المعيشي في البلاد.
 
وشهدت شنغهاي اجتماع وزراء تجارة مجموعة العشرين في العاشر من الشهر الجاري لإجراء محادثات على مدار يومين قبل القمة التي تعقد في أيلول/ سبتمبر المقبل. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن وزير التجارة الصيني جاو هوشينج قوله في كلمته الافتتاحية إن مجموعة العشرين يتعين أن تضطلع بدور أكبر لإعادة التجارة والنمو العالميين للمسار الصحيح. وتولت الصين الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومن المنتظر أن تستضيف القمة المقبلة لرؤساء الدول والحكومات يومي الرابع والخامس من أيلول/ سبتمبر المقبل.