كشف رئيس مجلس إدارة مجلس العمل الفلسطيني في دبي مالك ملحم، ، عن تأسيس الشركة الفلسطينية الإماراتية القابضة، برأس مال يبلغ 10 ملايين دولار، على أن يكون مقرها الدائم في القدس المحتلة، والمؤقت في رام الله، داعياً رجال الأعمال الفلسطينيين والإماراتيين على حد سواء إلى المساهمة والاستثمار في هذه الشركة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال جلسة رمضانية، نظمها مجلس العمل في دبي، بحضور عصام مصالحة، سفير فلسطين في الإمارات، ومعاوية القواسمي، مدير مكتب التمثيل بنك فلسطين في دبي، وحشد من رجال الأعمال الفلسطينيين وخبراء الاقتصاد بالدولة.
وأضاف: أن فلسطين تشكل بيئة استثمارية مربحة ومثمرة وواعدة، وأنها تستحق دعم الجميع من بوابة الاقتصاد، حيث إن الاستثمار فيها سيعود بالربح على الجميع، وسيعزز صمود شعبنا المرابط على أرضه. وأكد أن أبواب مجلس العمل الفلسطيني، مشرعة دائماً على مصراعيها، أمام المستثمرين الإماراتيين في فلسطين، لتقديم التسهيلات إليهم.
وقال ملحم: إن مجلس العمل الفلسطيني يعد جزءاً من استراتيجية غرفة تجارة وصناعة دبي، لتحقيق التفاعل مع الجاليات في مجال الأعمال، مشيراً إلى أنه من واجب مجلس الإدارة توفير خدمات لرجال الأعمال الفلسطينيين المقيمين في دولة الإمارات، من خلال تسهيل عملهم وتقديم كل ما يتطلبه الأمر، لتشجيع الاستثمار في الوطن.
وقدم محمد القواسمي، عضو مجلس إدارة مجلس العمل، تقريراً عن لجنة تشجيع الاستثمار، بمناسبة مرور 3 سنوات على تأسيس المجلس، مبيناً أن أهداف اللجنة تشمل العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز الإيجابية ومحاربة النمط الفكري الانهزامي.
وقال، إن تشجيع الاستثمار في فلسطين، يعود لأسباب عدة، أهمها أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني لعام 2014 بلغ 7,4 مليار دولار أميركي، فيما بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2005 نسبة 7.5%، كما يوجد هناك عائد استثماري عال ومستقر بلغ 6,09% - 6,92% للأعوام 2007 ولغاية 2012، وفقاً للتقرير الصادر عن بال تريد عام 2014، مشيراً إلى أن الصادرات الفلسطينية تبلغ ما يقارب 943,7 مليون دولار، في ظل توفر خبرات وكفاءات وطنية، وتوفر نظام مصرفي آمن ومستقر، كذلك وجود اتفاقيات التجارة الحرة والتعاون مع دول عربية والاتحاد الأوروبي وأمريكا/‏‏كندا وتركيا، كما تم تصنيف فلسطين بالمرتبة 49 عالمياً والرابعة إقليمياً بخصوص حماية المستهلك.
وحول مساهمات القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي لفلسطين في عام 2014، قال إن قطاع الخدمات "عقار - صحة – تعليم" بلغ 20.5%، فيما بلغ قطاع التجارة 18.7%، والصناعة 12%، والإنشاءات 5.9%، والزراعة والثروة السمكية 3.9%.
وفي ما يتعلق بالإنجازات المستقبلية للجنة تشجيع الاستثمار، أشار إلى أنه سيتم تنظيم ورشة عمل في سبتمبر/‏‏ أيلول المقبل بدبي تتعلق بالتطوير العقاري في فلسطين، بمشاركة رجال الأعمال الفلسطينيين في الإمارات، والإماراتيين المهتمين بالقطاع العقاري والإنشائي، فضلاً عن جهات فلسطينية حكومية.
وأكد أهمية تشجيع الاستثمار في قطاع الفنادق والضيافة، عن طريق الاتصال مع كبرى شركات الضيافة وتشجيعهم على الاستثمار في فلسطين، تعزيزاً لدور السياحة الدينية، كذلك إنشاء مصنع للإسمنت في فلسطين بالتعاون مع مصنع رأس الخيمة للإسمنت.
وحول استضافة دبي لإكسبو 2020، قال إن دبي تستحق من الفلسطينيين كل الدعم، حيث يترتب علينا المشاركة بهذا الحدث العالمي، من خلال رجال الأعمال، كذلك سيتم تخصيص جائزة من المجلس موجهة للشباب الفلسطيني المبدع حول أفضل مشاركة لفلسطين في إكسبو.
وفي مداخلة له، أكد معاوية القواسمي، مدير مكتب التمثيل في "بنك فلسطين" في دبي، أن فلسطين ليست بحاجة للدعم، بل للمشاركة والمساهمة في بناء وتطوير قطاع الاستثمار في كل المجالات فيها، مشيراً إلى أن مساهمة بنك فلسطين في صندوق الادخار تبلغ 500 ألف دولار.
وشدد على أهمية تسويق المشاريع الفلسطينية في دبي، من خلال الاستفادة من الشبكة الواسعة للأعمال، بهدف تشغيل الشباب في فلسطين، والسماح لهم القيام بدورهم في بناء الاقتصاد الوطني بأيد محلية.
أوضح محمد الطاهر، مساعد مدير المكتب التمثيلي لبنك فلسطين في دبي، أن صندوق "ابتكار"، والذي تبلغ قيمته 12 مليون دولار، هو صندوق استثماري لتمويل الشركات الفلسطينية الابتكارية في مراحلها الأولى، حيث تم إنشاؤه في شهر مارس/‏آذار من العام الماضي، وبدأ ممارسة أعماله وتحقيق الهدف المنشود منه لتمويل الشركات حديثة التأسيس، والتي تعنى بتقنية المعلومات والاتصالات.
وأشار إلى أن استثمارات "ابتكار"، تبدأ على مستوى البذور seed investments، من خلال برنامج تعاون مع المسرعات المحلية، ويتم الاستثمار في شركات متطورة أكثر وفي مراحل متقدمة للشركات التي أكملت برنامج التسارع أو الشركات التي وصلت هذه المراحل بتمويل من مصادر أخرى، ويمكن أن تشمل الاستثمارات أيضاً استثمارات السلسلة A في شركات المحفظة، إذ تمكن الصندوق من عقد العزم لإغلاق الفجوة الحرجة في التمويل للشركات في مراحلها، من خلال هذه الاستراتيجية الاستثمارية المتقدمة.
وقال إن هدف صندوق ابتكار هو تعظيم العائد للمستثمرين، من خلال مساعدة الشركات الفلسطينية ذات الإمكانات العالية لتلبية الاحتياجات الإقليمية والعالمية، والصندوق يقوم بذلك من خلال الدعم المباشر الإداري والاستراتيجي من فريق إدارته، ومن خلال مجموعة محددة من المستشارين، أيضاً من خلال الاستفادة من شبكة قوية من مستثمرين وشركاء لصالح الشركات الممولة.