على الرغم من انتشار توقعات اتخاذ قرار تعويم الجنيه المصري خلال الأيام، أو ربما الساعات المقبلة، تطبيقًا للتعهدات الحكومية لبعثة صندوق النقد الدولي، إلا أن خبراء الاقتصاد المصريين، أكدوا أن تطبيق القرار من دون تغطية الاحتياطي النقدي للدولار، في المصرف المركزي المصري، للواردات السلعية، لمدة لا تقل عن 6 أشهر، سوف يجعل قرار التعويم بالغ القسوة على السوق المحلية المصرية، حيث سيؤدي في حال إقراره إلى موجة تضخم غير مسبوقة للسلع كافة، التي يتم استيرادها من السوق العالمية.

وأكد الخبراء أن التجارب المماثلة لإجراءات تعويم العملات الوطنية أشارت إلى استمرار موجة من التضخم لمدة لن تقل عن عام تقريبًا، وهو ما يعني ضرورة الاستعداد لها سواء بتوافر احتياطي سلعي كبير يكفي للدخل في حالة تعرض السوق لأي احتكارات من أي نوع، إضافة إلى توافر احتياطي نقدي يغطي الواردات السلعية لمدة نصف عام، بحيث يتم من خلاله تأمين حاجات البلاد من السلع في حال حدوث أي اشكال احتكارية للعملة بهدف رفع سعرها، وفقًا لقوى السوق، فالتعويم يعني تحرك السعر ارتفاعًا وانخفاضًا وفقًا لقوى السوق المعروفة، فإذا زاد المعروض تراجع السعر والعكس في حال قلة المعروض.

وأشاروا إلى أن عدم توافر العملة لدى الدولة لترك قوى السوق تضبط ايقاع السعر فإن قيامها بالعمل على تدبير أي حاجات من العملة لتوفير متطلبات السوق من السلع الأساسية يعني قلة المعروض ومن ثم ارتفاع السعر بشكل كاذب غير حقيقي.

وأبدى الخبير المصرفي مصطفى الشامي، تخوفه من قيام الحكومة المصرية، بتعويم الجنيه استجابة لصندوق النقد الدولي، من دون أن يكون هناك احتياطي نقدي كبير لتغطية الواردات السلعية، لأن هذا الوضع سوف يخلق ضغوط اتضخمية تؤدي إلى  ارتفاع الأسعار ومن ثم عرقله مسيرة الاقتصاد ككل.

وأكد الشامي على أن الاجتماع المقبل لمديري صندوق النقد الدولي لا يستوجب تنفيذ جميع التعهدات أو الإجراءات، التي طالب بها الصندوق، بل سيكون هذا الأمر ضروريا وحاسما في حال رغبت مصر في الحصول على الشريحة الثانية من القرض، بحيث لو لم يتم تنفيذ هذه التعهدات سيتم وقف الشريحة الثانية واتخاذ إجراءات ضد الحكومة من جانب الصندوق.

وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده أن المصرف المركزي المصري لن يقدم على تعويم الجنية ولكن سيقدم على تخفيض العملة، موضحًا أن تخفيض العملة له العديد من الإيجابيات منها أنه يساعد على زيادة الصادرات ، حيث أن الصين قامت بتخفيض سعر عملتها مما زادت فرصة تصديرها.

وأضاف أن تخفيض العملة سيؤدي إلى نقص الواردات لارتفاع الأسعار، مما سيعمل على تشجيع الصناعات الوطنية، وسيتم توفير جزء من العملة وسيزيد حجم الاستثمارات مما يتيح فتح عدد كبير من المشروعات.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تخفيض العملة سيساعد في زيادة السياحة وتنشيطها في مصر، حيث بدلًا من أن يظل السائح ثلاث أيام فقط بـ 1000 دولار على سبيل المثال، سيظل أسبوع بنفس المبلغ مما يشجعه على العودة مرة أخرى، كما يساهم أيضا في تنشيط البورصة المصرية، والعيب الوحيد من تخفيض العملة المصرية هو التخوف من ارتفاع الأسعار أو التخفيض"، ويجب عمل اجتماع بين الحكومة والمصرف المركزي والغرف التجارية للحفاظ على أسعار السلع.